أزمة "المدينة"

جديد أزمة (بنك المدينة) وشقيقه (بنك الاعتماد المتحد) هو قيام فرق التخمين التابعة لمصرف لبنان، بالنزول ميدانيا الى مناطق العقارات المنتشرة، والمقدمة لقاء تسديد المتوجبات على آل أبو عياش وآل قليلات وحوالى 40 شخصا من المتسببين والمسهمين بفقدان سيولة المصرفين.
وترافقت جولات فرق مصرف لبنان مع اجتماعات متواصلة للمدير المؤقت مع بعض المعنيين والمحامين لتكوين المزيد من الملفات العائدة لبعض المدينين من بنك المدينة لجباية بعض المتوجبات.
في هذا الوقت ازدادت حدة المراجعات والاستفسارات من قبل المودعين والمتعاملين الخائفين على مصير مستحقاتهم.
وحتى هذه اللحظة لم تأخذ التدابير المعتمدة لمعالجة أزمة (بنك المدينة) وشقيقه (بنك الاعتماد المتحد) من قبل المسؤولين كافة، الجانب الاجتماعي والمعيشي لمعاناة صغار المودعين، وتحديدا في المناطق الشعبية (الطريق الجديدة والضاحية الجنوبية)، حيث يتعرض المديرون لضغوط كبيرة من أصحاب الودائع الذين لم يسمعوا حتى هذه اللحظة باسم الهيئة المصرفية العليا، أو هيئة التحقيق الخاصة والمدير المؤقت. وبالكاد يعرف هؤلاء من عمال البلديات المتقاعدين وصغار العاملين الذين يلاحقون الفائدة الأعلى لضمان الحد الأقصى من المردود على تعويضات حياتهم المجمدة، أن هناك مصرف لبنان وأن له حاكما اسمه رياض سلامة، باعتبار أن علاقاتهم هي مع المدير المؤقت في هذه المنطقة أو تلك في الحد الأقصى، وهم بالتالي لا يعرفون من أصحاب المقامات والرتب سوى مدير الفرع الذي يعني بالنسبة لهم نهاية السلم الوظيفي، فيطالبونه بتحقيق مطالبهم التي يعجز عن تحقيقها اليوم المدير المؤقت نفسه، الذي يتصرف ضمن السيولة المتوافرة في دفع ودائع الناس.فقد ازدادت خلال هذا الأسبوع الضغوط على فروع (بنك المدينة) وشقيقه (الاعتماد المتحد) لا سيما في المناطق الشعبية والتجارية ومناطق الصيرفة، حيث بدأ بعض أصحاب الودائع المجمدة يقتنع جزئيا بالقبول بصرف 10 في المئة من ودائعهم عند الاستحقاق، ولكن من دون أن يعبروا عن ارتياحهم الكلي لهذه الخطوة التي تحتاج الى تطمينات أكثر تدقيقا وجدية من المسؤولين الرسميين عن معالجة الأزمة.
هذا من جهة الودائع المجمدة، أما من جهة أصحاب الحسابات الجارية من تجار وصرافين وأصحاب مصالح، فهم بدأوا الضغط أيضا بعدما بدأت شيكات (بنك المدينة) ترد من المقاصة، لعدم قبولها من قبل المصارف التجارية الأخرى.وزاد في (الطنبور نغم) أن المدير المؤقت طلب استرجاع الشيكات العائدة للأعمال التجارية والخاضعة للحسابات الجارية، بهدف تطبيق دفع 10 في المئة على سحوباتها، تنفيذا للتوجهات التي وضعها مصرف لبنان لتأمين السيولة، والمدفوعات ضمن الإمكانات المتوافرة، ريثما تعالج قضية العقارات المحجوزة بهدف تغطية عجز المصرف وتسديد المستحقات لمصرف لبنان، الذي يفترض أن يتولى تأمين تغطية السحوبات.