اللجنة السعودية-المغربية المشتركة / اختتام / بيان

اختتمت اليوم في الرباط أعمال الدوره الحادية عشرة للجنة السعودية/المغربية المشتركة التي عقدت على مدى يومين برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرسعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير الشؤون الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري .
وصدر عن اللجنة البيان الختامي التالي :
في إطار التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظهما الله وما يوليانه من دعم مستمر ورعاية دائمة للعلاقات المتميزة بين البلدين واستمرارا للحوار الاستراتيجي والتشاور الأخوي بين قيادتي البلدين في كل ما يهم الأمة العربية والإسلامية والقضايا الإقليمية والدولية وانطلاقا من الرغبة المشتركة لحكومتي البلدين لتطوير وتنمية التعاون الثنائي .
عقدت اللجنة المشتركة السعودية المغربية دورتها الحادية عشرة مدينة الرباط يومي ( 6 ، 7 ربيع الأول 1432 ه ) الموافق ( 9 ، 10 فبراير 20011 م برئاسة معالي الطيب الفاسي فهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن الجانب المغربي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجانب السعودي وبمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين .
وقد ناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي ، كما استعرضا الأوضاع الإقليمية والدولية .
ففي مجال ( التجارة والاستثمار ) أكد الجانبان أهمية تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وعبرا عن تطلعهما إلى توسيع هذه الجهود وتكثيفها في المستقبل كما بحثا مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما وأكدا على ضرورة اتخاذ خطوات أكبر في سبيل تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر .
وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على :
- إزالة كافة العوائق التي تحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين .
- العمل على إزالة جميع المعوقات التي تحد من انسياب السلع بين البلدين بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما .
- تنظيم ندوة مشتركة في شهر جمادى الأولى 1432 ه الموافق شهر مايو 2011م بالمملكة العربية السعودية يشارك بها رجال الأعمال في البلدين من أجل استعراض الفرص الاستثمارية وإقامة معرض مصاحب للمنتجات السعودية المغربية على هامش الندوة ورفع توصياتها لاجتماع اللجنة التحضيرية نصف السنوية .
- كما أكد الجانبان أهمية دور القطاع الخاص في دعم تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي مما يتطلب بذل جهود مضاعفة من الجانبين ودعوة مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى تقديم مبادرات عملية تسهم في دفع مسيرة التعاون المثمر في جميع المجالات الاقتصادية بين البلدين .
- ونوه الجانبان بإنجازات المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين ودعيا وزارتي المالية للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة .
// يتبع //