أعلن وزير الاقتصاد العماني احمد عبد النبي مكي ان عمان ستفرض رسما على عبور السيارات وزيادة اسعار الوقود وتخفيض نفقات الوزارات من اجل التعويض على النقص في العائدات النفطية وذلك في اطار مشروع قانون ميزانية العام 2003 التي تشهد عجزا. وقال مكي ان رسم عبور سيفرض على السيارات ما بين ثلاثة وثمانية ريالات عمانية (7.7 و20.5 دولار) المغادرة عبر الحدود البرية. واضاف ان سعر بيع وقود السيارات سيرفع بمقدار بيستين (0.05 سنت) لكل ليتر وعلى ان يقتصر تطبيق السعر الجديد على منطقة العاصمة مسقط والمناطق التي تطبق نفس تسعيرتها بالاضافة الى تخفيض الانفاق الجاري لكافة الوزارات والوحدات الحكومية بنسة 2.5%. وتهدف هذه الاجراءات الى زيادة عائدات الدولة بسبب العجز في الميزانية الذي يبلغ 400 مليون ريال (1.025 مليار دولار) للسنة المالية 2003 والتي اقرها السلطان قابوس الاربعاء الماضي. وكان العجر في ميزانية العام 2002 قد وصل الى 380 مليون ريال (974 مليون دولار). انخفاض في الصادرات وأظهرت احصائيات رسمية عمانية نشرت انخفاض صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي 2002 الى 255 مليونا و562.7 ألف برميل مقارنة ب 277 مليونا و391.5 ألف برميل خلال نفس الفترة من عام 2001 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 بالمائة وذكرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية ان متوسط سعر برميل نفط عمان ارتفع خلال اكتوبر الماضي بنسبة 1.4 بالمائة حيث بلغ 24.10 دولار للبرميل مقارنة ب 23 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الإحصائيات الى ان إنتاج سلطنة عمان من النفط انخفض بنسبة 5.8 بالمائة ليصل الى 274 مليونا و 465.9 ألف برميل حتى نهاية اكتوبر الماضي مقارنة ب 291 مليونا و401.6 مليون برميل في نفس الفترة من عام 2001 . كشف جديد للغاز وأعلنت شركة "نوفوس بتروليوم" الاسترالية ان كشف الغاز الجديد الذي حققته في شمال سلطنة عمان قد يصل انتاجه الى 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. وذكر بيان للشركة ان الحقل سجل معدلات انتاج اولية تتراوح بين ثمانية ملايين و11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مبينا انه لم يتم بعد تقييم المغزى الإنتاجي لهذه النتائج. وتتولى شركة نوفوس عمان التابعة لنوفوس بتروليوم ادارة حقل تيبات/1 البحري الواقع قرب مضيق هرمز. وتتقاسم نوفوس الامتياز مع ال.جي انترناشونال الكورية الجنوبية التي تملك حصة قدرها 25 بالمائة. وكانت عمان قد وقعت اتفاق شراكة لمدة عامين للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع شركة نوفس عمان المحدودة وهي فرع تابع لشركة نوفس بتروليوم الأسترالية، وتأسس الفرع بموجب اتفاق بين السلطنة والشركة الأسترالية. وقالت وزارة النفط والغاز العمانية في بيان: إن من المتوقع أن تنفق الشركة أكثر من 18 مليون دولار أمريكي على عملياتها حيث لا تتحمل الحكومة أية مجازفة استثمارية أثناء فترات الاستكشاف .. في المنطقة الواقعة شمال السلطنة والتي تبلغ مساحتها 7177 كم مربعا. وتنص الاتفاقية على أنه يمكن للشركة أن تمدد فترة الاستكشاف لفترات إضافية أخرى للقيام ببرامج استكشافية أخرى في المنطقة. وتعمل شركة نوفس حاليا في إنتاج الغاز والمكثفات من حقل بخا البحري في منطقة الامتياز رقم 8 في مضيق هرمز وفي المنطقة رقم 17 التي تشمل شبه جزيرة مسندم وثلاثة أميال. كما لها حقوق امتياز في المنطقتين 15 و47 في شمال السلطنة. وكانت السلطنة وقعت الشهر الماضي اتفاق شراكة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع شركة توتال فينا إلف الفرنسية. ووقعت السلطنة العام الماضي عدة اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز مع شركات أجنبية. حاليا نحو 900 ألف برميل يوميا من الخام وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 70% من دخلها القومي. من جانب آخر قالت مصادر تعمل بصناعة النفط إن السلطنة أخطرت بعض عملائها اليابانيين بأنها ستزودهم بالكميات المتعاقد عليها كاملة في يونيو المقبل. وأضافت المصادر أن يونيو سيكون الشهر الثالث على التوالي الذي يحصل فيه المشترون اليابانيون على تعاقداتهم كاملة من السلطنة. وقالت إن آخر شهر طبقت فيه عمان خفضا بنسبة 5% على توريداتها النفطية كان مارس. وترفع الاسعار بأثر رجعي من جانب آخر قال مسئول بوزارة النفط العمانية ان سلطنة عمان حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لصادرات النفط الخام في مارس عند 23.35 دولار للبرميل بارتفاع 4.02 دولار عن فبراير. وبلغ سعر خام عمان وهو من خامات القياس الآسيوية 19.33 دولار للبرميل في فبراير. وبالزيادة الجديدة يصبح سعر البيع الرسمي للنفط العماني في مارس أعلى بواقع 39 سنتا عن متوسط سعر مارس لخام دبي القياسي في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر خام دبي 22.97 دولار للبرميل. ويستخدم سعر عمان على نطاق واسع في عقود نفط الشرق الأوسط. الإيرادات النفطية الميزانيات السابقة في الوقت الذي يشكل فيه النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي في السلطنة، أسهمت الإيرادات النفطية في موازنة عام 1999م بنسبة 1.59% من إجمالي الإيرادات، وشكلت إيرادات الغاز نسبة 9.4% فإن هذه النسب تعكس نجاح السياسات العمانية في تحقيق زيادة متدرجة ومتواصلة ليس فقط في إسهام القطاعات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة ولكن أيضا في الناتج المحلي الإجمالي. ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن الحكومة تعمل بكل السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م. خطوات تطويرية الغاز الطبيعي بالفعل تم قطع خطوات كبيرة وملموسة في مجال تطوير الموارد والثروات المعدنية والاقتصادية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال العمانية في الحاضر والمستقبل. ومع استكمال مجمع الغاز الطبيعي المسال في قلهات عام 2000، دخلت السلطنة مرحلة المشروعات العملاقة ليس فقط في مجال تصنيع الغاز وتصديره واستخدامه على نطاق متزايد على المستوى المحلي، ولكن في عدة مجالات أخرى. ويذكر أن مشروع الغاز الطبيعي المسال في قلهات ينتج 6.6 مليون طن سنويا تم تخصيص 4.6 مليون طن سنويا للتصدير منها 1.4 مليون طن منها إلى كوريا الجنوبية لمدة 25 عاما اعتبارا من عام 2000م، كما تم الاتفاق مع كل من اليابان والهند لاستيراد الكمية الباقية المخصصة للتصدير وتستخدم السلطنة نحو 0.2 مليون طن لأغراض الاستهلاك المحلي حيث سيتم الاعتماد على الغاز في تشغيل عدد من الصناعات الحيوية في السلطنة مثل مشروع الأسمدة الكيماوية في صور ومشروع مصنع الألمنيوم والحديد والصلب في صحار بالإضافة إلى التوسع في استخدامه في المناطق الصناعية في صحار وصلاله ونزوى وصور والبريمي . يشار إلى أن الاحتياطي المتوقع للغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب بلغ حوالي 1.29 تريليون قدم مكعبة عام 1998م. بينما بلغت نسبة التنفيذ في الشق العلوي لمشروع الغاز الطبيعي المسال في قلهات 88% وفى الشق السفلي 85% خلال عام 1998م، فإنه تم كذلك استكمال محطة الغاز لشركة اسمنت عمان، ومشروع تزويد المنطقة الصناعية في نزوى بالغاز، مع إعداد التصاميم الأولية لخط أنابيب الغاز لمدينة صلالة، وخط أنابيب الغاز من فهود إلى صحار، ولمحطات تزويد الغاز في كل من وادي الجزي، ومشروع مصهر الألمنيوم في صحار والمنطقة الصناعية في البريمي، وكذلك محطة توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية والمنطقة الصناعية بقلهات. من جانب آخر، تم خلال عام 1999م إنشاء 11 بئرا لمشروع الغاز المسال بالإضافة إلى معمل للبيوتين في سيح رول بقرن عمل بطاقة إنتاجية تصل الى 40 ألف طن متري، وذلك ضمن مشاريع الشق العلوي لمشروع الغاز الطبيعي المسال. وفي منتصف عام 1999م تم تشغيل خط الإنتاج الأول في مصنع المعالجة المركزي في سيح رول وبعد ذلك تم تشغيل خط الإنتاج الثاني ومن ثم تصبح منشآت الشق العلوي قادرة على تزويد مصنع الغاز المسال في قلهات بكامل طاقته من الغاز الطبيعي في مطلع عام 2000م. وتم خلال عام 1999م الانتهاء من مشروع استبدال أنبوب الغاز إلى معسكر المرتفعة، والمباشرة بتأهيل الغلاف الخارجي لأنبوب الغاز سعة 16 بوصة بساحل الباطنة وينتهي خلال عام 2000م. كما تم تركيب ضاغطة للغاز على خط الأنابيب لساحل الباطنة سعة 16 بوصة لمقابلة الطلب على الغاز لمحطة كهرباء وادي الجزي. ومن المعروف أن نظام الغاز الحكومي يسعى منذ عام 1978م إلى توفير الاحتياجات الضرورية والمتزايدة من الغاز الطبيعي والمعالج للعديد من المشروعات ومواقع الاستهلاك الصناعية والخدمية، ومن أبرزها محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمناطق الصناعية وجامعة السلطان قابوس وصناعات النحاس والاسمنت وغيرها وذلك عبر شبكة يجرى توسيعها وتطويرها لتواكب الاحتياجات المتزايدة للغاز الطبيعي وتقوم وزارة النفط والغاز بجهد متواصل لصيانة هذه الشبكة والمحافظة عليها. ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من غاز البترول المسال حوالي 7.79 ألف طن متري خلال عام 1998م. كما بلغ عدد مستودعات بيع الغاز نحو 481 مستودعا موزعة بين محافظات ومناطق السلطنة المختلفة. بينما يوجد مصنع لمعالجة الغاز في حقل يبال بطاقة5.18 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و 12 محطة تخفيض للضغط وشبكة أنابيب تضم خطين أحدهما بقطر 20 بوصة والثاني بقطر 36 بوصة يمتدان إلى محافظة مسقط بطول 296 كيلومترا. ويمتد خط آخر من مسقط بقطر 16 بوصة إلى وادي الجزي بصحار بطول 227 كيلومترا. كما يوجد مصنع للبوتان -غاز الطبخ - في حقل يبال بطاقة 30000 طن سنويا لسد احتياجات البلاد من غاز الطبخ، حيث تقوم شركات الغاز المتخصصة بنقله وتعبئته وتوزيعه على المستهلكين في مختلف أنحاء السلطنة. النفط وتتواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الاحتياطيات النفطية سواء من خلال الاكتشافات الجديدة، أو من خلال ما تتيحه التكنولوجيا من إعادة استخدام بعض الآبار وإعادة تقييمها والاستفادة من مكامن كان يصعب الوصول إليها من قبل. وخلال عام 1998 م تم التوقيع على 3 اتفاقيات بترولية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لا تتحمل السلطنة بموجبها أية نفقات في حالة عدم العثور على النفط، والشركات التي تم التوقيع معها هي شركات ترايثون، واكسيدنتال واموكو الأمريكية. وفي نهاية عام 1998م بلغ الاحتياطي النفطي للسلطنة نحو 6.5 بليون برميل وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 899 ألف برميل. وبينما تم حفر315 بئرا خلال عام 1998م منها 36 بئرا استكشافية و 279 بئرا تطويرية منها 16 بئرا للغاز، بلغت الحقول المنتجة 104 حقول منها 92 حقلا تتبع شركة تنمية نفط عمان التي يبلغ حجم إنتاجها نحو 94% من إجمالي إنتاج السلطنة. ومعروف أن السلطنة خفضت إنتاجها النفطي اعتبارا من ابريل 1998 م بمقدار 30 ألف برميل يوميا ثم زادت حجم التخفيض إلى 50 ألف برميل يوميا بالتنسيق مع الدول المنتجة من أجل الحد من تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وشاركت السلطنة في العديد من اجتماعات وزراء نفط الأوبك بصفة مراقب. وتم خلال العام 1999م توقيع اتفاقية مع شركة - ديب وتر عمان - للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه بالمياه العميقة لخليج عمان أمام ساحل الباطنة، ليصبح عدد الاتفاقيات البترولية السارية 16 اتفاقية. وخلال عام 1999م قامت شركة تنمية نفط عمان بحفر 229 بئرا تطويرية و19 بئرا استكشافية. بالإضافة إلى إقامة خزانين لتخزين وقود الديزل والبنزين الخالي من الرصاص في مستودعات النفط في ريسوت بمحافظة ظفار. تواصل الجهود الحكومية لزيادة الاحتياطات النفطية
