الفريحي: لم نرفض الاعتراف ولكن تم تأجيل امتحان التصنيف لبعض الفئات

بعد منع خريجي المعاهد الصحية الأهلية من دخول الامتحان

اوضح الدكتور حسين بن محمد الفريحي الامين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في بيان توضيحي لما نشر حول مصير خريجي المعاهد الصحية الاهلية ومنعهم من دخول امتحانات التصنيف المهني بالهيئة يوم الخميس الماضي بتاريخ 29/10/1423ه وما اثير من ملابسات وخلط عن الموضوع.
في البداية نود ان نؤكد ان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حريصة كل الحرص على تقييم جميع الكفاءات العاملة بالقطاعات الصحية والتأكد من حصولهم على التأهيل المناسب للوظيفة المناسبة وكذلك توافر الحد الادنى من المعلومات النظرية والعملية التي تمكنهم من اداء عملهم على اكمل وجه مما ينعكس على المريض من تقديم الخدمة الصحية المناسبة والآمنة وذلك تطبيقا لمهامها التي اوكلت اليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413ه والتي منها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية واقرارها والاشراف عليها ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم كما ان من مهام الهيئة الاعتراف بالمؤسسات الصحية لاغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها, تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس اخلاق المهنة. وقال الفريحي ان الهيئة تقوم بتقييم جميع الممارسين الصحيين من خارج وداخل المملكة في نفس الوقت وبامتحانات نظرية وعملية بجميع التخصصات الصحية ومن هذه الفئات خريجو المعاهد الصحية الخاصة وخريجو الدورات والبرامج التي تقيمها الجهات الحكومية المختلفة وكذلك المتقدمون من خارج المملكة.
وأشار الدكتور الفريحي إلى ان بعض وسائل الاعلام ذكرت ان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي التي تمنح التراخيص للمعاهد الصحية الاهلية وبالتالي تتحمل المسؤولية حيال تقييم الخريجين وتصنيفهم مهنيا والواقع ان التراخيص تصدر عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, والهيئة تقوم فقط بتقييم ودراسة مناهج هذه المعاهد واعتمادها من قبل لجان علمية اكاديمية متخصصة وعادة تطلب تعديلات على المنهج ان رأت ضرورة لذلك وبعد الدراسة يتم اقرار المنهج بصفة نهائية كما ان ليس للهيئة دور اطلاقا في متابعة تطبيق هذه المناهج على ارض الواقع او متابعة تقييم وامتحانات المتدربين او الاشراف عليهم حتى تاريخه وانما تقوم بتقييم الخريجين وتصنيفهم بعد التخرج اسوة بجميع الممارسين الصحيين المتقدمين للعمل بالقطاعات الصحية بالمملكة.
وقال ان الهيئة تجزم ان المناهج المعتمدة منها من وجهة نظر علمية ومهنية جيدة فيما اذا تم تطبيقها بصيغة جيدة ومهنية وحصل المتدرب على التدريب الكامل ولكن لوحظ من قبل الجهات الموظفة للخريجين وعلى رأسها وزارة الصحة ان هناك ضعفا في مستوى خريجي بعض هذه المعاهد لذا تم الرفع للهيئة حول هذا الموضوع وعليه قامت الهيئة بدراسة هذا الموضوع من كافة الجوانب من حيث مستوى التدريب وقوة المنهج وكيفية الاشراف ثم رفعت هذه الدراسة الى مجلس امناء الهيئة, فأوصى المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة وهي (وزارة الصحة, وزارة التعليم العالي, وزارة الخدمة المدنية, المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية) واتخذ قرار بايقاف اعتماد البرامج الجديدة من قبل مجلس امناء الهيئة لحين الانتهاء من وضع دراسة شاملة لتحديد مسؤوليات كل جهة من حيث منح التراخيص واعتماد برامج التدريب والاشراف والتقييم لهذه المعاهد, كما اتخذ مجلس الامناء توصيات تؤكد على ألا يقل مؤهل الطالب المتقدم للدراسة بهذه المعاهد عن شهادة الثانوية القسم العلمي, وألا تقل مدة الدراسة عن سنتين كاملتين بالاضافة الى فترة امتياز لا تقل عن فصل دراسي, كما جاء في خطاب وجهه معالي وزير الصحة ورئيس مجلس امناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتاريخ 15/8/1422ه الى اصحاب المعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي, ومنذ ذلك الحين لم تقم الهيئة باعتماد اي برنامج جديد ولكن استمر تصنيف خريجي المعاهد للمناهج المعتمدة في السابق ومن يجتاز هذه الامتحانات يمنح شهادة تصنيف.
بعد ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس امناء الهيئة ومؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني والتي بدورها كلفت لجنة من الاخصائيين لوضع قواعد تشمل اجراءات منح الترخيص المبدئي والنهائي واجراءات القبول والاشراف الفني واعتماد المناهج وتقييم اعضاء هيئة التدريس واجراءات الامتحانات وتقييم الخريجين وهذه القواعد جاهزة الآن في صيغتها النهائية ولكن لايزال تطبيقها معلقا لحين الانتهاء من بعض النقاط التي يجب الاتفاق عليها خصوصا عملية الاشراف الفني على هذه المعاهد.
اما بالنسبة لعدم تمكن خريجي المعاهد الصحية من دخول امتحان التصنيف المهني الاخير والذي عقد في تاريخ 29/10/1423ه فان هذا جاء بناء على ملاحظات عدة من اهمها كثرة الشكاوى من ضعف مستوى خريجي هذه المعاهد ورغبة الهيئة في التحقق من الالتزام بشروط القبول التي حددت من قبل الجهة المانحة للتراخيص للدخول لهذه المعاهد والالتزام بتطبيق البرامج المعتمدة.
والهيئة في الواقع لم ترفض تصنيفهم ولكن ما حصل هو فقط تأجيل تقييمهم لحين الانتهاء من دراسة الموضوع بشكل متأن ومفصل والهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتذر عما حدث من ارباك لهؤلاء الخريجين وتؤكد ان حقوقهم محفوظة لحين ان يتم تقييمهم مرة اخرى في المستقبل القريب.