رفع الحواجز الادارية التي تحد من انسياب الاستثمارات السعودية المغربية

وقع بالعاصمة المغربية الرباط محضر الدورة الثالثة لمجلس الاعمال السعودى المغربى الذى انعقد بالدارالبيضاء.
ويتضمن المحضر رفع عدد من التوصيات الهادفة الى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار الى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين المملكة والمملكة المغربية وكذا الزام القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين بمضاعفة الجهود من اجل رفع حجم الاستثمارات الخاصة المشتركة. كما تتضمن التوصيات دعوة المجلس للجهات الحكومية المعنية بالبلدين لمواصلة العمل على رفع الحواجز الادارية التى تحد من انسياب الاستثمارات الخاصة. ويلتزم المجلس ايضا بالقيام بجرد شامل للمعوقات المرتبطة بالمجالات الفنية والمواصفات والمقاييس والعمل على توحيدها مع مراعاة القوانين والانظمة فى الاطار العربى والاسلامى والدولى بما يخدم الاستثمار الخاص بين البلدين.
وتنص التوصيات كذلك على وضع وتنفيذ برنامج للتعريف بالمجلس ومهامه فى البلدين ودعوة القطاع الخاص الى عضوية المجلس لتقويته وتوسيع قاعدته. كما قرر المجلس ايضا احداث لجنة لمتابعة نشاطاته وعقد لقاءات تنظم كل سنتين بالتناوب فى البلدين الشقيقين. واثنى الجانبان السعودى والمغربى على الجهات الرسمية بالبلدين للعمل على تسريع اقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين ووجها الدعوة الى انشاء خط بحرى بين البلدين ودعمه من قبل القطاعين العام والخاص.واكد رئيس الجانب السعودى فى مجلس الاعمال السعودى المغربى عادل عبدالله كعكى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ان مستوى هذه العلاقات يجب ان ينعكس على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. واشار كعكى الى ان من اهم النتائج التأكيد على ضرورة احداث لجنة دائمة تحاول متابعة نتائج اعمال المجلس وكذا التشديد على ازالة كل المعوقات التى تقف امام تطوير التجارة والتعاون الاقتصادى بين البلدين بالاضافة الى الاتفاق على تكوين لجنة لرعاية الشركات الصغرى والمتوسطة ولجنة اخرى لمعالجة المشروعات المتعثرة. واشار رئيس الجانب السعودى فى المجلس الى انه ستكون هناك اتصالات دائمة بين رجال الاعمال السعوديين والمغاربة وسيتم الحرص على تبادل المعلومات الصحيحة من حيث الانظمة والاجراءات بين القطاعين العام والخاص وتوقع ان يكون هناك المزيد من التقدم فى مجال تطوير التبادل التجارى والاستثمار.