توقع نمو عمليات التبادل التجاري الإلكتروني وزيادة الحصص السوقية

بانتظار تبلور الحكومة الالكترونية بالمملكة

يبقى مصير الحكومة الإلكترونية في المملكة غير واضح بالرغم من الدعم والتشجيع المباشر من قبل حكومة المملكة.
وشهدت السنتان الماضيتان جملة من المؤتمرات العالمية والندوات المحلية بهذا الخصوص، لدفع القطاع الخاص للمساعدة في النهوض بالتجارة والحكومة الإلكترونية.
ويتطلب الاسراع في هذا الصدد الالمام بكيفية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية لتطوير وتحسين أساليب تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، واتباع الخطوات العملية التي يتعين على الأجهزة المسؤولة القيام بها لتطبيق هذا المفهوم.
ووفقا لأبحاث عالمية في قطاع الأعمال فقد تم خفض الإنفاق الإجمالي للشركات على التقنية بما يقرب من 2.3 بالمائة في عام 2002. وفي المقابل، تظهر دراسة أخرى أن نسبة النمو في حجم التبادلات التجارية الإلكترونية بين الشركات بلغت 10 بالمائة، لتمثل بذلك نموا إيجابيا في الاقتصاد الحالي المتباطئ، بالرغم من ان هذه المعدلات ليست على الدرجة الكبيرة التي كانت في السنوات العشر الأخيرة.
ولإنشاء تجارة إلكترونية حقيقية فلابد من توافر شروط يأتي في مطلعها، إصدار التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمبادلات التجارية، والاعتراف بالتوقيع والمصادقة الإلكترونية، وإيجاد وسيلة دفع إلكترونية آمنة وسلسة، اضافة الى زيادة عدد المشتركين في شبكة الانترنت، وبنية تحتية مؤهله ومتطورة، وسلسلة من المواقع التجارية التي توفر خدمة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إيجاد جهة عليا تضمن الحقوق وذات موثوقية.
وذكر تقرير للاتحاد العربي لتقنية المعلومات أكد فيه أن حجم الفجوة الرقمية العربية في مجال برامج الكومبيوتر وصل إلى 5.4 مليار دولار، فيما بلغت كثافة انتشار أجهزة الكومبيوتر 80 مليون جهاز، وبلغت كثافة خطوط الهواتف 80 مليون خط، مبيناً أن البرامج والخدمات استحوذت على نحو 600 مليار دولار بنسبة 28.6 بالمائة، بينما تستحوذ خدمات الصيانة على نحو 120 مليار دولار، فيما تبلغ حصة الأجهزة والمعدات والمكونات نحو 1500 مليار دولار، منها 450 مليارا للوصلات والشرائح الإلكترونية ونحو 187.7 مليار دولار لأجهزة الاتصالات، وحوالي 127.5 مليار دولار للأجهزة المكتبية والمكونات الأخرى.
ويشار إلى أنه يتوقع أن يصل نصيب التجارة الإلكترونية في التجارة الدولية عام 2004 نحو 7.2 تريليون دولار، وأن يبلغ حجم مشتريات المستهلكين في العالم باستخدام شبكة الانترنت لهذا العام 235 مليار دولار، يصعد إلى 831 مليار دولار في عام 2005 .
ويذكر أن حجم الإنفاق الإعلاني على الانترنت في الربع الأول من هذا العام كان قد بلغ 201 مليار دولار