تغيرات القطاع المصرفي

كانت المصارف، وما زالت، تحاول بكل ما استطاعته من وسائل الإغراء والتسويق والعلاقات الفردية، اجتذابَ أكثر ما يمكن اجتذابه من ودائع المودِعين.
ويعود ذلك إلى أن ودائع المودِعين، سواء كانت مودَعة في حسابات جارية من دون مقابل أو في حسابات آجلة بمقابل، هي «مُوَلِّدُ»، أو مَصْدَرُ دخْلِ كل مصرف تجاري في كل الأماكن والأزمان. ولا يهم ان كان اسم المصرف تجارياً أو زراعياً أو صناعياً، وبصرف النظر عن دِين أو معتقد أصحابه، ما دام الهدف اجتذابَ الودائع لتوليد الدخل منها، فإن المصرف يبقى مصرفاً تجارياً أياً كان مسماه، وأياً كان حجمه، وأياً كانت حداثة إنشائه أو قِدَمُها.
هذه حقيقة ثابتة لا يجهلها أي مصرفي، وكل التطورات والتغيرات التي مر بها القطاع المالي عموماً، والمصرفي تحديداً، لم تغيِّر هذه الحقيقة. إذاً ما الذي تغيَّرَ؟
إن الذي تغير هو توظيف أدوات مالية مستحدَثة لكيفية توليد الدخل من ودائع المودِعين، فودائع المودعين كانت وما زالت هي «مولد» دخل القطاع المصرفي.
فمنذ القرن السابع عشر، وحينما بدأ تأسيس المصارف أو البنوك التجارية، وحتى الثلث الأخير من القرن الماضي، كانت المصارف تستقبل الودائع، وتُقْرِض أكثرَها، والمقترِضون يعودون ويودعونها في هذا المصرف أو ذاك، والجزء الأكبر من الودائع التي نشأت كقروض تُحوَّل أيضاً إلى قروض، وهلمّ جرّاً.
والمراد قوله، أن القطاع المصرفي كان يوفر السيولة الضرورية لتمويل الصناعة والزراعة والتجارة والبنية الأساسية، من كهرباء وماء نظيف وطرق وموانئ، أي أن القطاع المصرفي كان إلى حد أقل لا يزال يجني أغلب دخله من اقتراض المحتاجين إلى السيولة، المؤقتة أو الطويلة المدى، سواء لأغراض إنتاجية أو استهلاكية.
وكانت المصارف لا تُقرض لأفرادٍ أو منشآت، أو حتى لحكومات أجنبية، إلا بعد سابق معرفة وتعامل، واطمئنانِها الى أن أغلبية المقترِضين سَيَفُون بقروضهم ولن يتوانى عن الوفاء إلا من تمر عليه ظروف قاهرة، سواء كانت ظروفاً اقتصادية أو غيرها.
وهكذا، كان القطاع المصرفي، ولا يزال، في بلدان كثيرة يوفر قنوات السيولة للحياة اليومية الاقتصادية، فصاحب رأس المال يأخذ أجره مقابل استخدام رأس ماله لأجَلٍ، والمُزارع أو الصانع أو التاجر أو المنشئ أو الباني أو المستهلك، يحصل على السيولة المؤقتة لدفع أجره أو أجر من يعمل معه، ويدفع قروضه من دخل مبيعاته أو أجور مستخدمي منشآته.
ثم جاءت مصيبة «التورّق». ولهذه الكلمة معانٍ مختلفة، ولكن المقصود في هذا السياق هو التورّق الذي تمارسه المنشآت المالية بكافة أنواعها في عواصم أسواق المال، أي بدلاً من ان تكون العلاقة مباشَرَةً وسبقها تعامل أو معرفة بين المُقرِض والمُقترِض، برز مَن تخصصوا في شراء القروض من المقترضين الأساسيين، ثم خلطها وطبخها في مرجل كبير، ثم إصدار سندات جديدة من هذا الخليط العجيب. وتحمل هذه السندات اسمَ الطباخ الذي جمع وخلط وألصق ورقَّع، بحيث لا يَعرف المستثمِرُ الذي يشتري هذه السندات من أين وكيف نشأت، وهل تمثل قروضاً جيدة لتوفير خدمة اقتصادية حقيقية، أو قروضاً رديئة أُنشئتْ ابتداءً من أجل المضاربات والمغامرات بأموال مَن اشتروها بعد طبخها. وغياب العلاقة المباشرة بين المقرض الأول والمقترض الأول أزال الحوافز التي تجعل كل مقرض يبذل الجهود لاستقصاء قدرة المقترضين على الوفاء. وهذا بدوره أدى الى إنشاء قروض كثيرة رديئة. ورداءة القروض خلقت الفرص للمضاربات والمغامرات، ولكن هذه قصة أخرى.
ونتيجة لما سبق ذكره، أوجدت الأسواق المالية أدوات مالية أخرى، كالمشتقات ومحافظ التهور (وإن أسمَوْها التحوط)، تفيد بالدرجة الأولى السماسرة وقادتهم الإداريين، وتحرم الاقتصاد الكلي من توفير القروض للكثيرين من المنتجين المحتاجين إليها. ولم تخلق هذه المشاكل أكثر من قدرة البنوك التجارية الكبرى على الاقتراض من البنوك المركزية بتكاليف متواضعة ثم بيع قروضها ل «المورقين» بتكاليف أعلى وتحصيل عائد أعلى.
وما القطاع المالي في نهاية المطاف إلا قطاع خدمات، وإذا أخذ هذا القطاع، كأي قطاع خدمات آخر، من الناتج الكلي أكثر مما أعطى، فقد تحول الى عبء على بقية القطاعات الاقتصادية، بدلاً من إعانتها وتعضيدها لإضافة المزيد الى الناتج الكلي.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.