تقرير يتوقع ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار

صرح كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة "سامبا" المالية ،هوارد هاندي ،أن الدول الخليجية الأربعة التي تخطط لتأسيس بنك مركزي مشترك قد تربط عملتها الموحدة بادئ الأمر بالدولار، مستبعدا أي تغيرات لأنظمة معدل الصرف في دول التعاون قبل إطلاق العملة الموحدة، بما فيها الدول التي انسحبت من العملة الموحدة.
وأضاف هاندي أن الموعد المحدد لإطلاق العملة في يناير 2010 يشكل تحدياً لهذه الدول، وسيستلزم الأمر بالتأكيد المزيد من الوقت للانتهاء من إطار العمل التشغيلي للبنك المركزي، وتنسيق الإحصائيات، وتعزيز أنظمة الدفع على مستوى المنطقة.
وعلى صعيد متصل كان وكيل وزارة المالية الكويتى خليفة حمادة قد أكد الأسبوع الجاري دعم بلاده للاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في يناير المقبل.
وصرح حمادة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) :"إن دعم دولة الكويت للاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة ينطلق من الفوائد الجمة والعديدة لهذا المشروع الاقتصادي الخليجي المشترك على اقتصاديات دول مجلس التعاون".
وأضاف أن دولة الكويت قامت بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء المال والاقتصاد واللجان الفنية بدول المجلس.
ويذكر أنه من بين 14 اسما مقترحا للعملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها 2010 ،يبدو أن الدينار مازال الاسم الأكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهن الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم.
وعموما تميل دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية (السعودية وقطر والكويت والبحرين)إلى اختيار اسم دارج وليس جديدا كما كانت تحمل المقترحات الأولى، ويتوقع أن يكون من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة وهي الريال والدينار.
وجدير بالذكر أن اختيار أحد هذين الاسمين لن يكون له علاقة بسعر العملة المحلية سواء الريال أو الدينار، وسيكون الاسم وتحديد السعر من مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد مصادقة الدول المشاركة في الوحدة على الاتفاقية التي أجيزت في قمة مسقط، حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على ''تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي''.