دعوة القطاع الخاص لتطوير البيئة الخدمية بالمدن الصناعية خليجيا

دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مديري ومسؤولي المدن والمناطق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والدخول في مشروعات البنية التحتية وتطوير وتحسين الخدمات العامة بالمدن والمناطق الصناعية القائمة والجديدة.
واوضحت المنظمة في دراسة لها ان دخول القطاع الخاص في مشروعات البنيات التحتية يتطلب مبادرة الجهات المسؤولة باعداد الدراسات والابحاث الفنية والاقتصادية اللازمة مشيرة الى ان هناك توصيات سابقة من شأنها تطوير واقع المدن والمناطق الصناعية في دول المجلس، وذلك بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، وتوحيد الاجهزة الحكومية المسؤولة عن المدن والمناطق الصناعية، والدعوة لفتح قنوات للحوار وتبادل الآراء بين ادارات المدن والمناطق الصناعية ومسؤولي المنشآت الصناعية القائمة بمناطقهم، والدعوة الى انشاء وحدات للتخطيط والمعلومات تابعة لادارات المدن والمناطق الصناعية.
وبينت المنظمة ان من بين التوصيات تشكيل فريق عمل استشاري للتنسيق بين الاجهزة المسؤولة عن المدن والمناطق الصناعية والاستفادة من الامكانيات المتوافرة والعمل على تبادل التجارب والخبرات، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات المتخصصة وتوحيد نظم ومعايير المدن والمناطق الصناعية على ان يضم الفريق ثمانية اعضاء يمثلون الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة للصناعة بالامارات والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بعمان والهيئة العامة للصناعة بالكويت ووزارات الصناعة في كل من المملكة والبحرين وقطر بالاضافة الى منظمة الخليج.