خطة سعودية - مغربية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

قررت السعودية والمغرب تطوير علاقاتهما الإستراتيجية وإعطاء دفعة قوية لتعاونهما الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع، واعتماد منهجية عمل جديدة، تضمن تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين الشقيقينوصادقت الدورة ال 11 للجنة المشتركة السعودية المغربية، التي اختتمت أعمالها في الرباط برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ونظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري، على خطة عمل جديدة تشمل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنميته وزيادة حجم التبادل التجاري.
وعبر الوزيران عن تطلعهما إلى «توسيع هذه الجهود وتكثيفها في المستقبل، وتشجيع دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر، وإزالة العراقيل التي تحد من انسياب الاستثمارات والسلع». كما اتُفق على التعاون في المجال السياحي خصوصاً سياحة الثقافة والتراث.
وتُعتبر السعودية الشريك الاقتصادي العربي الأول للمغرب، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما 2.2 بليون دولار، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية قلّصت حجم هذا التبادل الى نحو 1.35 بليون عام 2009.
وأكد الأمير سعود الفيصل، أن «الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جداً، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة ولا بد من توفير الأرضية والمناخ المناسبين للقطاع الخاص لاستغلالها على نحو أفضل، لنتمكن من تأمين فرص عمل اكبر للشباب ورفع المستوى المعيشي للسكان، مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي». وتموّل السعودية عبر صندوق التنمية مشاريع اجتماعية وتربوية في المغرب قيمتها 1.6 بليون ريال (الدولار يساوي 3.7 ريال).
وانتقد سعود الفيصل معدلات التجارة البينية العربية المقدّرة ب 12 في المئة في مقابل 63 في المئة في دول الاتحاد الأوروبي، وأسف لكون العالم العربي لا يزال عاجزاً عن بلوغ الاستغلال الأمثل لموارده، «والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي، ولا تزال الدول العربية عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة، ولا يوجد اتحاد جمركي فاعل، ما أضاع علينا فرص التنمية». واعتبر أن من شأن «مشاركة المملكة العربية السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين دعم الدول الأقل نمواً، ومساعدتها على مواجهة تبعات الأزمة العالمية، ولكي يأخذ النمو الاقتصادي شكلاً يتسم بالقوة والتوازن والاستدامة، وإزالة العراقيل التي تواجه التجارة الدولية، وإشراك القطاع الخاص».
ونوّه الفهري ب «جهود السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ودفاعها عن حقوق العرب والمسلمين في المحافل الدولية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز». ورأى أن العلاقات بين الرباط والرياض «تمثل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية في التعاون والتضامن وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية».
وانتقد البلدان التدخل الخارجي في الأوضاع التي تعرفها بعض الدول العربية، ولفت وزيرا الخارجية إلى قدرة مصر على حلّ مشاكلها الداخلية، وتجاوز صعوبات المرحلة من دون إملاءات من الخارج في احترام تام لتطلعات الشباب، ورفض المزايدات على الشعب المصري واحترام القواعد الدبلوماسية والسياسية وميثاق الأمم المتحدة.
وتقرر عقد الدورة ال 12 للجنة المشتركة السعودية - المغربية في السعودية، على ان يكون محورها الطاقات المتجددة والإسكان الشعبي والوثائق والمخطوطات. وستسبقها اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسي اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي - المغربي لمتابعة التوصيات، ورفع التقارير حول تنفيذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم. كما ستُنظّم ندوة مشتركة في السعودية يشارك فيها رجال الأعمال من البلدين، للبحث في فرص الاستثمار المتاحة، وتنظيم معارض للمنتجات السعودية المغربية، وتقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية ودفع مسيرة التعاون الثنائي، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الاقتصاد العالمي.