محكمة ليبية تتهم مسؤولين في النظام السابق بهدر الأموال وخيانة الأمانة بقضية لوكربي

وجّهت محكمة ليبية، تهمتين أساسيّتين الى رئيس البرلمان ووزير الخارجية في النظام السابق تتعلق بإهدار المال العام في قضية لوكربي، وخيانة الأمانة التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج.
ووجّهت محكمة استئناف طرابلس الى رئيس البرلمان محمد الزوي، ووزير الخارجية عبد العاطي العبيدي، خلال مثولهما أمامها للمرة الثانية، تهمة إحداث ضرر جسيم بالمال العام بمنح تعويضات لأسر الضحايا في قضية لوكربي تزيد عن مليارين وسبعمائة مليون دولار، تجاوزت السقف الممنوح لهما بنسبة الضعف.
كما اتهمت المحكمة المسؤولين السابقين ب"خيانة الأمانة" التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج، وقيامهما بالإتفاق مع محامي أسر ضحايا قضية لوكربي على دفع المبلغ المشار إليه بناء على طلب المحامين، مقابل رفع العقوبات الدولية والعقوبات الثنائية وشطب اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووفقاً لما جاء في أوراق القضية المرفوعة ضد المسؤولين السابقين في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فإنهما غير مخولين بالتفاوض حول جميع بنود الإتفاق وشروطه، وهما سيحاكمان بموجب قانوني الجرائم الإقتصادية والعقوبات.
غير أن المتهمين رفضا، خلال الجلسة التي تقرر تأجيل النظر فيها مجدداً إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، التهم الموجهة إليهما من قبل قاضي المحكمة، الذي رفض بدوره الإفراج عنهما، وأمر باستمرار حبسهما على ذمة القضية.
والعبيدي هو آخر وزير خارجية ليبي في عهد النظام السابق، اعتقل في مطلع شهر أيلول/سبتمبر العام 2011، فيما يعتبر الزوي الذي تقلّد عدداً من الوظائف القيادية إبان النظام السابق، أحد أقرب المساعدين للقذافي وكان من ضم الخلايا المدنية التي ساعدت الزعيم الراحل في القيام بالإنقلاب العسكري في شهر أيلول/سبتمبر من العام 1969.
يذكر أن قضية لوكربي تعود ل21 كانون الأول(ديسمبر) العام 1988حينما تم تفجير طائرة ال"بوينغ 747" التابعة لشركة "بان أميركان" أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الأسكتلندية غرب إنكلترا، ما أدّى الى مقتل 259 شخصاً هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصاً من سكان القرية حيث وقعت، من بينهم عدد كبير من الأميركيين.
وحمّلت أميركا وبريطانيا، نظام العقيد اللليبي الراحل معمّر القذافي مسؤولية إسقاط الطائرة، ودخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات كبيرة إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.