أمين اتحاد غرف مجلس التعاون يشيد بجهود " جويك " لإصدارها تقريراً مفصلاً عن تطور القطاع الصناعي بدول المجلس

أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بدور المنظمات والمراكز البحثية والاحصائية المتخصصة في دول مجلس التعاون ، وما تقدمه من إحصائيات وبيانات عن القطاعات الاقتصادية اقليميا ودوليا ، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب عند التفكير في الدخول في استثمارات معينة .
وقال : إن القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي يحتاج لمؤسسات ومنظمات بحثية تقوم بالرصد والمتابعة لمسيرة هذه القطاعات من خلال خبراء ومختصين يوفرون المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه القطاع ، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد الجهات الرسمية على اتخاذ القرارات الداعمة لهذه القطاعات بعد اطلاعها على نتائج ودراسات هذه المؤسسات والمنظمات البحثية .
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد بمناسبة صدور إحصائية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية " جويك " عن تطور القطاع الصناعي في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية من حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013م ، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 % ، وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنعاً عام 2009م إلى 15.689 مصنعاً عام 2013م ، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8 % ، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1.031.825 عاملا عام 2009 إلى حوالي 1.379.257 عاملا عام 2013م وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5 % حسب تقرير المنظمة " جويك " .
وأبان نقي أن القطاع الصناعي بدول المجلس شهد تطوراً كبيراً حقق خلاله إنجازات ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول المجلس ، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول ، لافتاً إلى أن جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية أبرزها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية ، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى ، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
مما يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان، ودولة قطر ، ودولة الكويت ، والجمهورية اليمنية ، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة ، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس ، وهي بيت الخبرة في مجال الاستشارات الصناعية، وتسهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء ، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.