الاتحاد الأوروبي يلزم «دويتشه بوست» بإعادة مساعدة حكومية بقيمة مليار يورو

قالت المفوضية الأوروبية أنه ينبغي على شركة البريد "دويتشه بوست" التي كانت تحتكر في السابق الخدمات البريدية في ألمانيا أن تعيد سداد مليار يورو حصلت عليها في شكل مساعدات حكومية غير شرعية من السلطات الألمانية.
وتعد المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أعلى سلطة لتحقيق المنافسة وهي معنية بمتابعة تطبيق القواعد الصارمة للتكتل المقيدة للمساعدات الحكومية.
وفي بيان، قالت المفوضية إن دويتشه بوست استفادت، على نحو غير ملائم، "من مزيج من الأسعار الحكومية المرتفعة وإعانات التقاعد" التي حصلت عليها من السلطات الألمانية.
وأضافت أنه على هذا النحو، ينبغي أن تعيد الشركة سداد "المساعدة غير المتفقة التي تتراوح بين 500 مليون ومليار يورو".
ومع ذلك، أعفت المفوضية دويتشه بوست من التزام باعادة سداد 6ر5 مليارات يورو كانت حصلت عليها في الفترة من عامي 1990 إلى 1995 بعد أن وجدت أن المبلغ يمثل تعويضا مناسبا لتقديم خدمات بريدية دولية في ألمانيا، وبالتالي لم تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.
من ناحيتها ذكرت "دويتشه بوست" في بيان أنها اتفقت بالفعل مع الحكومة الاتحادية في ألمانيا على استئناف هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية.
وقال فرانك أبيل الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية في بيان على موقعها الإلكتروني إن قرار المفوضية بشأن رد الأموال الحكومية غير مبرر ولا يقوم على أساس حقيقي، مضيفا أن المفوضية تطبق "معايير مزدوجة" في التعامل مع القضايا.
وأضاف: "نحن على ثقة مطلقة من أنه سيتم إلغاء هذا القرار في المحكمة".
يذكر أن "دويتشه بوست" كانت مملوكة للدولة قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها للتداول في البورصة.
كما أمرت المفوضية شركة البريد البلجيكية "بي بوست" بإعادة سداد 417 مليون يورو للدولة البلجيكية لكنها وافقت على إعانة تقاعد بقيمة 8ر3 مليار يورو كانت استفادت الشركة منها أيضا.
وبشكل مواز، وافقت المفوضية ومقرها بروكسل على مساعدات حكومية بقيمة 9ر1 مليار يورو لشركة لا بوست الفرنسية و52 مليون يورو لشركة هيلينيك بوست اليونانية بعد أن تبين لها عدم وجود انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.