10 بالمائة حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي

قدرت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي ب 222 مليار دولار حتى العام 2010، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ضخت في 12517 منشأة صناعة تعمل في أنشطة صناعية مختلفة وذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي عقدت الثلاثاء بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام
، وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي إن ورشة العمل تركز على أهم ملامح الخارطة الصناعية الخليجية ومخرجاتها، في إطار تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داخل بلدان المجلس، ودعما لآفاق النمو الصناعي في دول المجلس، خلال الفترة القادمة ، وأوضح الجشي بان عددا من العروض التقديمية المهمة ضمن عدد من ورش العمل التي تزور فيها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الغرف الرئيسية في عواصم ومدن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار عروض بالمملكة تتضمن الرياض وجدة والدمام مشيرا إلى خمس فرص استثمارية في عدد من أهم القطاعات الصناعية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وهي فرص سوف تتيح مجالات كبيرة للتعاون بين المستثمرين داخل دول المجلس . من جهته قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل خلال الورشة الترويجية لنتائج دراسة الخارطة الصناعية ومخرجاتها ، أن تلك الاستثمارات خلقت أكثر من مليون فرصة عمل تمثل ما يقارب 6 بالمائة من حجم العمالة في السوق الخليجية ، كاشفاً النقاب عن أن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي لم يتجاوز 10 بالمائة ، بينما تبلغ العمالة الوافدة في القطاع الصناعي الخليجي 90 بالمائة .
حول دراسة الخارطة الصناعية ، أوضح العقيل أن المنظمة قامت بالدراسة بناء على اعتماد وزراء الصناعة في دول المجلس، بهدف وضع الخريطة التكاملية للصناعة الخليجية عبر تشخيص الوضع القائم، وتحديد الصناعات الغذائية، مضيفاً إن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية
وأشار العقيل إلى أن الصناعة الخليجية تتميز بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 86 بالمائة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، مبيناً أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية، حيث تمثل أكثر من 78 بالمائة من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي . وأشار إلى أن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في دول المجلس هما قطاعا صناعات البتروكيماويات الأساسية وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي الحديد والألومنيوم ، وأوضح الأمين العام ل»جويك» أن إنتاج المواد البلاستيكية الخام والأسمدة في قطاع الصناعات البتروكيماوية يشكل العمود الفقري للإنتاج الصناعي الخليجي، حيث تنتج ما يقارب 10 ملايين طن سنويا من المواد البلاستيكية الخام تصدر 90 بالمائة منها للأسواق العالمية، خصوصاً أسواق شرق آسيا والهند . وحول دراسة الخارطة الصناعية، أوضح العقيل أن المنظمة قامت بالدراسة بناء على اعتماد وزراء الصناعة في دول المجلس، بهدف وضع الخريطة التكاملية للصناعة الخليجية عبر تشخيص الوضع القائم، وتحديد الصناعات الغذائية، مضيفاً أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في بعض دول الخليج، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الصناعات الخليجية التحويلية تعاني من صغر حجم الطاقات الإنتاجية، مما يقلل من فرصتها في المنافسة خارجياً، وحتى محلياً في معظم الأحيان، فضلاً عن عدم توفر الكوادر المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، مما يرفع تكلفة الإنتاج الصناعي في دول المجلس، وعدم توفر الدعم الكافي لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية، فضلا عن صعوبة توفير بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية ، وذكر العقيل أن أهم التوصيات التي خرجت بها دراسة الخارطة الصناعية تتمثل في توفير البيانات الصناعية الخاصة بالإنتاج وتطوره إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الخليجية، بما يمكن من وضع الخطط المرحلية للنهوض بالإنتاجية والاستفادة من التجارب الرائدة ويتم ذلك بالتنسيق التام بين «جويك» والدول الأعضاء من خلال وزارات التجارة والصناعة وأجهزة الإحصاء ، وكذلك إجراء المسوحات الصناعة بشكل دوري لتوفير البيانات الصناعية الخاصة بالإنتاج وتطوره إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية الخليجية، بما يمكن من وضع الخطط المرحلية للنهوض بالإنتاجية والاستفادة من التجارب الرائدة . كما أوصت الخارطة بضرورة قيام القطاع الخاص بتوفير بيانات الإنتاج وتطوراته بما يمكن من معالجة القصور وتطوير الخدمات الصناعية التي توفرها الدول الأعضاء، وكذلك حث دول المجلس على تكملة توحيد تصنيف وهيكلة البيانات والمعلومات الصناعية على مستوى الدول اعتمادا على التصنيف الموحد الذي اعتمدته الأمانة العامة لدول المجلس. هذا إلى جانب تشجيع المستثمرين على القيام بالدراسات الأولية و التفصيلية قبل الدخول في تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة، وتشجيع الصناعات الرئيسة على تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البرامج التدريبية والتنسيق الصناعي وأن يتم ذلك بالتنسيق التام مع الصناعات الرئيسة ومؤسسات التنمية الصناعية وبرنامج المناولة الخليجي. كما جاء ضمن التوصيات توفير مدخلات الإنتاج عن طريق الشراء الجماعي للحد من أثار ارتفاع أسعارها وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تنسيق جهود التسويق وتبادل المعلومات الفنية وتطوير دور مؤسسات تنمية الصادرات لتقديم المزيد من الدعم الفني والاستشاري لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وتمكينها من زيادة نسبة الصادر من منتجاتها بما يرفع القيمة المضافة ويساهم في تحقيق تنوع مصادر الدخول الخليجية وتفعيل دور مؤسسات تنمية الصادرات لفتح الأسواق للمنتجات الخليجية عبر توفير التمويل وتقديم الخدمات اللوجيستية .