أوباما يعد باقتراحات لدعم نمو اقتصاد أميركا

هولاند (ميشيغان)، واشنطن – رويترز، أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن مشاكل ديون أوروبا «وصلت إلى شواطئنا». واعتبر أوباما في كلمة خلال لقائه العاملين في مصنع للبطاريات في ميشيغان، أن الاقتصاد الأميركي «تضرر من مشاكل في الخارج من بينها المتاعب المالية لأوروبا والاضطرابات في الشرق الأوسط والزلزال المدمر وتسونامي في اليابان». ورأى أن «كل ذلك شكل تحديات إضافية لاقتصادنا»، لافتاً إلى أن «آثارها واضحة في سوق الأسهم، التي تشهد تقلبات حادة صعوداً وهبوطاً».
وتعهد أوباما تقديم اقتراحات جديدة «أسبوعاً بعد آخر»، لدعم النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف، مؤكداً ضرورة أن «يستكمل الكونغرس العمل بخطة خفض العجز». وشدد على ضرورة «ترتيب النظام المالي في شكل جدير بالثقة، ليس فقط بإجراء خفوضات إضافية هذه السنة أو العام المقبل»، إذ افترض أن «تضرّ هذه الخفوضات اقتصادنا في شكل أكبر مما هو حاصل فعلاً». وذكّر ب «إجراء خفض في الإنفاق الاختياري قيمته تريليون دولار».
وفي المؤشرات، سجلت صادرات الولايات المتحدة تراجعاً على مدى شهرين، ما أثار مخاوف من تفاقم وضع الاقتصاد الأول في العالم، مع خسارته دعم الطلب الأجنبي بعد تراجع الاستهلاك المحلي. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.3 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، وهي نسبة لم تُسجل منذ الانكماش الاقتصادي عامي 2008 - 2009، بعدما تراجعت بنسبة 0.5 في المئة في أيار (مايو) الماضي. وأفضى هذا التراجع إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي في أيار وحزيران، متجاوزاً 50 بليون دولار للمرة الأولى منذ خريف عام 2008.
واعتبرت جمعية التصنيع الأميركية (أي أي إم) وهي مجموعة ضغط تضم الصناعيين ونقابات القطاع الصناعي، أن «الزيادة في العجز التجاري ليست عاملاً يساهم في استحداث وظائف في أميركا». ورأت أن العجز التجاري في حزيران «تخطى كل التوقعات تقريباً، ما يؤشر مجدداً إلى أن اقتصادنا في تراجع». والقطاعات الأكثر تأثراً بتراجع الصادرات، هي التجهيزات في مقدمها تلك المتصلة بالمعلوماتية والآلات الصناعية، فضلاً عن المواد المستخدمة في الصناعة (البلاستيك والقطن والمشتقات النفطية المكررة والمواد الكيميائية... وغيرها) والزراعة.
وأبدى خبراء الاقتصاد قلقاً من انعكاس هذا التراجع على النمو الاقتصادي، بعدما استمر نشاط الاقتصادات الناشئة مطلع السنة في دعم أداء التصدير الذي شكل واحة ازدهار وسط أوضاع اقتصادية مأزومة. لكن ايان شيفردسون من شركة «هاي فريكونسي ايكونوميكس» للدراسات، لاحظ أن هذا الوضع «تغير»، وأوضح أن «ارتفاع حجم الصادرات المسجل خلال الشتاء حتى الربيع انتهى».
وتمكنت الشركات المصدرة في تلك الفترة من رفع رقم أعمالها بفضل الأسعار التي ارتفعت بنسبة 5 في المئة في الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة، وفق إحصاءات حكومية. لكن نسبة زيادة الأسعار انخفضت مجدداً الى حد كبير ولم تتخط 0.2 في المئة في أيار و0.1 في المئة في حزيران. وكان محللو شركة «ار دي كيو ايكونوميكس» للدراسات، توقعوا خفض تقديرات النمو للربع الثاني من السنة 0.4 نقطة، علماً أنها لا تزيد حالياً على 1.3 في المئة، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، بعد تسجيل معدل 0.4 في المئة في الربع الأول من السنة.
وخفض مصرف «باركليز» البريطاني تقديراته للربع الثاني إلى 0.6 في المئة، بعد أرقام التجارة الخارجية الأميركية. وأعلنت وكيلة وزارة التجارة ريبيكا بلانك، أن الاقتصاد العالمي في ظرف دقيق». وتسجل استطلاعات مديري المبيعات والصناعيين التي تعتبر مؤشرات مبكرة للنمو، أرقاماً مخيبة في أوروبا والصين منذ أيار، فيما لا تزال تبعات الزلزال والتسونامي في آذار (مارس) الماضي تلقي ثقلها على معنويات المقاولين في اليابان.
وتبقى الولايات المتحدة في ظل هذه الأوضاع مدعومة بضعف سعر الدولار، الذي تراجع في شكل كبير في الربع الأول من السنة بالنسبة إلى عملات شركائها التجاريين الكبار، ثم سجل تراجعاً إضافياً طفيفاً في الربع الثاني. ورأى ارون سميث من معهد «موديز اناليتيكس»، ضرورة أن «يرفع تراجع عملتنا الصادرات ويضغط على الواردات لخفضها مع الوقت». وقال: «لكن حتى لو حصل تحسن في الميزان التجاري يساعد في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، فيمكن أن يتبدد هذا الدعم القصير الأجل إزاء ضعف الاقتصاد العالمي».
وصدر مؤشر آخر أول من أمس، عن أعداد طالبي مساعدات البطالة التي واصلت تراجعها منذ مطلع آب (أغسطس) الجاري، ما أشار إلى أن تباطؤ النشاط لم يحمل أرباب العمل على خفض عدد موظفيهم حالياً. وأفادت وزارة التجارة، بأن العجز في الميزان التجاري «سجل زيادة في حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008، مدفوعاً بانخفاض واضح في الصادرات.
وأظهرت البيانات المعدلة للتغييرات الموسمية، أن «مستوى العجز قفز إلى 53.1 بليون دولار في مقابل 50.8 بليون (رقم معدل) للشهر الماضي. ويفوق هذا الرقم التوقعات.