فوضى الأسعار بالبورصة الألمانية تضع ثقافة تملك الأسهم تحت الاختبار

تواجه ثقافة امتلاك الاسهم التي ظهرت منذ عهد قريب في ألمانيا اختبارا كبيرا حيث يثير ركود أسعار الاسهم في ظل عمليات التعويم الكبيرة التي جرت مؤخرا شعورا بالاحباط لدى حملة الاسهم بشأن استثماراتهم.
وبعد سبع سنوات تقريبا من تزايد الاقبال على شراء الاسهم بسبب طرح شركة دويتشه تليكوم الالمانية العملاقة للاتصالات أسهمها للبيع للمرة الاولى، يسعى نحو عشرة آلاف شخص من حاملي أسهم تليكوم لاتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة لبيعها ثلث حصتها من الاسهم في عام 2000. وفي أكبر قضية من نوعها على الاطلاق لفئة واحدة في ألمانيا يزعم حاملو الاسهم في ألمانيا أن شركة تليكوم المثقلة بالديون خدعتهم بشأن مبيعات الاسهم.
وتتعلق القضية بالانخفاض الحاد في أسعار أسهم دويتشه تليكوم من 66 يورو (72 دولارا) عند طرحها للبيع في عام 2000 إلى نحو 13 يورو حاليا.
وتؤكد أكبر شركة للاتصالات الهاتفية في أوروبا أن نشرة الاكتتاب في الاسهم كانت مناسبة.
غير أن أصحاب الدعوى القضائية يتهمون تليكوم بعدم إبلاغ المستثمرين في الاسهم المطروحة للاكتتاب عام 2000 بالمخاطر المرتبطة بشراء شركة (وان تو وان) البريطانية للهواتف المحمولة.
ويقول المحامون الموكلون عن الطرفين إن هذه القضية ستمثل سابقة. وقال رالف بلويك المحامي بمكتب دوير وكوهن وبلويك وثورين للمحاماة الذي يمثل معظم العملاء إن هذه هي أكبر قضية لفئة واحدة تنظر أمام محكمة في ألمانيا.
وأضاف قائلا: إن نتيجة هذه القضية ستمثل سابقة لمثل هذا النوع من القضايا في المستقبل.
وفي قضية أخرى يتولى أحد ممثلي الادعاء في بون التحقيق مع المديرين السابقين ومن بينهم مدير الشركة السابق رون سومر لقيامهم فيما يزعم بتضخيم قيمة عقارات دويتشه تليكوم قبل طرح أسهم الشركة للبيع في بادئ الامر عام 1996.
وطرحت أسهم دويتشه تليكوم للبيع في عام 2000 في أعقاب انتعاش الصناعات التكنولوجية على مستوى العالم مما رفع أسعار أسهم الشركة إلى قيمة غير مسبوقة وصلت إلى 104 يورو.
وفي الوقت نفسه، شهدت مبيعات أسهم شركة دويتشه بأن للسكك الحديدية في ألمانيا المثقلة بالمشاكل والتي قد تكون ثاني أكبر عملية خصخصة في البلاد بداية غير سلسة هي الاخرى.
وبغض النظر عن تزايد حجم الخسائر فقد تعرضت الشركة لأزمة إدارية بسبب فشل نظام الاسعار الجديد الذي أسفر عن طرد اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة. واعتبر طرح أسهم تليكوم التي كانت فيما سبق شركة حكومية في نوفمبر عام 1996 على نطاق واسع بمثابة توجيه للمستثمرين الالمان للتخلي عن مخاوفهم بشأن عدم استقرارالبورصة والبدء في شراء الاسهم. ومنذ ذلك الحين، طرحت سلسلة من الشركات الحكومية أسهمها في البورصة للمرة الاولى ومن بينها هيئة البريد الالمانية دويتشه بوست وشركة تي أون لاين إنترناشونال التابعة لمؤسسة تليكوم إنترنت.
ويرغب الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يرأس الحكومة في ألمانيا في المضي قدما في بيع حصص الحكومة في الشركات العامة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
لكن المستقبل الاقتصادي المضطرب سبب فوضى في أسعار الاسهم ودفع فئة حاملي الاسهم الجدد في ألمانيا للتردد كثيرا بشأن العودة مرة أخرى للاستثمار في هذا المجال.