«المركزي» الياباني يواجه الانكماش بتعزيز التسهيلات المالية

طوكيو - رويترز – أشارت صحيفة «نيكاي» اليابانية، إلى أن بنك اليابان المركزي، يدرس مزيداً من التسهيلات للسياسة النقدية، وربما يتخذ قراره هذا الشهر. وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الين وارتفاع العقود الآجلة للسندات الحكومية إلى أعلى مستوى في خلال شهرين.
وكانت الحكومة، التي يحد الدين من خياراتها المالية، تضغط على البنك المركزي، ليتخذ مزيداً من الخطوات لمواجهة انكماش الأسعار، على رغم اتجاه معظم المصارف المركزية الرئيسة الأخرى إلى البحث في إنهاء البرامج المحفّزة التي طُبقت خلال الأزمة العالمية.
ورحّب وزير المال ناوتو كان، ب «أي إجراءات يتخذها البنك المركزي للمساعدة على التغلب على انكماش الأسعار»، لكن لم يسمع مباشرة من البنك ما يفكر القيام به حالياً. ويمكن أن يفضي تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر إلى إثارة التساؤلات حول استقلال بنك اليابان المركزي، بعدما أذعن لضغوط الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومدد إجراءات توفير التمويل للأسواق المالية.
ورأت ناومي هاسيغاوا محللة الأوراق المالية في «ميتسوبيشي يو اف جيه» للأوراق المالية، أن البنك المركزي «كان يمكن أن يتمسّك بموقفه، من دون الضغط الحكومي». وأوضحت أن الحكومة «تريد منه اتخاذ تدابير إضافية مع اقتراب نهاية السنة المالية (في 31 الجاري)». ولم تغفل «حال الغموض التي تسود الأسواق المالية، خصوصاً أسواق الصرف الأجنبي بسبب مشاكل اليونان المالية». ورجّحت أن هدف بنك اليابان هو «الحؤول دون أن تلحق مكاسب إضافية ضرراً بالين، وتراجع الأسهم بمعنويات السوق».
وأوضحت صحيفة «نيكاي»، أن مجلس إدارة المركزي، الذي يجتمع في 16 و17 الجاري، سيبحث في إمكان تمديد العمل بإجراءات تقديم التمويل التي بدأها في كانون الأول، والتي يقدم بموجبها قروضاً إلى المصارف التجارية بفائدة 0.1 في المئة. كما سيدرس احتمالين، إما زيادة حجم التمويل البالغ عشرة تريليونات ين (112.1 بليون دولار)، أو تمديد أجل القروض إلى ستة شهور من ثلاثة حالياً.
وأعلنت وزارة المال اليابانية، «تراجع احتياط النقد الأجنبي نحو 1.99 بليون دولار، مقارنة بالشهر السابق ليصل الى 1051.08 بليون في نهاية شباط (فبراير) الماضي، ليكون الانخفاض الأول في شهرين. لكنها أكدت أن هذا الاحتياط «احتفظ بموقعه الثاني في العالم، على رغم تراجعه بسبب هبوط قيمة الأصول المقومة باليورو». ويُقاس احتياط العملات الأجنبية بالدولار، لكن تراجع اليورو أمام العملة الأميركية، أدى الى انخفاض قيمة الأصول اليابانية المقومة باليورو. واحتل احتياط النقد الأجنبي في اليابان المرتبة الثانية بعد الصين التي سجلت 2.40 تريليون دولار نهاية الربع الأخير من عام 2009، فيما حلّت روسيا في المرتبة الثالثة تلتها تايوان والهند.