سنت ليبيا قانونا جديدا تعطي بموجبه الليبيين حق مقاضاة الدول الاجنبية أمام القضاء الليبي (عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانين تلك الدول تجيز لها مقاضاة الدولة الليبية). وقالت صحيفة (الجماهيرية) الليبية امس إن مؤتمر الشعب العام (البرلمان) صاغ خلال جلساته التي اختتمت يوم امس الاول مجموعة من القرارات من بينها 15 قانونا أحدها بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الاجنبية. وبموجب القانون الجديد سيسمح لليبيين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بهم من قبل الدول الأجنبية سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو مساعدة منها . وقالت الصحيفة ان الليبيين منحوا الحق في استخدام هذا القانون بأثر رجعى وهو ما يمكن الليبيين الذين تضرروا من أي أفعال سابقة من رفع قضايا ضد الدول التي سببت لهم أية معاناة أو أضرار. ولا يزال القضاء الليبي ينظر في قضية مرفوعة ضد عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس الامريكي الاسبق رونالد ريجان ورئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر بتهمة (شن اعتداء) على مدينتي طرابلس وبنغازي عام 1986 راح ضحيته عشرات الليبيين. ويعطي القانون الجديد لليبيين المتضررين من الهجوم الامريكي الحق في متابعة هذه القضية ورفع قضايا مدنية للمطالبة بتعويضات عن الضحايا من المدنيين الذين سقطوا خلال تلك الغارة. ويؤكد أن الحق في المطالبة بالتعويضات المناسبة لا يسقط بمضي المدة. وفي نفس السياق اقر البرلمان الليبي حق الليبيين في مطالبة الدول التي احتلت ليبيا بتعويضات عن ممارسات الاحتلال. حسبما ذكرت صحيفة الجماهيرية. ويعتقد أن القانون الجديد وضع في إطار المعاملة بالمثل بعد أن رفعت دولا غربية قضايا ضد ليبيا بشأن حادثي طائرة لوكربي وطائرة اليوتا الفرنسية وقضت محاكم أمريكية وفرنسية بإلزام ليبيا دفع تعويضات ضخمة لصالح ضحايا الحادثين. وإلى جانب قوانين القضاء سن البرلمان سلسلة أخرى من القوانين التي تنظم الامور الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الجماهيرية وقوانين خاصة بالمرور والعمل والضرائب وأجرى تعديلات على عدد من القوانين الحالية.
