اتجاه الدولار هو الانخفاض.. وتحسنه حالياً قصير الأجل.. وتوقعات باستقراره دون المستوى الحالي أمام اليورو

أكدوا على ضرورة توحيد جهة ربط العملات الخليجية قبل قيام الاتحاد النقدي.. اقتصاديون ل "الرياض":

قال خبراء اقتصاديون ان الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض نظرا لعوامل عدة في الاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، إذ تدل هذه المؤشرات على ذلك حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، متوقعين أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل.
وبينوا أن اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة هو لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكساد الذي اجتاح الاقتصاد الغربي بشكل عام بقيادة الاقتصاد الأمريكي، وهذا يتضح من خلال تراجع تقديرات صندوق النقد الدولي تجاه معدل النمو للاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.
وحول قيام الاتحاد النقدي الخليجي أكدوا بأنه لا يمكن قيام الاتحاد النقدي الخليجي قبل توحيد جهة ربط العملات الخليجية وأن تعود الكويت للربط بالدولار أو أن تقوم بقية دول المجلس بالربط بنفس سلة العملات التي ترتبط العملة الكويتية بها وإعادة توازن عملات دول المجلس.
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش ان على دول الخليج إذ ما طبقت العملة الخليجية الموحدة بغض النظر عن قوة الدولار أو ضعفه التفكير في استقلالية سياساتها النقدية بعيدا عن الدولار وتبني سلة من العملات على المدى الطويل، مبينا أن الدولار مفيد في الوقت الراهن حتى يكون هناك عملة خليجية موحدة، وفي حال بدء تطبيق العملة الموحدة تأتي الخطوة الثانية وهي تبني سلة من العملات.
وأضاف أبو داهش "لذلك كنا نقترح في الوقت الحالي على المملكة ودول الخليج برفع قيمة عملاتها مقابل الدولار مع البقاء على الارتباط معه بسبب الضعف الكبير في الدولار، وأن هذا الموضوع لا يزال قائماً، كما أن ارتفاع الدولار الحالي لا يعني أنه دائم لأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة عدم توازن ولا يمكن الرهان على الدولار خلال هذه المرحلة".
ولفت أبو داهش إلى أن بقاء دول الخليج دون رفع عملاتها مقابل الدولار يبرره توجهها إلى تطبيق العملة الخليجية الموحدة، وإذا تم توحيد العملة الخليجية فيجب الربط بسلة عملات.
وأوضح أبو داهش أن ارتفاع الدولار مهم جدا نظرا لأن الدخل الحقيقي للمواطن يرتفع مع ارتفاع الدولار، فضلا عن انخفاض تكلفة الواردات نتيجة أن 80في المئة من واردات دول الخليج الاستهلاكية هي من الخارج وغالبا تكون من دول غير مرتبطة بالدولار.
وبين أبو داهش أن تأثيرات ارتفاع الدولار إن استمر في الارتفاع لن تكون ملحوظة قبل ستة أشهر، وأن هذه التأثيرات لن تكون آنية نظرا للمخزون من السلع الاستهلاكية التي تم استيرادها في وقت سابق، لافتا إلى أنه يجب عدم المراهنة والمبالغة على أن الدولار سيعود إلى قوته السابقة في ظل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تذبذب جعل من الصعوبة التنبؤ باتجاه العملات وخاصة الدولار.
وذكر أبو داهش أن المواطن الخليجي سيستفيد من توحيد العملة بدول المجلس أن هذه العملة ستكون أقوى من أي عملة خاصة بإحدى الدول، كما يمكن تعديل الأجور على مستوى دول المجلس لتتناسب مع هذه العملة، فضلا عن انخفاض تكلفة عملية التنقل بين دول المجلس وانعدام فرق أسعار صرف العملات الخليجية فيما بينها والذي سيساعد على تساوي تقييم الأسعار لاستخدام نفس العملة.
وتوقع أن يتحسن دخل المواطن نتيجة التنافس على استقطاب الوظائف والذي سيكون واضحاً للجميع وبالتالي تتقارب أو تتساوى الأجور في دول المجلس، خاصة بعد قرار المواطنة الخليجية والذي من خلاله تتم معاملة المواطن الخليجي معاملة واحدة في جميع دول المجلس.
وأفاد أبو داهش بأن إطلاق العملة الخليجية الموحدة يواجه العديد من العقبات والتي من أبرزها إنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي بشكل كامل، وحرية الحركة للمقيمين بين دول المجلس وحرية حركة السلع ورؤوس الأموال، وأن تكون النقاط الحدودية عبارة عن إشعار بالعبور من دولة إلى دولة أخرى، إضافة إلى سوق مشتركة وحرية في التنقل بين دول المجلس بالبطاقة بين جميع دول المجلس بدون حواجز أسوة بالاتحاد الأوروبي، مبينا أنه بعد تنفيذ هذه الخطوات تأتي العملة الموحدة لتترجم كل هذه العمليات التي تتحول إلى قيمة نقدية.
من جانبه أوضح الدكتور رجاء المرزوقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض ورئيس وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض لأن العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي ووضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي هي مؤشرات تدل على ذلك حتى وإن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، متوقعا أن يكون سعر الدولار الذي سيستقر عليه أمام اليورو أقل من السعر الحالي، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل.
وأوضح المرزوقي أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من عجز تجاوز 6في المئة، وأن أي اقتصاد يعاني من عجز في الحساب الجاري تجاوز الخمسة في المئة ولم يستطع تغطيته من خلال التدفقات الرأسمالية في الاقتصاد فليس أمامه خيار آخر لمعالجة هذا العجز إلا بتخفيض العملة الذي يعد تلقائيا من خلال العرض والطلب.
ولفت المرزوقي إلى أن القائمين على الاقتصاد الأمريكي يدّعون أنهم لا يتبنون سياسة الدولار الضعيف وأنهم لا يتجهون لذلك، وهذا يعني أن سياسة الدولار الضعيف هي هروب رؤوس الأموال من الأصول الأمريكية لتفادي الخسارة التي تحدث بسبب انخفاض العملة، ويعد ذلك خارجاً عن السيطرة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة هو لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكساد والذي اجتاح الاقتصاد الغربي بشكل عام بقيادة الاقتصاد الأمريكي، إذ أن تقديرات صندوق النقد الدولي بدأت بالتراجع تجاه معدل النمو للاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.
وحول الفوائد التي سيجنيها المواطن الخليجي من الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي قال المرزوقي ان من أهم فوائد الوحدة هو إلغاء تكاليف تحويل العملات والتي ستقلص التكلفة على الاقتصاد الكلي لمنطقة الخليج، إذ قدر الاتحاد الأوروبي تكاليف تحويل العملة في الاقتصاد الأوروبي بحوالي واحد في المئة من الدخل القومي الإجمالي.
وذكر المرزوقي أن استخدام عملة واحدة شريطة فتح الحدود بين دول المجلس وإيجاد سوق مشتركة فعلية سيؤدي إلى اندماج الأسواق الخليجية مع بعض وإيجاد سوق جذابة للاستثمارات الأجنبية واتساع حجم هذا السوق، وإمكانية إحلال الطلب المحلي بدل الواردات، ما يرفع كفاءة الاقتصاد ويخلق تنافسية كبيرة بين المنتجين في دول الخليج ويساعد على توازن الأسعار واتجاهها للانخفاض بصورة عامة عن المستوى القائم.
وأضاف "لتحقيق هذه الفوائد لا بد من توفر عدة عوامل من أهمها أن تكون طرق المواصلات بين دول الخليج مهيأة ومناسبة، وتوفر المعلومات للمستثمر والمستهلك الخليجي عن الأسواق الخليجية الأخرى أسوة بالاتحاد الأوروبي، إلا أن دول مجلس التعاون تتمتع بميزة إضافية وهي اللغة الواحدة".
وأفاد المرزوقي بأنه إذا تم السماح بدمج الأسواق المالية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة عمق الأسواق المالية الخليجية، كما أن هناك أمراً آخر متوقعاً في المستقبل في حال وجود بورصة للطاقة في دول الخليج ووجود العملة القوية وتم تحصيل العائدات النفطية بهذه العملة، فإن ذلك سيؤدي إلى طلب أعلى للعملة في العالم الخارجي وذلك سيفيد دول الخليج من عملية سك العملة، إذ قدرت الدراسات فوائد الاقتصاد الأمريكي من هذه العملية بحوالي 1.5في المئة من إجمالي الدخل القومي.
وبين المرزوقي أن دول الخليج متفقة كما تم الإعلان عنه سابقا بالربط بالدولار حتى قيام الاتحاد النقدي، وبعد قيام هذا الاتحاد فإن السلطة النقدية المفترض أن تكون معنية بإدارة السياسة النقدية بمنطقة الخليج ستتخذ قراراً بالاستمرارية أو التحول إلى سلة عملات أو تعويم العملة بالكامل، لافتا إلى أن الإشكالية الحالية تنبع من أن دولة الكويت قامت بفك الربط بالدولار بينما بقية دول الخليج لا تزال مرتبطة بالدولار ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار الكويتي مقابل عملات دول مجلس التعاون، موضحا أنه لا يمكن قيام الاتحاد النقدي قبل أن تعود الكويت للربط بالدولار أو أن تقوم بقية دول المجلس بالربط بنفس سلة العملات التي ترتبط العملة الكويتية بها، مضيفا "العملة الكويتية خلال الفترة الماضية ارتفعت مقابل عملات دول الخليج وهذا الأمر يحتاج إلى حل لأن الكويت ستدخل بعملة ذات قيمة أعلى مما كانت مقدرة في السابق، وهذا يحتاج إلى إعادة توازن لعملات دول الخليج".
الدكتور عبدالوهاب أبو داهش