النائب الثاني يبحث التعاون مع المدعي العام بالمغرب

يرعى حفل تسليم جائزة سموه للسعودة الأحد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بوزارة الداخلية في الرياض مساء أمس الأول المدعي العام بالمملكة المغربية مصطفى مداح و رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله.
وفي بداية اللقاء عبر سمو النائب الثاني عن شكره وتقديره الجزيل لحكومة وشعب المغرب المضياف على استقبالهم الحار لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عند وصوله للمغرب الشقيق.
وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بين هيئة التحقيق والإدعاء العام والنيابة العامة في المملكة المغربية.
حضر الإستقبال المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان ، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
إلى ذلك يرعى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسمها السابع للمنشآت الخاصة التي حققت أعلى نسبة سعودة، وذلك مساء الأحد القادم .
وثمن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في دعم مجال السعودة وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أن الجائزة في موسمها السابع تؤكد استمرارية الدولة حفظها الله في توجهاتها وسياستها نحو تحقيق طموحات الشعب السعودي وآماله، في تأمين الغد والمستقبل لأبناء الوطن، بما يتناسب والاستقرار والازدهار اللذين يعيشهما الاقتصاد الوطني للمملكة، كما تؤكد ثقتها في القطاع الخاص، وما يقوم به من أدوار مؤثرة في دفع عجلة التنمية للأمام، خاصة التنمية البشرية.
وأشاد بحجم ومكانة المنشآت التي سارعت بالمشاركة في هذه الدورة، والتفاعل الكبير من رجال الأعمال على المنافسة للفوز بالجائزة التي تعد وساماً وطنياً، يسعى الجميع لاقتنائه.
يذكر أن فكرة جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز نشأت انطلاقاً من اهتمامات الدولة وتوجهاتها وما توليه من أهمية كبيرة لزيادة إسهام أبناء الوطن في دفع عملية التنمية الشاملة.
وراعت لجنة الجائزة أن يكون تطبيق أسس ومعايير المفاضلة من خلال تصنيف متجانس لمنشآت القطاع الخاص، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم يتم تصنيف المنشآت حسب طبيعة نشاطها القطاعي، مثل قطاع المال والبنوك ,والتشييد والبناء والصيانة والتشغيل, والتجارة والصناعة الكهرباء والغاز والمياه والنقل والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والسفر والسياحة والفنادق والغرف التجارية الصناعية والمؤسسات العامة المشتركة والإعلام والنشر وختاماً قطاع المؤسسات الخيرية.
وتمنح الجائزة للمنشآت التي حققت أعلى نسبة سعودة، ومنها الجائزة الماسية التي تمنح لمنشأة واحدة يعمل بها ما لا يقل عن 500 عامل سعودي، وحققت أعلى نسبة سعودة على مستوى جميع القطاعات، والجائزة الذهبية تمنح لكل منشأة حققت المركز الأول في كل قطاع، والجائزة الفضية تمنح لكل منشأة حققت المركز الثاني في كل قطاع، وجائزة يتم منحها لكل منشأة حققت المركز الثالث في كل قطاع.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن فتح باب التقدم للجائزة، بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية، حيث بدأ التقدم من قبل المنشآت الراغبة في التنافس على الجائزة، من خلال الاستمارات الخاصة بالتقييم التي أعدتها لجنة الجائزة على موقع وزارة العمل، مرفقة بصور المستندات المؤيدة للبيانات المضمنة في استمارة كل منشأة بعد عرضها على لجنة التفتيش في مكاتب العمل، ثم قامت اللجنة الفنية للجائزة بفرز الاستمارات وتصنيفها وفق طبيعة عمل المنشأة، وكانت المحطة الأخيرة قبل الإعلان الفعلي عن الفائزين، زيارة ميدانية قامت بها اللجنة الفنية للمنشآت التي تم ترشيحها في كل قطاع.