الاستثمار والتعاون الضريبي في الاجتماع التحضيري للجنة السعودية المغربية

بدأت أمس في العاصمة المغربية الرباط أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي على المستوى الوزاري التي ستعقد دورتها الحادية عشرة الخميس المقبل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري.
رأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون وعن الجانب المغربي وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، بمشاركة عدد من المسئولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
كما حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر.
وعبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون في كلمته عن تفاؤله بالنتائج التي ستخرج بها الدورة ال 11 للجنة، مؤكدا أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على العراقيل التي تقف حاجزا أمام تنمية الاستثمارات بين البلدين بهدف إيجاد حلول ناجعة لها.
وأوضح الدكتور السعدون أن المملكة العربية السعودية تحدوها إرادة حقيقية للنهوض بالاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها لتشمل أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي الدكتور عادل كعكي أن الاجتماع سيركز على حل مختلف المشاكل التي تعيق التجارة والاستثمار بين المملكة والمغرب، مبرزا أنه سيتم بحث فرص الاستثمار بالعديد من القطاعات من أجل مواكبة الأهداف التي يتطلع إليها خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك المغرب.
وأضاف كعكي أن الاجتماع سيبحث أيضا قضايا التعاون الضريبي مشيرا إلى أن النمو في التبادل التجاري بين المملكتين خلال العقود الأخيرة سجل تقدما ملحوظا حيث انتقل حجم التبادل من ملياري دولار سنويا إلى حوالي 22 مليار دولار.
وأكد كعكي أن الاجتماع يعد فرصة سانحة للرقي بهذا التبادل التجاري وتطويره ليرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين.
ومن جهته أشاد وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية يوسف العمراني بالعلاقات المتميزة بين المغرب والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن إشراك رجال الأعمال بوصفهم فاعلين أساسيين في هذه العلاقات يدل على أن العلاقات الثنائية تخطو خطوات مهمة نحو المزيد من التطور.
وأضاف العمراني أن إشراك رجال الأعمال من البلدين يتلاءم مع طموحات قائدي البلدين للنهوض أكثر بالمبادلات التجارية والاقتصادية، ويشكل قيمة مضافة متميزة لجعل العلاقات إستراتيجية.
وتداخل خلال الاجتماع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني الذي قدم لمحة عن تطور الاقتصاد المغربي خلال العشرية الماضية وآفاقه بحلول سنة 2020، ومختلف الاستراتيجيات التي تم إطلاقها وشملت مختلف القطاعات.كما تطرق إلى اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان وكذا الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمار بين المغرب والمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، أبرز حوراني أنه يتعين الدفع بالمبادلات التجارية حتى ترقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وتتأقلم مع التوجهات الجديدة للاقتصاد المغربي، موضحا أنه خلال سنة 2009، بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو المملكة العربية السعودية 234 مليون درهم، في حين بلغت وارداته 11 مليار و500 مليون درهم.
وأضاف أن أهم المنتجات المغربية المصدرة تتمثل في الحامض الفوسفوري والحوامض والأسماك المصبرة والخضر المصبرة ومواد غذائية مختلفة، في حين تتمثل أهم المواد المستوردة في البترول والمواد البلاستيكية والورق والورق المقوى والمواد الكيماوية.