المقرحي وافق على إسقاط إستئناف حكم إدانته وليبيا طلبت رسمياً من اسكتلندا تسليمه

لندن - رويترز، أ ب - تقدمت ليبيا بطلب للحكومة الاسكتلندية بتسليم عبدالباسط المقرحي ضابط الاستخبارات الليبي المدان بتهمة الضلوع في تفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988.
وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة في قضية تفجير طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» فوق لوكربي في رحلة من لندن إلى نيويورك في 18 كانون الأول (ديسمبر) عام 1988. وأسفر الحادث عن مقتل كل من كان على الطائرة وعددهم 259 شخصاً منهم 189 أميركياً، إضافة إلى 11 شخصاً على الأرض.
ونقل مسؤول ليبي قابل عبدالباسط المقرحي في سجنه أمس أنه مستعد لإسقاط الاستئناف الذي بدأه محاموه ضد الحكم بإدانته في قضية لوكربي، في حال ضمنت بريطانيا بأنه سيكون في مقدوره قضاء بقية فترة عقوبته في ليبيا.
وقال المسؤول الليبي عبدالعاطي العبيدي لوكالة أسوشيتد برس في لندن: «إنه مريض.. لديه مرض السرطان.. ليس هناك علاج لمرضه.. أخبرني أنه يريد أن يموت بين أفراد عائلته وأصدقائه في ليبيا».
واضاف: «قال لي المقرحي إنه مستعد أن يتنازل عن الاستئناف في حال ضُمن له (حق) الانتقال إلى ليبيا». وزاد انه رفع طلباً بهذا المعنى إلى السلطات الاسكتلندية أمس.
وأكدت الحكومة الاسكتلندية تلقيها الطلب لكنها لم تعلّق على ما إذا كان المقرحي سيتنازل عن الاستئناف.
وقالت ناطقة باسم الحكومة الاسكتلندية ل «رويترز»: «تم تلقي طلب من السلطات الليبية بنقل مسجون وذلك نيابة عن السيد المقرحي». وأضافت أنه سيتم النظر في الطلب في عملية يمكن أن تستغرق حوالي 90 يوماً.
ويعاني المقرحي (57 عاماً) من حالة لا يمكن علاجها من سرطان البروستاتا وحُرم من حق الافراج عنه بكفالة لأسباب صحية.
وإذا تمت الموافقة الآن على السماح بعودة المقرحي إلى ليبيا فإن ذلك سيأتي بموجب شروط اتفاق نقل السجناء الذي صادقت عليه بريطانيا وليبيا الأسبوع الماضي.
وقال جيم سواير الذي قُتلت ابنته في التفجير ل «رويترز» انه سيكون «مسروراً» حينما يعود المقرحي الى وطنه لأنه لم يكن مقتنعاً قط بأن ليبيا مذنبة في ذلك التفجير.
وأضاف: «إنها لمأساة حينما يشرف رجل على الموت ويُجبر على البقاء في سجن في دولة غريبة بعيداً عن أسرته.. أود أن أراه عائداً إلى بلاده.. سيكون أمراً رائعاً لو عاد».
وجاء طلب السماح للمقرحي بالعودة الى وطنه بموجب شروط اتفاق لنقل السجناء بين بريطانيا وليبيا جرى التوقيع عليه الاسبوع الماضي.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الاسكتلندية: «سيبحث مسؤولون التطبيق (للاتفاق) وسيقدمون المعلومات والمشورة للوزراء الاسكتلنديين لاتخاذ القرار في هذا الأمر. بموجب شروط الاتفاق قد تستغرق هذه العملية 90 يوماً وإن كان من الممكن أن تستغرق مدة أطول إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات في ما يتعلق بالتطبيق أو لأي سبب آخر».
واتفاق نقل السجناء وضع عام 2007، لكن كان ينبغي التصديق عليه قبل أن يُصبح صالحاً للتنفيذ. ووفق الاتفاق يعود أي قرار في شأن المقرحي إلى الحكومة الاسكتلندية لأنه حوكم ودين بموجب القانون الاسكتلندي.
وبعد مرور أربع سنوات على ادانة المقرحي عام 2001 قبلت ليبيا المسؤولية ووافقت على دفع نحو 2.7 بليون دولار تعويضات لأسر الضحايا، في خطوة مهّدت الطريق امام رفع العقوبات المفروضة على البلاد وعودة علاقاتها مع الدول الغربية.
وكان محامو المقرحي قدموا الأسبوع الماضي استئنافاً ثانياً أمام محكمة اسكتلندية للحكم الصادر عليه. وهم قالوا أمس إنهم لم يتلقوا تعليمات بإسقاط الاستئناف، لكن مصادر قريبة من القضية تقول إنهم قد يسحبونه الآن بعد موافقة المقرحي على ذلك.