قانون جديد لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية ل "اليوم الاقتصادي":

توقع الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار بمصر ان يتزايد معدل تأسيس الشركات العربية والاجنبية لدى الهيئة خلال المرحلة المقبلة مع قرب صدور اول مشروع قانون موحد لتأسيس الشركات في الدورة البرلمانية القادمة موضحاً ان الاستثمارات السعودية بمصر تحافظ على مركز الصدارة بين الاستثمارات العربية.
وقال ل (اليوم).. إن معدل تأسيس الشركات لمستثمرين سعوديين بمصر في تزايد مستمر بسبب تبسيط اجرءات الاستثمار ووجود مزايا عديدة للمستثمر السعودي وكذلك وجود اتفاقيات لتيسير وتعظيم الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر.
واوضح ان لجنة مناقشة القانون الموحد للشركات على وشك الانتهاء من اعداد صياغة اول مشروع موحد لتأسيس الشركات تيسيراً على المستثمرين كما يحل محل العديد من القوانين الاخرى الخاصة بتأسيس الشركات السارية حالياً لتخضع كافة الشركات في مصر سواء شركات اموال او اشخاص لنظام قانوني موحد يحقق الشفافية والوضوح في التعامل مع المستثمرين. واوضح الغمراوي ان اللجنة راعت ما افرزه التطبيق العملي لقوانين تأسيس الشركات المعمول بها حالياً لتلافي أي قصور شاب هذه القوانين بهدف تبسيط اجراءات تأسيس الشركات وتوفير وقت وجهد المستثمرين.
وأشار إلى ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من اعداد وصياغة مشروع قانون الشركات الموحد وان اللجنة وضعت اطارا عاماً لعملها منذ البداية يتمثل في توحيد الاطار التشريعي الذي ينظم اجراءات التأسيس والادارة والتصفية للشركات العاملة في مصر بجانب فروع ومكاتب تمثيل الشركات الاجنبية وراعى القانون الجديد ان يضم ولاول مرة في التشريع المصري شركات الاشخاص والاموال ومشروع الشخص الواحد معاً بعد ان كانت احكامها متفرقة بين تشريعات عديدة مع تسهيل وتبسيط اجراءات التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق قانون الشركات الموحد وهذا يتفق مع سياسات ورؤى الحكومة المصرية.
واضاف الدكتور الغمراوي ان القانون الجديد وضع في اعتباره الاهتمام بحقوق الاقلية من اجل توفير الحماية لصغار المستثمرين وبما يضمن عدم التلاعب والاستغلال مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح والافصاح بالاضافة إلى تمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء او الجهة الادارية للمحافظة على حقوقه. ومن اهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجديد هو عدم المساس على أي نحو بحقوق العاملين خاصة ما يتعلق بحق العاملين في الادارة وكذلك الحرص على استقرار المبادئ والمفاهيم السائد في السوق المصرية بما لا يجعل المستثمر عرضة لاية تقلبات مفاجئة.
وعن اهم المواد التي استحدثها مشروع القانون قال الدكتور الغمراوي انه تم استحداث باب لتنظيم الاحكام العامة التي تسري على جميع انواع الشركات بما فيها مشروع الشخص الواحد بالاضافة إلى استحداث ابواب لتنظيم احكام شركات الاشخاص حيث ان القانون رقم 159 لسنة 1981 قاصر على شركات الاموال فقط. كما تم استحداث باب ايضاً مستقل لتنظيم اتحادات العاملين المساهمين في الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم بعد أن كان قاصراً على القانون رقم 203 لسنة 1991.
وتم استحداث بعض الاحكام لتقييم قانون الشركات المساهمة لعل من اهمها اعادة النظر في الاسهم لحاملها وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة واتجاهات الدولة للاخذ باقتصاديات السوق الحرة وتنظيم اجراءات رهن الاسهم وبما يحقق التكامل بين مواد القانون واحكامه.
كما اجاز القانون للمساهم توكيل غير المساهم للحضور نيابة عنه اجتماعات الجمعية العامة كما استحدث القانون نصا بأحقية الجمعية العامة في توزيع كل او بعض الارباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية بالاضافة إلى نص يسمح لمجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها متى بلغت خسائر الشركة نصف صافي قيمة اصولها. وحظر القانون على مراقبي الحسابات او أي موظف لديهم الاشتراك باية صفة في تأسيس الشركات او التمثيل او عضوية مجالس ادارتها او الاشتغال باي عمل فني او اداري او استشاري فيها بالاضافة إلى استحداث حكم بجواز الاندماج بأي شكل قانوني وان تكون الشركة المندمجة في أي شكل من الاشكال القانونية التي نظمها القانون سواء اموال او اشخاص وكذلك استحداث مادة لتنظيم احكام تقسيم الشركات.