أحمد عبدالعزيز الشعلان

وجدت في شارعنا الذي لايتجاوز طوله الكيلو مترين 13 حلاقا، أي ان هناك حلاقا كل 15 مترا!! وبقالة كل 14 مترا وفني كهرباء أو سباكة او تبريد كل 43 مترا!!
وأعرف ايضا ان عدد البقالات في العاصمة الرياض وحدها يتجاوز عدد محلات البقالة في واحدة من اكبر مدن العالم يبلغ مساحتها وعدد سكانها ما يزيد على 3 اضعاف مساحة الرياض وعدد سكانها، وهي نيويورك.
هل تساءلت يوما عن هذه الانشطة الصغيرة من محلات البقالات والسباكين والكهربائيين والحلاقين وفنيي التبريد وبائعي مستلزمات البناء، الخبازين ومعلمي الفول، القرطاسيات والاتصالات والنجارات، كم عددها؟ وماذا تضيف لنا؟
ليس لجما للشره الاستهلاكي الذي نعيشه، لكن كل هذه الاعمال التجارية لها ما وراءها، وبتحليل بسيط لأوضاع هذه المحلات سنتوصل الى نتائج أجزم بأنها لن تسر أحدا، سوى بنوك تجارية تعتمد ربحيتها على حوالات العمالة الاجنبية بالسعودية، ومكاتب الاستقدام التي تقتات على ما يستطيع الناس الحصول عليه من تأشيرات.
لن نحتاج لحجج قوية لنثبت انه من النادر ان نجد مواطنا واحدا يدير ايا من هذه الانشطة، وينتهي العام، وترحل الأموال، ويرحل العامل او يستجم في بلده ويتبقى لنا عامل بديل، ومالك يقبض أجرته نظير خدماته في الفسوحات والتصاريح وتسهيلات التأشيرة، وكل عام وانتم بخير.
أي تفريط نعيشه، في حين ان دولا متقدمة تفرض شروطا مجحفة قبل ان تمنح الأجنبي في بلادها فرصة العمل، منها ان تتأكد 100% من انه لايوجد من المواطنين من يجيد طهي الاطباق الصينية قبل ان توافق لأجنبي للعمل بهذه الوظيفة، تراجع سجلاتها وتستجوب أصحاب النشاط قبل منحها تصريحا للعمل لأجنبي يستخرج بطلعة الروح، ويبقي لمواطنيها الاولوية ويأتي الاجانب في ذيل القائمة يشغلون وظائف اما عجز المواطنون عن القيام بها او لأنهم جميعا، فردا فردا أقروا بأنهم ليسوا في حاجة لها. أظن اننا مسئولون بشكل أو بآخر عن النمو الاقتصادي الدي تشهده الهند حاليا!