طيران الشرق الأوسط اللبنانية تؤجل مشروع الخصخصة

فى انتظار تحسن وضع قطاع النقل الجوي العالمي

رغم ان شركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية (ميدل ايست ايرلاينز) نفذت خطة اصلاح شاملة وباتت في وضع يؤهلها للخصخصة، فان تنفيذ هذا المشروع تأخر بانتظار تحسن وضع قطاع النقل الجوي العالمي.
وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة محمد الحوت لفرانس برس "ان قيمة الشركة التجارية كانت لا شيء منذ عامين والآن اصبحت تقدر بمئات الملايين من الدولارات".
يذكر ان الحكومة تسعى الى زيادة وارداتها لتواجه الدين العام الباهظ الذي يرزح تحته لبنان.
واعرب الحوت عن اسفه "لان الوقت ليس وقتا مناسبا للخصخصة بسبب حالة الركود التي يشهدها قطاع النقل الجوي بعد اعتداءات 11 سبتمبر" في الولايات المتحدة الامريكية. وقال "حاليا لا يملك المستثمرون المحتملون سيولة كافية للاهتمام بمشاريعنا للخصخصة".
يشار الى ان الشركة التي تزين طائراتها شجرة الارز، شعار لبنان، نجحت في تحسين اوضاعها بشكل لافت.
و كان اسطول الشركة في الثمانينات في ذروة الحرب اللبنانية (1975-1990) يتكون من 20 طائرة.
وبعد انتهاء الحرب لحقت بالشركة خسائر فادحة بسبب سوء الادارة وفق المحللين ولان حجم موظفيها كان يفوق بكثير حاجاتها الفعلية بسبب توظيف اعداد كبيرة ولضمان استمرارية عمل الشركة اشترى مصرف لبنان المركزي عام 1996 99% من اسهمها من أجل تأمين استمرارية عملها بعد ان انسحب منها خلال هذه الفترة عدد من صغار المساهمين منهم الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس).
وفي اطار تسوية وضع الشركة دفع مصرف لبنان اجمالا حتى الان نحو 500 مليون دولار لتنفيذ خطة اصلاحية شاملة في المرحلة الاولى من هذه الخطة الاصلاحية خفضت الشركة عدد وجهات رحلاتها والغت خصوصا تلك البعيدة منها التي كان معظمها مصدر عجز.
وابرمت الشركة عقدا مع اير فرانس لتنسيق الرحلات بينهما الى الدول الاوروبية والامريكتين.
وفي عام 2002 ومن بين 900 الف مسافر بلغت حصة خط بيروت باريس 132 الف مسافر منهم تقاسمتهم الشركة مع اير فرانس.
وحاليا تقتصر شبكة خطوط الشركة على 22 وجهة في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط.
وبدأت المرحلة الثانية من الخطة الاصلاحية عام 2001 عندما بدأ الحوت، مدعوما من الحكومة، بخفض عدد العاملين وزيادة الانتاجية مما اسفر عن التخلص من نحو 1500 موظف من اصل 3900 موظف عن طريق الصرف او الاستقالة الطوعية.
وفي /نوفمبر عام 2002 وبعد صراع مرير مع الادارة شمل التهديد بالاستعانة بطيارين اجانب وقع الطيارون اللبنانيون وعددهم 124 طيارا عقود عمل جديدة فردية نصت على زيادة ساعات العمل وعلى خفض الامتيازات.
وبالتالي لم تسجل الشركة عام 2002 اي خسائر تشغيلية، وذلك للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما، بسبب الخطة الاصلاحية وتدفق السواح العرب بصورة غير متوقعة بعد اعتداءات سبتمبر. من ناحيته لا يعارض رئيس نقابة الطيارين محمد حوماني، الذي لم يوقع حتى مع الشركة اي عقد جماعي، المشاركة الاجنبية على ان تبقى الشركة شركة لبنانية في الدرجة الاولى. وأكد حوماني لفرانس برس ان الادارة "لم تقدم الى الهيئة العامة اية جردة حساب منذ خمس سنوات" لافتا الى ان هذا "غير قانوني" ويضفي وفقه شكوكا على وضع الشركة الحقيقي.
بالمقابل قال الحوت "لا يمكننا ان نغش. نحن شركة تجارية ونخضع للتدقيق من قبل مؤسستي تدقيق عالميتين دلويت توش وارنست يونغ".