النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يرعى حفل جائزة سموه للسعودة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسمها السابع للمنشآت الخاصة التي حققت أعلى نسبة سعودة، وذلك مساء الأحد القادم 26/2/1432ه الموافق30/1/2011م.
و ثمّن معالي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل جهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في مجال السعودة وتنمية الموارد البشرية، وحرص سموه على رعاية حفل الجائزة.
وأكد معاليه على أن الجائزة في موسمها السابع تؤكد استمرارية الدولة حفظها الله في توجهاتها وسياستها نحو تحقيق طموحات الشعب السعودي وآماله، في تأمين الغد والمستقبل لأبناء الوطن، بما يتناسب والاستقرار والازدهار اللذين يعيشهما الاقتصاد الوطني للمملكة، كما تؤكد على ثقتها في القطاع الخاص، وما يقوم به من أدوار مؤثرة في دفع عجلة التنمية للأمام، خاصة التنمية البشرية.
وأشاد بحجم ومكانة المنشآت التي سارعت بالمشاركة في هذه الدورة، والتفاعل الكبير من رجال الأعمال على المنافسة للفوز بالجائزة التي تعد وساماً وطنياً، يسعى الجميع لاقتنائه.
يذكر أن فكرة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز نشأت انطلاقاً من اهتمامات الدولة وتوجهاتها وما توليه من أهمية كبيرة لزيادة إسهام أبناء الوطن في دفع عملية التنمية الشاملة.
هذا وراعت لجنة الجائزة أن يكون تطبيق أسس ومعايير المفاضلة من خلال تصنيف متجانس لمنشآت القطاع الخاص، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم يتم تصنيف المنشآت حسب طبيعة نشاطها القطاعي، مثل قطاع المال والبنوك -التشييد والبناء والصيانة والتشغيل-التجارة- الصناعة الكهرباء والغاز والمياه-النقل والاتصالات-الزراعة-الرعاية الصحية-التعليم-السفر والسياحة والفنادق-الغرف التجارية الصناعية-المؤسسات العامة المشتركة-الإعلام والنشر- وختاماً قطاع المؤسسات الخيرية.
وتمنح الجائزة للمنشآت التي حققت أعلى نسبة سعودة، ومنها الجائزة الماسية التي تمنح لمنشأة واحدة يعمل بها ما لا يقل عن 500 عامل سعودي، وحققت أعلى نسبة سعودة على مستوى جميع القطاعات، والجائزة الذهبية تمنح لكل منشأة حققت المركز الأول في كل قطاع، والجائزة الفضية تمنح لكل منشأة حققت المركز الثاني في كل قطاع، والجائزة الثالثة يتم منحها لكل منشأة حققت المركز الثالث في كل قطاع.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن فتح باب التقدم للجائزة، بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية، حيث بدأ التقدم من قبل المنشآت الراغبة في التنافس على الجائزة، من خلال الاستمارات الخاصة بالتقييم التي أعدتها لجنة الجائزة على موقع وزارة العمل، مرفقة بصور المستندات المؤيدة للبيانات المضمنة في استمارة كل منشأة بعد عرضها على لجنة التفتيش في مكاتب العمل، ثم قامت اللجنة الفنية للجائزة بفرز الاستمارات وتصنيفها وفق طبيعة عمل المنشأة، وكانت المحطة الأخيرة قبل الإعلان الفعلى عن الفائزين، زيارة ميدانية قامت بها اللجنة الفنية للمنشآت التي تم ترشيحها في كل قطاع.
م. عادل فقيه