وزارة الاسكان والعقد الموحد واتحاد الملاك

زاد الاقبال على شقق التمليك من قبل الراغبين في السكن الخاص خاصة مع فتح تملك الشقق من قبل صندوق التنمية العقارية والتمويل البنكي للعقار وعانى بعض ملاك الشقق السكنية من عدم التزام بعض ملاك الشقق بدفع مبالغ الصيانة الطارئة او الشهرية لعدم وجود نظام اتحاد الملاك ، مما الحق الضرر ببعضهم وخلال العامين الماضيين كثرت القضايا في المحاكم والتي تعود الى غياب نظام أو عقد ( اتحاد الملاك) يلزم بتوفير الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمبنى -برامج الصيانة الدورية -ووضع حلول للمشاكل المتكررة وتسمى الخدمات المشتركة بين الساكنين ولا تقع ضمن وحداتهم الخاصة (المصاعد ، خزانات المياه ، الصرف الصحي النظافة، الحراسة) .ان غالبية المواطنين بدأ الخوف والحذر يظهر من قبلهم لعدم وجود مناخ قانوني يحمي ملاك الوحدات السكنية (شقق التمليك) وعدم وجود قوانين تحفظ لكل فرد منهم حقوقه وتحدد واجباته وكذلك عاني ملاك العقارات ،مستثمرين رجالا ونساء،أرامل ،ومطلقات،أيتاما،ومتقاعدين من مماطلة المستأجرين عن دفع ايجار العقارات. أدى ذلك إلى إحجام كثير من ملاك العقار عن تأجير المواطن السعودي وتفضيل الأجنبي المقيم لالتزامه بالوفاء بالتزاماته. حقيقة الأمر أن ليس كل السعوديين غير ملتزمين ومماطلين في دفع التزاماتهم ،ثمة فئة من السعوديين ملتزمة بدفع التزاماتها دون مماطلة وهناك فئة قادرة ماليا ولكنها مماطلة ،فئة مماطلة ويعود ذلك إلى الثقافة السائدة في المجتمع عدم الوفاء بالالتزامات في موعدها وغياب الانظمة. المستأجر المماطل في دفع الإيجار يظل قابعا في السكن ولا يستطيع مالك العقار قطع الكهرباء والماء عنه في حالة عدم التزامه بدفع الإيجار في موعده بالرغم من إجازة عقد الإيجار الموقع من قبل الطرفين ويتنفس المستأجر الصعداء عند اللجوء للقضاء كون القضية في المحاكم تستغرق عدة شهور وتستمر لسنوات ويرجع السبب إلى محدودية أعداد القضاة ،وتهرب المستأجر من حضور الجلسات في موعدها فضلا عن التنفيذ نفسه يستغرق وقتا طويلا بين الشرطة والحقوق المدنية ، وقد يحصل مالك العقار على حقوقه كاملة ،وقد يحصل على نصفها ويتنازل عن الباقي ،وقد يحصل على حقه بالتقسيط وقد يكتفي بإخلاء العقار ، والبعض يدفع ما استلمه من إيجار لفواتير الكهرباء والماء وخلافه ولصيانة العقار نتيجة لسوء استخدام العقار من قبل المستأجر. فعلى وزارة الاسكان التنسيق مع الجهات المختصة ، وزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة العدل ، والتجارة ، والشئون الاجتماعية مع عدم التباطؤ والتراخي في استصدار نظام للعقار يشمل العقد الموحد للإيجار الملزم للمالك والمستأجر بتنفيذ بنوده دون اللجوء الى المحاكم وإشغال المحاكم بمهام خارج عن اختصاصها مع استصدار قائمة سوداء بالمتخلفين عن سداد الايجارات ودفعهم غرامة مالية والتنسيق مع وزارة العدل بمنع افراغ أي شقق للتمليك الابعد تكوين جمعيات ملاك فاعلة وإحالة أي خلاف حولها لقضاء التنفيذ للنظر في الية تنفيذ بنودها دون مرافعة او مدافعة وبنص نظام اتحاد الملاك المزمع اصداره .