ديوان المظالم ينظر قضايا "الأعمال" إلى حين إنشاء محاكم تجارية

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يدين إسرائيل ويطلب من الأمم المتحدة الاضطلاع بدور إنساني فاعل

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفى بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التى أجراها أيده الله وصاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني مع فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتى تركزت على الاوضاع الخطيرة التى تشهدها المنطقة وما أعرب عنه الجانبان من قلق بالغ بشأن مجريات الاحداث وتداعياتها على الساحة الدولية فى حال اللجوء الى العمل العسكرى فى مواجهة الازمة العراقية. كما أطلع الملك المفدى حفظه الله المجلس على فحوى مباحثاته وسمو ولى العهد مع فخامة الرئيس ليونيد كوتشما رئيس جمهورية أوكرانيا التى تناولت تطورات الاحداث على الساحة الدولية خاصة الوضع فى منطقة الشرق الاوسط وموقف البلدين منها.
وبين معالى وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى فى بيانه عقب الجلسة أن المجلس اطلع أيضا على فحوى الرسالة التى تلقاها سمو ولى العهد من فخامة الرئيس الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية التى نقلها لسموه معالى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سوريا الاستاذ فاروق الشرع وكذلك محادثات سموه مع دولة رئيس وزراء الاردن المهندس على أبو الراغب التى بحثت مجمل الاوضاع العربية والاسلامية والدولية الراهنة.
وقال معاليه ان مجلس الوزراء جدد التأكيد على الدعوة لمواصلة السعى للتوصل الى حل سلمى فى اطار الشرعية الدولية والتزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة لتجنيب الشعب العراقى النتائج الوخيمة التى سوف تترتب على أى مواجهة عسكرية.
وأضاف معاليه أن المجلس اطلع من جهة ثانية على جملة من التقارير حول الوضع المتدهور على الساحة الفلسطينية وما تشهده من ممارسات عدوانية اسرائيلية مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى مما يعد تحديا سافرا من قبل اسرائيل لقرارات الامم المتحدة وأى تحرك ايجابى الى احياء عملية السلام.
وشدد المجلس فى هذا الصدد على أهمية اضطلاع الامم المتحدة بدور انسانى فاعل فى مواجهة الصلف الاسرائيلى حفاظا على أرواح الشعب الفلسطينى وأمنه واستقراره وحفاظا على ما تحقق من تقدم فى عملية السلام فى المنطقة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأفاد معالى وزير الاعلام أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلى:
أولا / بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكى وزير الداخلية الموافقة على التباحث مع الجانب الفرنسى بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون فى مجالي الامن الداخلى والدفاع المدنى والتوقيع عليه . قرر مجلس الوزراء تفويض سموه الكريم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسى حول مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه والتوقيع عليه حسب الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا / بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكى وزير الخارجية المصادقة على الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة الموقعة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /6/ وتاريخ 4/1/1423ه وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 36/34 وتاريخ 22/8/ 1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العامة المنوه عنها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
ثالثا/ بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكى الرئيس العام لرعاية الشباب المصادقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مجال الشباب والرياضة الموقع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /67/ وتاريخ 17/3/ 1421ه وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم /34/34/ وتاريخ 22/ 8/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه الموقعة فى مدينة الرياض بتاريخ 27/11/1422ه الموافق 10/2/ 2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
رابعا/ بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير العدل بشأن اقتراح الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الاعلى تعديل صياغة المادة /443/ أ / من نظام المحكمة التجارية وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم / م /51/ وتاريخ 17/7/1402ه قرر مجلس الوزراء أن يتولى ديوان المظالم النظر فى القضايا الناشئة عن الاعمال التجارية بالتبعية الى حين انشاء المحاكم التجارية كما وافق المجلس على الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
خامسا/ بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى حول اقتراح معاليه الغاء النصوص الملزمة بوضع تسعيرة رسمية للسيارات والعقوبات المقررة على مخالفتها لانتفاء الحكمة من تقريرها وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم /20/20/ وتاريخ 2/7/ 1423 ه قرر مجلس الوزراء الغاء الفقرة الاولى من الامر الملكى رقم /35/2/5 /1008/ وتاريخ 17/6/1374ه القاضية بما يلى (يحدد الربح الذى يسوغ لمستوردى السيارات أخذه علاوة على القيمة الاساسية والمصاريف بمقدار لا يتجاوز خمسة عشر فى المائة). وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
سادسا/ بعد الاطلاع على طلب معالى وزير البرق والبريد والهاتف بالانابة المصادقة على اتفاقية التعاون البريدى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /64/ وتاريخ 15/3/1423ه وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم /35 /34/ وتاريخ 22/8/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه مع الجانب اليمنى الموقعة فى مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423ه الموافق 15/6/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.