في الوقت الذي احتدم فيه الجدل بين القوى السياسية المصرية، حول تعديل خريطة الطريق، لاجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كشف نادر بكار، القيادي بحزب النور السلفي، أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، طلب من حزب النور المشاركة في فض اعتصام الاتحادية في ديسمبر 2013، مشيرا إلى أن الحزب رفض ذلك، ما دفع الإخوان لإتهام الحزب بالتخوين. وكان أنصار الاخوان هاجموا المتظاهرين أمام قصر الاتحادية رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتدوا عليهم، ثم نشبت الاشتباكات بعد ذلك بين أنصار الاخوان والمتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من شخص، على رأسهم الحسيني أبو ضيف. طلب شهادة فيما قال المحامي خالد أبو بكر، انه سيطلب من المحكمة سماع شهادة نادر بكار، في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان. الانتخابات الرئاسية أولاً على صعيد آخر، طالبت بعض القوى والاحزاب السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهو ما يخالف خريطة الطريق التي تم إقرارها في الثالث من يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس محمد مرسي. رئيس قوي وقال عماد جاد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تعديل خريطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيكون أفضل، مبررا ذلك باحتياج الدولة لرئيس مدني قوي ومنتخب من الشعب، بحيث يختار حكومة قوية طبقا لما جاء في الدستور الجديد. وأضاف ان الوطن لا يتحمل أن يظل ثلاثة أشهر في غياب رئيس قوي وحكومة تمثل اختيار الشعب. وأوضح جاد، أن إجراء الانتخابات البرلمانية يحتاج لثلاثة أشهر، أما الرئاسية فتحتاج لشهر ونصف فقط، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في شهر مارس وبعدها نكمل خطوات جادة في خارطة الطريق بناء على اختيار ممثل لرغبات الشعب والفئة الغالبة فيه. حسم استراتيجي وأشار أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حتى يكون هناك صانع قرار للقضايا المهمة والاستراتيجية التي تواجهها مصر حاليا. غير دستوري إلا أن القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد، قال إنه أصبح من المستحيل دستوريًّا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لم تنتبه حينما فتحت الباب أمام امكانية تغيير خريطة الطريق، للنص الذي وضعته في المادة 142، حينما حددت شروط الترشح للرئاسة، وأول شرط فيها أن يحصل الراغب في الترشح على تأييد 20 عضوًا من مجلس النواب، وهذا يعني أن الدستور يفرض ضرورة وجود مجلس النواب عند فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. المرشد في القفص قضائياً، وللمرة الأولى منذ القاء القبض على الدكتور محمد بديع، مرشد الاخوان، يدخل المرشد قفص الاتهام بمحكمة جنايات جنوبالجيزة ليحاكم أمام المستشار محمود سامى كامل، فى قضية أحداث العنف بالجيزة، المتهم فيها عدد من قيادات الاخوان، على رأسهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى. بديع الذي مثل بالقفص بعد 180 يوماً من القبض عليه داخل احدى الشقق فى مدينة نصر يوم 20 أغسطس الماضي، يواجه عدة اتهامات منها، التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتشكيل عصابة مسلحة وإمدادها بالأموال والأسلحة بهدف مهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، أما باقي المتهمين فيواجهون اتهامات تتعلق ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فى القتل العمد واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين. وفي سياق متصل، أحال المستشار محمد عبدالشافي، المحامى العام لنيابات جنوببنها، الدكتور محمد بديع و 38 من قيادات جماعة الاخوان للمحاكمة بتهمة التورط فى جرائم عنف لأغراض إرهابية فى مدينة قليوب في الأحداث التي وقعت يوم 22 يوليو الماضي.
