خليل الفزيع

بعد ان حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما حقق من انجازات في بعض الجوانب التي تهم المواطن في هذه الدول، وتتعلق بحياته في الحاضر والمستقبل، لاتزال الآمال قائمة في ان يتحقق المزيد من هذه الانجازات الهادفة إلى أمن ورخاء وازدهار مواطني ودول الخليج العربية. وتظل مشكلة توحيد العملة الخليجية من المعضلات التي تقض مضاجع المواطنين في هذه الدول، على المستوى الفردي، ولايزال فارق صرف العملة يتفاوت دون قاعدة ثابتة، بل ان بعض العملات الخليجية لا تقبل في بعض الدول الخليجية، واذا قبلت فبفارق كبير بين سعر البيع وسعر الشراء، مما يسبب خسارة محققة للافراد الذين ينتقلون من بلد خليجي لآخر، بحكم العلاقات الاسرية او الزيارات التي تفرضها بعض المناسبات، خاصة وان دول الخليج العربية يرتبط مواطنوها بعلاقات أسرية ممتدة ومتشعبة ومنتشرة في كل ارجاء الخليج، مما يجعل التواصل دائما بينها.
رجال المال والاعمال لديهم وسيط لحل هذه المشكلة وهو الدولار، لكن المواطن كيف يواجه هذه المعضلة بغير عملة موحدة تثبت حرص المسؤولين على مصلحته، كما تثبت انتماءه لقيم مشتركة، وثقافة مشتركة، والعملة المشتركة ليست سوى وسيلة لا يمكن تجاهلها لتأصيل تلك القيم وتلك الثقافة.
ولقائل ان يقول ان هذه المسألة ليست بالبساطة التي يتصورها البعيدون عن عالم الاقتصاد ومعضلاته، ولهؤلاء نقول ان هذه المسائل موكلة الى ذوي الاختصاص وعليهم البحث عن حلول جذرية لها، ومهما كانت العقبات والتعقيدات، فان الجهود المبذولة في هذا المجال تهون، مادامت في مصلحة المواطن في دول الخليج العربية، وهو الذي من أجله اعلن قيام مجلس التعاون.
واذا عرفنا ان هذه الدول تشكل كتلة اقتصادية ضخمة في العالم، لادركنا اهمية ان تكون لها عملة موحدة تنافس العملات الرئيسية في العالم لا ان تكون تابعة لها، وهذا أمر لا يغيب عن اذهان ذوي الاختصاص، والمهم بالنسبة للمواطن في هذه الدول الا يتحمل الخسائر المتتالية الناجمة عن فرق صرف العملة بين بلد خليجي وآخر، وهو فرق لا يستهان به على كل حال. صحيح ان هذه ليست أول ولا آخر المشكلات المعلقة أمام مجلس التعاون، لكنها في تصوري من أهم تلك المشكلات لارتباطها الوثيق بحياة المواطن، في ظل التقلبات الاقتصادية في العالم، فهذه التقلبات تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الخليجي باعتباره جزءا من اقتصاد هذا العالم. فهل يتحقق الحلم بعملة خليجية موحدة.