لا يحق لأسر ضحايا سبتمبر الحصول على تعويضات من ارصدة عراقية

حكم قاض اتحادي امريكي بأنه لا يجوز لاسر ضحايا 11 سبتمبر تحصيل تعويضات من الارصدة التي جمدتها الحكومة الامريكية في عام 1990 والتي تريد الان استخدامها في اعادة اعمار العراق. وكان هذا القاضي قد أصدر حكما بأنه يتعين على العراق دفع أكثر من 63 مليون دولار تعويضات لأسر اثنين من الضحايا.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الامريكية هارولد باير ان الحكومة لها سلطة مصادرة اموال بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش في مارس الماضي.
وحكم باير في مايو بأن المدعين أظهروا ان هناك صلة غامضة بين العراق واسامة بن لادن في هجمات سبتمبر عام 2001 . وجمدت الحكومة الامريكية الارصدة العراقية في بداية حرب الخليج.غير ان باير تساءل في الحكم الذي اصدره عما اذا كانت الاسر الامريكية تستحق اهتماما أكبر.
وقال: الحكومة تدفع بأن هناك حاجة الى هذه الاموال لاعادة اعمار العراق والتي كانت لولا ذلك ستستخدم في سداد تعويضات. هذه الحاجة واضحة غير ان المرء يتساءل عما اذا كانت الاسر الامريكية التي فقدت احباء لها نتيجة للارهاب هنا وفي الخارج يتعين تعويضها أولا.
وبعد ان حكم باير في مايو بأن من حق المدعين الحصول على تعويضات اقام المدعون دعوى في يوليو للمطالبة باصدار حكم يعطيهم الحق في الحصول على تعويضات من الارصدة العراقية المجمدة لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
ودفعت الحكومة بأن لها سلطة سحب هذه الاموال بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس جورج بوش عشية حرب العراق ومصادرة هذه الارصدة للمساعدة في اعادة اعمار العراق.
والنتائج التي خلص اليها باير في مايو تمثل المرة الاولى التي يصدر فيها قاض اتحادي حكما بشأن دور العراق المزعوم في الهجمات ضد برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الامريكية بطائرات ركاب مخطوفة. ورغم ان الحكومة الامريكية تشك في ان يكون العراق قد دعم هذه الهجمات التي اتهمت اسامة بن لادن بتدبيرها فانها لم تتمكن من اثبات هذه الصلة.وأدلى شاهدان بأقوالهما في هذه القضية. وقالا انهما يعتقدان ان العراق كان له دور في الهجمات وأحدهما جيمس وولسي المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الذي تولى رئاسة الوكالة في الفترة بين فبراير عام 1993 حتى يناير عام 1995 ولوري ميلوري الخبير في شؤون العراق والارهاب.