محمد صالح الدوسري

يسبب غياب الرابطة القانونية في المجال العقاري قلقا كبيرا للمستثمرين ويعيق تأخير ظهور النظام العقاري نمو الأنشطة العمرانية المتعلقة بإقامة وحدات سكنية بغرض استثمارها عن طريق التأجير بغرض السكن.
ويواجه المستثمرون في مجال إقامة الوحدات السكنية بغرض التأجير نوعا من العوائق المتعلقه بتحصيل عوائد الاستثمار لمشاريعهم التي أنشأوها سواء كانت تلك العوائد سنوية او نصف سنوية او ربع سنوية.
وتتلخص تلك العوائق بعدم قدرة (البعض) من المستأجرين بسداد التزاماتهم ازء الايفاء بماعليهم مقابل استئجارهم للدور السكنية ان كانت شققا اوفللا سكنية بل ومماطلتهم في دفع المستحقات التي عليهم .
وقد يصل الامر بالبعض الاخر الذي نحمد الله انه قليل في بلدنا على المجاهرة بالتحدي لملاك الدور السكنية بعدم الدفع لهم الا عن طريق الجهات المختصة ليس نكرانا منهم بماعليهم من حقوق تجاه الملاك بل لمعرفتهم المسبقة من خلال خبرة سابقه لهم مايمكن ان تصل اليه الامور مسبقا خاصة مع قدرتهم على الانتفاع بغير حق بالدور السكنية التي استئجرت ولم يوفى بالتزاماتها المادية جراء استخدامها المأجور.
وذهبت تلك الفئة الى ابعد من ذلك طمعا في تنازل المالك بما له من حقوق مقابل اخلاءهم للوحدة السكنية التي ينتفعون بها بل ان بعض الجهات المختصة شهدت مناشدة الملاك للتنازل عن حقوقهم امام التزام المستأجر باخلاء مالديه وتلك الوقائع وان كانت نادرة الا انها تفضي الى ان هناك من يسوف للقضاء على حقوق الاخرين .
ان وجود النظام العقاري سيحمي اطراف العقود ويفي من خلاله كل بالتزامه تجاه الاخر وسيخفف العبء كثيرا عن الجهات المختصه للنظر في القضايا المتعلقة بالتخلف عن تسديد الالتزامات المالية اضافه الى انه سيجعل للجهات المختصة ذات العلاقة بتلك القضايا مساحه من الوقت للنظر في قضايا اهم.
وسيحمي النظام العقاري المستأجر من أي تراكم للالتزامات المالية عليه وسيضيف له نوعا من الدقة خاصة للفئة التي تفتقد الدقة بالوفاء بالتزاماتها فالملاك بحاجة الى وضوح في الانظمة تحميهم من تعليق مصالحهم لمجابهة المماطلين بنوع من الصلاحيات التي تتيح لهم الانتفاع بمشاريعهم السكنية .
المالك الآن بحاجة الى صلاحيات اوسع للانتفاع بما لديه من مشاريع و بحاجة الى نظام يحميه من القلة التي لا تراعي المسئوليات التي يترتب عليها تعطيل المسائل المادية المترتبة عليها فالآن ليس لديه ما يلوح به للانتفاع بوحدته واخلائها من تلك الفئه الا عن طريق الجهات القضائية التي تأ خذ المواعيد بها اشهر حتى يتم حسم القضية.