تحسن نسبي

سجل أحد المؤشرات الاقتصادية الامريكية ارتفاعا طفيفا، الأمر الذي يشير الى تحسن نسبي في أداء الاقتصاد الامريكي الذي يمر بحالة من التراجع، من اهم معالمها ارتفاع نسبة البطالة لاكثر من 6% من اجمالي قوة العمل. وقال الاقتصادي الامريكي كين جولدستين الذي يعمل بمؤسسة كونفرنس بورد المختصة بقياس كفاءة الاقتصاد الامريكي، ان المؤشر العام للأنشطة الاقتصادية سجل ارتفاعا بنسبة 1% لاول مرة منذ فترة تزيد على عام ونصف العام العام.
واوضح جولدستين ان الباحثين في مؤسسته وجدوا تحسنا في اداء ثمانية مؤشرات من بين عشرة تم قياسها. غير انه حذر من ان مشكلة ضعف الثقة لدى قطاع الاعمال لم يتم مواجهتها بشكل كامل حتى الآن.
وفي نفس السياق اظهر تقرير لوزارة العمل الامريكية انخفاضا طفيفا في عدد من يطالبون بمعونة البطالة، الا ان عدد من يحصلون على هذه المعونة بالفعل ما زال الأعلى منذ عشرين عاما.
كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 136.1 مليار دولار في الربع الاول من عام
2003 مقابل 128.6 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2002. المعروف ان تزايد عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعني انخفاض الإقبال على السلع والخدمات الامريكية وضعف تنافسيتها في الاسواق الخارجية، وهو ما يعني بالتبعية تسريح مزيد من العاملين وزيادة البطالة. وسبق لجامعة ميتشجان الامريكية ان اعلنت ان مؤشر ثقة المستهلك انخفض الى 87.2 نقطة في شهر يونيه مقابل 92.1 في شهر مايو، على الرغم من ان اكثر المحللين توقعوا زيادة بسيطة في هذا المؤشر.
واهتزت الآمال في تحقيق انتعاش سريع للاقتصاد الامريكي بعد ان اعلن بنك الاحتياطي الفدرالي (وهو البنك المركزي حسب النظام الامريكي) ان مستوى انفاق المستهلكين، وهو المحرك الاول للاقتصاد الامريكي، لا يزال ضعيفا، كما ان اداء قطاع الخدمات بشكل عام غير مشجع.
وهناك مشكلة اخرى يخشاها الاقتصاديون الامريكيون، وهي تراجع
الاسعار نظرا لانها تنشر حالة من التشاؤم بعدم امكانية تحقيق ارباح بين رجال الاعمال.