ميزانية المشاريع العملاقة تهدف إلى توفير فرص العمل

دعا قطاع الأعمال إلى وضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز .. الراشد ل «عكاظ» :

قال ل «عكاظ» رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن القطاع الخاص في المنطقة الشرقية ينظر بتقدير وارتياح كبيرين إلى الميزانية، مشيرا إلى ما تضمنته من محاو مستقبلية عريضة. وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام، معتبرا أنها ميزانية «المشروعات العملاقة».
وأكد أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته الحصاد المثمر لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمعاونة ولي العهد الأمين والنائب الثاني، مشددا على أن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف كل إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن، وتوجيهها إلى تطوير مختلف المجالات التي تؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية.
وقال الراشد إن الميزانية هي الأضخم في تاريخ البلاد، ليس من حيث الأرقام فحسب، وإنما من حيث التوجهات التي تسعى إلى ترجمتها، من خلال الأرقام، لتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لجميع المواطنين، داعيا القطاع الخاص إلى التصدي لمسؤولياته في مساندة الرؤى الحكومية التنموية، ودعمه في تحقيق هذه الأهداف، ووضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز.
وأكد أن القطاع الخاص عامة، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أنهم يعاهدون القيادة على المضي قدما في خدمة أهدافها، وتعبئة جهود رجال الأعمال في خدمة تطلعات الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاهية والرخاء لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطاهرة.
وأضاف أن الميزانية تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه على قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المواطن السعودي هو محور التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل له يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.
وأشار إلى أن تحقيق 108.5 مليار ريال فائضا في موازنة 2010، وخفض الدين العام إلى 167 مليار ريال، يعكسان قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشروعات التنموية الكبرى، دليل صحة الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من عافية، كما يعكس قدرته على مواجهة مختلف التحديات والأعباء. وأوضح أن التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال تعكس طموحات الاقتصاد السعودي.
وقال إن التركيز على زيادة المخصصات المالية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمنية، وفي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، يؤكد حرص القيادة السعودية على تسخير كافة الإمكانات والموارد لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الميزانية تتضمن برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال تعزز توجهات حفز الاقتصاد بالاتفاق، ما يعكس الآمال التي تضعها القيادة على ما تستطيع الميزانية أن تحققه في ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي 1432/1433ه تتجه إلى ترسيخ بناء القاعدة الاقتصادية للمشروعات المستقبلية العملاقة، مستهدفة توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق المزيد من الرفاهية وتطوير سبل العيش الكريم للمواطنين، والاهتمام بتطوير آليات التقدم التي تؤكد مكانة المملكة وموقعها المتميز على الخريطة العالمية، وتمكنها في ذات الوقت من المنافسة في ما يتعلق بامتلاك المفاتيح الصانعة للتقدم، خصوصا تطوير التعليم، والأخذ بأسباب التكنولوجيا، والتقنيات الحديثة وما يستجد فيها من متغيرات وتطورات.