كشفت جولة «عكاظ» على عدد من محلات قطع غيار السيارات ارتفاعا ملحوظا في معظم قطع السيارات اليابانية، بنسب تراوحت بين 530 في المائة بحسب القطعة، بالإضافة إلى شح في بعض القطع، خصوصا لموديلات الكامري 20102011. خالد النهدي مدير أحد محلات بيع قطع السيارات في صناعية جدة، أوضح أن الارتفاع الأخير بدأ من منذ بداية العام، إذ إن الأسعار تغيرت من قبل الشركات، خصوصا في القطع الاستهلاكية مثل الأقمشة والسيور والبواجي، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الارتفاع يتراوح ما بين 20 في المائة في البواجي ويصل إلى 40 في المائة في القطع الداخلية وفي الماكينة، التي لا تطلب إلا في حالات التوضيب مثل السبائك والوجيه وغيرها. ويضيف عمر المكسري أن أسعار البواجي التي كانت تباع ب20 ريالا ارتفعت منذ بداية العام لتصبح 30 ريالا؛ أي أن نسبة الزيادة تقارب 50 في المائة، في حين أن الأقمشة الأمامية 2010 2011 الأصلية غير متوفرة في المحلات، مما يضطر صاحب السيارة إلى استخدام أقمشة الفرامل التجارية، رغم أن الكثير لا يفضل استخدامها، ولكن لعدم وجود الأصلي فإنه يضطر لشرائها رغم ارتفاع سعرها. في حين يشير سعيد الصيعري إلى أن أسعار قطع (البودي) ارتفعت بنسب كبيرة، فأسعار الأنوار الأمامية لمعظم السيارات ارتفعت بنسبة بين 1525 في المائة، خصوصا أن الفرق كبير بين الأصلي والتجاري، أما في ما يتعلق بالبلاستيكية مثل الصدامات والاستكرات فإن الكثير يستخدم التجارية الصينية والتايونية والماليزية. مضيفا أن الارتفاع يتضح أكثر في القطع المهمة التي لا يمكن استخدام التجاري فيها؛ مثل الأقمشة والفرامل والقطع التي تدخل داخل الماكينة وقطع التكييف وغيرها. «عكاظ» توجهت للمتحدث الرسمي لشركة عبداللطيف جميل إبراهيم محمد باداود، الذي أوضح أن الزيادة التي حصلت لا تشمل كافة مجموعات قطع الغيار التي تصل إلى الشركة من اليابان، بل هي مركزة في بعض المجموعات وبمتوسط لايتجاوز خمسة في المائة من القيمة، وسبب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الأولية عالميا في مجال التصنيع مثل (الحديد، الألمونيوم، البترول، .. ) وهذا لا يشمل تويوتا فقط بل جميع الشركات المصنعة للسيارات، وهي زيادة من المصنع نفسه، يضاف لذلك ارتفاع معدلات التضخم الموجودة حول العالم. وحول النقص في بعض قطع غيار الغيار، أضاف أن «الشح الموجود ليس من الوكيل، لكن من المصنع، وسبب الشح هو تأثر بعض المصانع في اليابان بالفيضانات (تسونامي) التي حدثت، مما ساهم في نقل المصانع الخاصة بتصنيع القطع إلى مواقع أخرى حول العالم، وبالتالي وجود بعض القصور في الإمداد لتلك الأقمشة وهذا القصور في الإمداد ليس على الأفراد ومالكي السيارات ولكن لمبيعات الجملة، وستتم إعادة تقديم تلك القطع لمعدلها الطبيعي نهاية شهر فبراير الحالي. وأكد باداود أن أقمشة الفرامل متوفرة ويمكن لأي مشترٍ التوجه لشرائها من أي مركز بيع لقطع الغيار، ولكن يتم منع هذه الأقمشة عن الجهات التي ترغب في المتاجرة بها واستغلالها للبيع خارج المملكة (إعادة تصدير). وشدد باداود على أن ارتفاع قطع الغيار من المصنع الرئيسي وليس من الموزعين، ولا يتجاوز الخمسة في المائة -كما ذكرت- وفي نفس الوقت تقوم الشركة بامتصاص بعض تلك الزيادات وفق مجموعات القطع الموردة، ولا يستطيع الموزع رفع الأسعار بسبب وجود المنافسة التي تلزم الموزع بتقديم أقل الأسعار للزبون، فيمكن للزبون أن يتجه إلى أي بائع للحصول على أرخص سعر للقطعة.
