ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات في أسواق المنطقة الشرقية بنسب متفاوتة تراوحت بين 30 و40 بالمائة منذ بداية العام الجاري. قطع غيار السيارات تواصل ارتفاعها بأسواق الشرقية (تصوير: حسن الدبيس) وفيما قال مسؤولون في عدد من وكالات السيارات بالمنطقة الشرقية إن أسعار القطع ثابتة ولم تتغيّر منذ عام ونصف العام، وأنهم لا يستطيعون رفع سعر قطعة إلا بطلب من الشركة المصنّعة، أكد موزعون أن الأسعار ارتفعت بالفعل لدى الوكالات نتيجة عدة أسباب أبرزها تقلبات الدولار وارتفاع أسعار النفط والذي انعكس على تكاليف الشحن عالمياً. في المقابل أكد مستهلكون أن أكثر القطع التي يشترونها من الوكالات والموزعين مخزنة ويتم رفع سعرها لتحقيق معدل ربح اكبر مستغلين غياب الرقابة على الأسواق. ويقول مناحي الشهراني (مستهلك) إن بعض قطع غيار السيارات في الدمام ارتفعت بنسب فاقت 30 بالمائة لتصل الى70 بالمائة مثل الكابح (القماشات) لبعض السيارات اليابانية والتي كانت تباع قبل 6 شهور ب 60 ريالاً وحالياً ب 160 ريالاً، وكذلك فلتر البنزين ارتفع من 25 الى 35 ريالاً دون مبرر مع أن كثيراً من القطع مخزنة منذ سنوات طويلة وتم شراؤها بأقل الأسعار. وقال ان طمع وجشع التجار زاد مع ارتفاع السيولة لدى الافراد، لافتاً الى وجود غش تجاري يقوم به العاملون وأصحاب المحلات حيث يضعون القطع المقلدة بداخل كراتين لشركات مشهورة تباع على المستهلكين على انها قطع غيار اصلية.. وطالب بمراقبة محلات القطع وإيقاف تجاوزاتها التي أهلكت جيوب المستهلك. فيما قال زاهر العجلاني انه اضطر للبحث 7 أيام عن قطع تخص صيانة محرك سيارته ولم يجدها فاضطر لدفع 1850 ريالاً، واكتشف بعدها أن المحلات قامت برفع سعر كل القطع الخاصة (بالتوضيب) حوالي 15 بالمائة، حتى وصلت لبعض القطع الاستهلاكية أكثر من 70 بالمائة، وتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً إلى أكثر من 100 بالمائة بسبب غياب الرقابة وهيمنة عمالة أجنبية على محلات بيع قطع الغيار. يجب على المستهلك أن يعرف أن التاجر أو الوكيل ليس له الحق في رفع أي سعر إلا بموافقة أو طلب من الشركة المصنعة وعلى المستهلكين التحري عن مكان بيع ووجود القطع الأصلية وذلك لتوخي السلامة من خطر الحوادث. استغلال الشركات ويؤكد المواطن سالم حمد ان ارتفاع الأسعار يتفاوت بين شركة وأخرى، ومع تعدّد الشركات المصنعة للقطع كل واحدة لها سعر، وكذلك المحلات التي تشتري القطع من الوكالات وتبيعها على المستهلك، تبيعها بأسعار مختلفة إما بارتفاع أو انخفاض20 بالمائة، وقال: «اشتريت راديتراً مقلداً ب 200 ريال بدلاً من الأصلي الذي يُباع بالمحلات والوكالات ب 1200 ريال». معدل الإيجارات وارجع عدد من أصحاب محلات بيع قطع الغيار بالتجزئة في الدمام ارتفاع الأسعار الى أسباب عدة ابرزها زيادة إيجارات محلاتهم أكثر من 15 بالمائة، فبعض المحلات مؤجرة سنوياً ب 55 ألف ريال وزاد سعرها إلى 65 ألفاً من قبل أصحاب المباني، إضافة إلى أن المحلات تشتري القطع من الوكالات بسعر مرتفع. منافسات عالمية وأكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة منصور العدوان أن الوكالات لا تستطيع رفع أسعار قطع الغيار إلا بعد الرجوع للشركات المصنعة التي تهتم بمنافسة قطعها في الأسواق العالمية، لأن المستهلك إذا وجد غلاء بماركة معينة سيذهب إلى أخرى. وقال: «يجب على المستهلك أن يعرف أن التاجر أو الوكيل ليس له الحق فيرفع أي سعر إلا بموافقة أو طلب من الشركة المصنّعة». وعن الارتفاع الحالي لقطع الغيار في المنطقة الشرقية قال العدوان: «لم نلاحظ أي ارتفاع ولكن المصانع دائماً تركّز على نقطة مهمة لا أحد يعلم بها وهي أن القطعة التي كان سعرها 1000 ريال وتستهلك 20 ألف كم أصبح سعرها ب 1500 وتستهلك إلى 30 ألف كم أي أن المصانع حالياً تعمل على تمديد عمر الصيانة، فقبل20 سنة كان تغيير زيت المحركات يتم بعد 3 آلاف كم والصيانة بعد 5 آلاف كم، أما الآن فقد أصبحت عملية الصيانة تتم بعد استهلاك السيارة 20 ألف كم، وهذا يعني أن القطعة صار عمرها أطول وبتكلفة أعلى قد تصل إلى 50 بالمائة». ارتفاع التكاليف وبالنسبة لارتفاع أسعار قطع السيارات من الطرازات القديمة أوضح العدوان أن التكاليف تزيد يوماً عن آخر نتيجة الشحن، تذاكر الطيران، والتأمين التي ارتفعت أسعارها كلياً فلا يمكن أن يكون سعر القطعة مثلما كان عليه قبل 10 سنوات، لكنه اعتبر رفع الأسعار بدون سبب بمثابة استغلال من قبل الموزعين وليس الوكلاء. وطالب العدوان المستهلكين بالتحري عن مكان بيع ووجود القطع الأصلية وذلك لتوخّي السلامة من خطر الحوادث، وإذا كانت أسعار المحلات غير ثابتة وتباع بأسعار أعلى من الموزّعين بإمكانهم الشراء من الوكالات بسعر ثابت.
