340 مليون جنيه فقط.. حجم التجارة الالكترونية في مصر

دراسة مصرية تؤكد

طالبت ورقة عمل اعدها الدكتور عزت ملوك القناوي مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات النوعية تحت عنوان (مستقبل التجارة الالكترونية في مصر) بانه لتفعيل التجارة الالكترونية حتى تتجاوب مع السوق العالمية فلا بد من مراعاة مجموعة من الاعتبارات منها وضع خطة قومية للحد من اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين مصر وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات المماثلة والعمل على تلبية المتطلبات الاساسية للتنمية التكنولوجية مع ضرورة توفير الاطار التشريعي من خلال تعديل قانون التجارة بما يتماش مع طبيعة التجارة الالكترونية، واساليب تكوين العقود الالكترونية مع تعديل القوانين المتصلة بالاشهار والتوثيق لتتلاءم مع التعاملات التجارية وانشاء جهة متخصصة لحفظ الوثائق الالكترونية واعتمادها علاوة على تعديل التشريعات الضريبية والجمركية بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد واستحداث التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والعمل على تعديل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية وتوضيح اساليب جمع الاستدلالات والتفتيش والتحقيق والادلة الجنائية في الجرائم المعلوماتية خاصة الجرائم التي تخص امن وحماية المستهلك بالاضافة لضرورة تعديل التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات التوريدات الحكومية لملاءمة طبيعة التجارة الالكترونية.
كما طالبت الدراسة بضرورة توفير الكوادر الفنية المطلوبة للتطوير التكنولوجي وتوفير الحاسبات الآلية لطلاب الجامعات واضافت ان هناك مجموعة من المعوقات والتحديات التي تواجه تفعيل السوق الالكترونية وهي ضعف الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير، عدم الترابط بين المراكز البحثية وحاجات المجتمع، غياب مؤسسات التمويل اللازمة للتنمية التكنولوجية، تدني الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والمعلوماتية، عدم الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والاعتماد على بيوت الخبرة الاجنبية في مجال المعلوماتية.
واشارت الدراسة في الجزء الخاص بالفجوة الرقمية والتكنولوجية في مصربالمقارنة مع بعض الدول حيث تشير الاحصائيات الى ان عدد مستخدمي الانترنت في عام 2001 بلغ حوالي 700 مليون شخص على مستوى العالم منهم 80% من الدول الصناعية والتي يقل عدد السكان بها عن 15% من سكان العالم حيث تستخدم الولايات المتحدة الامريكية اجهزة حاسب آلي تفوق كل دول العالم مجتمعة بالاضافة الى ان تكلفة الاتصال بشبكة الانترنت تعادل حوالي 10 دولارات شهرياً في الولايات المتحدة في الوقت الذي تصل فيه إلى 100 دولار شهرياً في العديد من الدول الافريقية وهو الأمر الذي يفسر اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية وتشير البيانات إلى ان حجم التجارة الالكترونية قد بلغ في الولايات المتحدة عام 2001 حوالي 155.1 مليار دولار اما في اوروبا فقد بلغت قيمتها حوالي 30.6 مليار دولار في حين بلغت في شرق آسيا حوالي 25.6 مليار دولار وفي باقي دول العالم بلغت قيمتها ما يقرب من 11.4 مليار دولار وبلغت قيمة هذه التجارة في مصر 340 مليون جنيه حيث تعاني مصر فجوة تكنولوجية بالقياس ببعض الدول النامية واسرائيل ايضاً بالاضافة لتراجع وضع مصر في مؤشر القدرة التنافسية لمنتدى دافوس من المرتبة 28 عام 1997 إلى المرتبة 38 عام 1998 ثم إلى المرتبة 48 عام 1999 حيث استند المنتدى على المؤشر التكنولوجي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على استيعاب تكنولوجيا جديدة بالاضافة لكفاءة البحث العلمي والتطوير في المجتمع حيث جاء في تقرير المنتدى الذي اشتمل على 53 دولة انه من بين كل مليون شخص في مصر يوجد 34 يستخدمون الانترنت وحوالي 5.4 في الالف لديهم حاسب الي وهو الأمر الذي يفسر العلاقة الطردية بين مستوى دخل الفرد وبين استخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر مقارنة مع بعض الدول الاخرى المنافسة.