الأمير نايف يكرم 31 منشأة فازت بالجائزة

اليوم بالرياض

وسيتم فى هذا اللقاء تبادل الآراء والمناقشات نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية لا سيما فى مجال تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى توزيع الجوائز على (31) منشأة حققت تميزا فى مجال السعودة أهلها للحصول على جائزة سموه للعام 1421 / 1422ه.واوضح أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن هذا اللقاء ينطلق من أهمية دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الفاعل فى دعم التنمية الوطنية والموظف الرئيسي للقوى العاملة الوطنية كما أن تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه يتكامل مع هذا الدور لافتا الى أن فكرة هذه الجائزة قد بدأت عام 1418 / 1419ه, نتيجة لما أبدته بعض منشآت القطاع الخاص من تجاوب نحو توسيع فرص العمل للعمالة الوطنية وبهدف حفز المنشآت الاخرى لتسير على نهج المنشآت الفائزة بالجائزة .
مضيفا أنه قد فاز بهذه الجائزة في عام 1418 / 1419ه, ( 33 ) منشاة غطت مختلف القطاعات الاقتصادية وفى عام 1419 / 1420ه (30) منشاة أما فى 1420 / 1421ه, فقد بلغ عدد المنشآت الفائزة بالجائزة (28) منشأة وحجبت الجائزة عن قطاع التشييد والبناء بالنسبة للترتيب الاول والثانى وكذلك الترتيب الثانى فى قطاع الزراعة والترتيب الثانى أيضا فى قطاع السياحة والفنادق وذلك لعدم تحقيق زيادة فى نسب السعودة.
أما عن المنشات التى سيتم تكريمها فى هذا اللقاء فهى المنشات الفائزة فى عام 1421 / 1422ه حيث أوضح أن عددها (31) منشأة غطت 15 قطاعا اقتصاديا وحجبت الجائزة فى قطاع التشييد والبناء بالنسبة للترتيب الثانى وقطاع النقل والمواصلات بالنسبة للترتيب الثانى أيضا لعدم تحقيق النسب المستهدفة للسعودة وذكر أنه فى هذا العام ولاول مرة خصصت جائزة خاصة للتميز تمنح للمنشآت التى تكرر تحقيقها لنسب متميزة للسعودة حيث ستمنح منشآت ينطبق عليها هذا التميز.
وأشار أمين عام مجلس القوى العاملة الى أنه تم تخصيص جائزتين لكل قطاع حيث يمنح الفائز الاول فى كل قطاع درع والفائز الثانى شهادة تقدير.
أما عن مسارات الترشيح للجائزة واسس المعايير والمفاضلة فقد أوضح أن الامانة العامة لمجلس القوى العاملة تقوم بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية للاعلان عن الجائزة فى الصحف المحلية ويقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتعميم على الغرف التابعة له للاعلان عن الجائزة والطلب من المنشآت التى ترغب فى المنافسة على الجائزة التقدم للغرف التجارية بالمناطق التى تتبع لها للحصول على استمارة التقييم المعدة من قبل لجنة الجائزة ثم تعاد استمارات التقييم بعد تعبئتها الى الامانة العامة لمجلس القوى العاملة مع صدور المستندات المؤيدة للبيانات المضمنة فى استمارة كل منشاة وبعد ذلك تتولى اللجنة الفنية للجائزة فرز الاستمارات مبدئيا وتصنيفها وفق طبيعة عمل نشاطها على قطاعات النشاطات المختلفة ثم تحليل البيانات والمعلومات الواردة فيها واعطاء الدرجات الرقمية لكل عنصر من عناصر التقييم وفق المعايير الكمية المعتمدة من لجنة الجائزة وفى ضوء ذلك يتم الترشيح المبدئى لاربع منشآت فى كل قطاع من الحاصلين على أعلى أوزان نسبية من درجات التقييم يلى ذلك مرحلة ميدانية حيث تقوم اللجنة الفنية بزيارات ميدانية للمنشآت الاربع المرشحة فى كل قطاع للتأكد من موضوعية ومصداقية المعلومات وبعد انتهاء المرحلة الميدانية يتم الترشيح للمركزين الاول والثانى فى كل قطاع طبقا لاسس المفاضلة ومعاييرها ثم تحيل اللجنة الفنية هذه الترشيحات بمراحلها المختلفة الى لجنة الجائزة وبعد ذلك ترفع الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ما تتوصل اليه اللجنة من ترشيحات الى صاحب السمو الملكى وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة للنظر فى اقرارها.
وتراعى لجنة الجائزة أن يكون تطبيق أسس ومعايير المفاضلة من خلال تصنيف متجانس لمنشآت القطاع الخاص تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومن ثم فقد تم تصنيف هذه المنشآت حسب طبيعة نشاطها القطاعى التى تندرج تحته والمتمثل فى قطاعات الخدمات المالية والبنكية والكهرباء والاسمنت والغاز والبترول والمنشآت غير الربحية والصناعات التحويلية والتجارة والصناعات التحويلة المختلطة والتشييد والبناء والخدمات الصحية والتعليم والتدريب والزراعة والنقل والمواصلات والخدمات والصيانة والتشغيل والسياحة والفنادق والخدمات الاعلامية والغرف التجارية والصناعية.
وعن عناصر ومعايير التقييم بين الدكتور الحميد انه يتم جمع المعلومات الخاصة بالتقييم بموجب استمارة تشتمل مكوناتها على عدة عناصر منها بيانات عامة عن المنشأة ووضعها النظامى وأنشطتها والاوضاع الراهنة للعمالة فى السنتين الاخيرتين حسب اجمالى العمالة وعدد السعوديين ونسبة السعودة والتغير فى نسبة السعودة موزعة على المهن الادارية والمهن التخصصية والمهن الفنية والحرفية والمهن الاخرى كما تشتمل هذه البيانات على الجهود المبذولة من قبل المنشاة لاستقطاب العمالة والتى توضح مدى وجود نظام للحوافز المادية ولائحة معتمدة للعمل وتوصيف للوظائف بالمنشاة ونشاط المنشاة فى مجال التدريب ومدى التقيد بالاحكام المنظمة للعمل وتتم الاستعانة فى ذلك بما لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بيانات عن هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أنه قد شكلت لجان للجائزة حيث شكل صاحب السمو الملكى وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة لجنة دائمة للجائزة برئاسة أمين عام مجلس القوى العاملة وعضوية كل من وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصناعة والكهرباء ووكيل وزارة التجارة وأمين عام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وانبثق عن هذه اللجنة فريق عمل بالامانة العامة لمجلس القوى العاملة المشاركة فى اللجنة الدائمة للجائزة .
وأضاف بأن تكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه فى هذا اللقاء والتى حققت تميزا جعل منها منشآت رائدة فى السعودة يأتى تثمينا لدور هذه المنشآت وقناعتها بأنه لا يوجد أفضل وأجدى من الاستثمار فى مجال العنصر البشرى الوطنى مما أهلها للفوز بهذه الجائزة.