وزير العمل: عقوبات للمنشأة الباقية بالنطاق الأصفر طويلاً والتوطين غير مرض لنا

كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن برنامج حكومي يرصد السلوك الوظيفي ويوضحه لصاحب المنشأة عن الموظف السعودي, ويهدف هذا البرنامج للحد من ظاهرة التنقل غير المتزن بين الوظائف في القطاع الخاص.
وقال خلال حديثه في أحدية البابطين بالرياض ليلة البارحة الأولى بحضور مسؤولين من الوزارة ورجال أعمال ومتخصصين في الشؤون الادارية والاقتصادية: إن عدم الاستمرارية الجادة في العمل من قبل الموظف السعودي يرهق المنشأة إدارياً واقتصادياً ويعكس صورة سلبية عن واقع ابن الوطن, لذلك توجب علينا التدخل لضمان عدم تضرر أحد الجانبين.
وأشار المهندس فقيه أنه إلى جانب ذلك سيكون هناك مكافآت مالية تشجيعية للاستقرار الوظيفي تصل إلى 24 ألف ريال وتستمر إلى نحو سنتين, مقابل انتظام الموظف في العمل لدى المنشأة.
وأكد فقيه وجود مقترح جديد لتعويض استقدام العمالة الوافدة بشباب وشابات الوطن من أطراف المملكة والمناطق النائية، بجذبهم للعمل في المدن الصناعية بتقديم مساعدات مالية دفعة واحدة.
وأعلن عن آليات تفتيش جديدة سيتم العمل بها خلال الاسابيع القادمة، مبينا أن أهمها التفتيش الذاتي من قبل صاحب المنشأة لمعرفة قائمة التدقيق التي سيفتش عليها المفتشون, وذلك لتلافي الرشاوى والقضاء على التوطين المؤقت وبناء قاعدة بيانات صحيحة ومنظمة.
وقال فقيه: إن ما تم من إنجازات في توطين الوظائف وتنظيم عمل الفرد والمنشآت إلى الآن غير مرض لطموحاتنا, لذلك أطلقنا بادرة «معاً» كبوابة للمجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل ورصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها العمل قبل اعتمادها رسمياً، من أجل فتح باب المشاركة المجتمعية عند صناعة أي قرار, ولتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت الأعمال، بادرة جديدة وهادفة لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية وإضافة مرونة فكرية متناغمة ما بين المواطنين وجهود العمل والمؤسسات الشقيقة للوصول إلى صيغة قرار مناسبة لجميع الأطراف.
وأعلن فقيه عن أبرز الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه الوزارة، يكمن التحدي الأول من قبل أصحاب الاعمال في عدم الحصول على العمالة الكافية، يصاحبه غموض في آليات إصدار التأشيرات, وتخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش، وإطلاق التأشيرات الفورية ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام شفافة، بالإضافة الى تنظيم عمل المرافقين والمرافقات وتنظيم تبادل العمالة من خلال نظام أجير في قطاع البناء والتشييد، ويشتمل الدليل على العديد من المعايير لاستحقاق التأشيرات.
وبلغت الحلول المقترحة للتحديات الثمانية المعلنة سبعة وعشرين حلاً وضعت في موقع «معاً».
وأكد على ضرورة اطلاع أصحاب المنشأة على الدليل الذي أصدرته وزارته حول نطاقات كحجة لعملائها عليها، حيث يشتمل على تفاصيل واضحة عن الآليات المتبعة في حقوق العميل بعدد التأشيرات التي يستحقها، كما يسهل معرفتها من قبل كل صاحب عمل, بالإضافة إلى عقوبات جديدة للمنشأة التي يستمر تواجدها في النطاق الاصفر طويلاً بخفض السنوات المسموحة من ست سنوات إلى أربع.
وقال: تمثل مخالفة واختراق بعض المنشآت للنظام إحدى تحديات الوزارة ويتمثل ذلك في التوطين المؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات، ولمعالجة ذلك تعتزم الوزارة تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى وتفعيل دور شراكات تأجير العمالة وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر.
وتطرق فقيه إلى احدى التحديات التي تواجهها وزارته وهي توطين الوظائف حالياً، مبيناً أنها دون المستوى المطلوب وتقع الاجور المرتفعة عائقاً لها إذا ما تمت المقارنةً مع العمالة الوافدة, حيث بدأت وزارته تدريجياً في حل هذه المعضلة عن طريق دعم الموارد البشرية ب50% من إجمالي الراتب والذي احتاج إلى تعديله عبر مقترح جديد يقضي بإيداع مبلغ الدعم مباشرة إلى حساب المستفيدين بدل أن يسلم إلى المنشأة لتلافي التأخيرات في السداد وتلاعب اصحاب العمل في دفع المبلغ كاملا مضافا إليه المرتب الفعلي إلى الموظف, وسيتم تفعيله واقعياً خلال الشهرين القادمين, وتم تضييق الخناق على التوطين المؤقت.
وطالب بمشاركة رجال الأعمال في المساهمة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن التحديات المعلنة، وقال: إن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيراً من واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة، وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد 1435ه حيث بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87% وفي النطاق الأصفر 7% وفي الأحمر 6% مقارنة ب30% و20% للأصفر والأحمر في شهر رجب 1432ه.
وكشف عن تحقيق برنامج نطاقات حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435ه ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15%، وقد بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، بالإضافة لارتفاع أجور قرابة مليون موظف وموظفة سعودية إلى أكثر من 3000 ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور.
وتعمل وزارة العمل حالياً عبر مبادراتها إلى خلق تقارب في الرؤى بين قطاع الأعمال السعودي والوزارة عبر الحوارات الشفافة والصريحة والاتفاق الكبير على المقاصد العليا لقرارات الدولة.