عام الإنقاذ لليابان

البنوك اليابانية مرهقة بأكثر من 420 بليون دولار من القروض السيئة وقد تحتاج لتحركات الحكومة لإنقاذ ثالث خلال السنوات الاربع القادمة لدفع شركة ميزوهو والمنافسين لتنظيم الائتمان المعطل . وقد وضع وزير اليابان للخدمات المالية ومنظم البنوك خطا تحت تصميمه لتنظيم الديون بتعيين رئيس " كيه بي ام جي " المالي لادارة 2 من 6 شركات مهتمة بعملية إصلاح البنوك حيث يدافع عن تأميم البنوك وإغلاق أماكن الاقتراض البائسة.
و قد تطلب إنهاء الديون البائسة الاستجابة لطلب بعض البنوك اعتمادات إضافية من الدولة بمقدار 9.3 تريليون ين أنفقت على محاولات الإنقاذ من 1998م إلى 1999 . وتدفع بنوك ميزوهو وريفلز للإعلان عن المجهودات القائمة لزيادة رأس المال غير أن الخطة المعلنة مازالت بعيدة حتى الآن عن إبهار المستثمرين..الجدير بالذكر أن دعم الدولة للبنوك لم يتغير على الإطلاق في السنوات الخمس الماضية . وقال الرئيس التنفيذي في شركة كوماتسو أن الشركة تنصح المستثمرين بأنهم إذا غيروا الطريقة الاساسية التي يديرون بها أعمالهم فلن يستثمر فيها أحد.
وقامت شركة يو اف جيه التي تعد أسهمها هي ثاني أسوأ أسهم تعمل بين البنوك هذا العام أعلنت انها قد تتسلم 100 بليون ين للاستثمار من شركة ميريل لانشاء وحدة جديدة ستتولى أمر تريليون ين من القروض السيئة . وأعلنت ميزوهو عن خطة متشابهة تقول إنها ستخلق شركة قابضة . وقد تدهورت أسهم ميزوهو بنسبة 58% عام 2002 وسقطت أسهم يو اف جيه 57% أما شركة مجموعة ميتسوبيشي المالية التي تعد أكبر بنك لليابان بالقيمة التسويقية فسقطت الأسهم بنسبة 25% وقال محلل بنوك انها ستكون مفاجأة إذا تلقت بعض البنوك بعض المال العام السنة القادمة .البنوك ستطبق توجيهات الأسلوب الأمريكي لتقييم المبالغ على أساس السيولة النقدية للمقترضين . وقدرت المنظمات أن قروض اليابان السيئة بلغت 52.4 تريليون ين اعتبارا من 31 مارس 2002 ويقول المراقبون ان الرقم الحقيقي قد يكون أكبر 3 مرات وتحتاج بنوك اليابان لسيولة ودعم من الحكومة فالبنوك ضعيفة جدا وليس هناك كثير منها يعمل وقد تحاول البنوك تجنب التأميم بإصدار الأسهم المفضلة للمقترضين لزيادة أسهم رأس المال وهذا التحرك قد يولد المعارضة من مساهمي تلك الشركات .
وهناك أيضا معارضون للحكومة يرون أن خطط وزير المالية ستؤدي لإفلاس أكثر وخسائر في العمل ويشكو النقاد من ان هذه التعليقات تزيد قلق المستهلكين.