اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين على الدور الهام والأساسي الذي تلعبه مصرفية الشركات في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي, ويشير الدكتور يس جفري استاذ ادارة الاعمال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الى ان حصة تمويل الشركات زادت من 6 بالمائة من اجمالي التمويل المصرفي عام 1998 الى 21 من اجمالي التمويل لعام 2001 مما يؤكد توسيع هذا القطاع, وقال ان البنوك السعودية تجاري في الوقت الراهن البنوك العالمية في مجال الخدمات المقدمة على الرغم من ان النمط الاقتصادي وحاجة السوق السعودي تحتاج الى أنماط جديدة في المعاملات, ودعا الدكتور ناصر القعود رئيس مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودي في حديثه الى ضرورة الاهتمام بالتمويل الانتاجي والتقليل من التمويل الاستهلاكي بما يدفع قدما بالعائد الانتاجي والتنموي لهذا القطاع.. واشار في هذا الصدد الى ان الخدمات المقدمة من الجهاز المصرفي اجمالا للشركات بالمملكة وللاقتصاد ككل دون المستوى المطلوب, حيث لا تواجه الشركات الكبيرة مشاكل في التمويل بينما تواجه الشركات المتوسكة والصغيرة صعوبات ملموسة في ذلك السبيل ودعا لقيام صندوق مشترك للمصارف السعودية وربما مؤسسات التمويل الحكومية لتمويل تلك الشركات المتوسطة. وعدد الخبراء الذين تحدثوا لمجلة (آفاق الأهلي) الصادرة عن البنك الأهلي التجاري في عددها الأخير وسائل دعم مصرفية الشركات وذلك من خلال الحد من مخاطر تحصيل الديون بتطوير نظام الضمانات وتهيئة بينة قانونية منضبطة ومستقرة وشفافة وتطبيق الضوابط والقوانين بجدية لضمان الحقوق ويقول الدكتور سليمان السكران رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان البنوك المحلية امامها الكثير من المجالات لتطوير خدماتها المصرفية والتقليل من حجم المخاطر التي تتعرض لها وذلك باتباع ما هو معلوم من مبادىء العلوم المالية كتوزيع المخاطر وغيره ودعا البنوك لاستكشاف الكثير من المجالات التي تساعدها في تطوير خدماتها وتقليل المخاطر التي تتعرض لها والتركيز على الطرق الاسلامية في التمويل والتي تستوي فيها مستويات المخاطرة مع العائد دون ظلم لأي طرف من الأطراف, فيما أكد الدكتور عبدالله البائل رئيس مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعوديين على ضرورة الاهتمام بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من شح التمويل لأعمالها مع الاهتمام بتمويل رأس المال العامل وقال ان قدرة البنوك على الابتكار والتطوير في تقديم نفسها على أنها في خدمة المجتمع بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص يساعد على تقبل الخدمات البنكية بأنواعها وجذب صغار المستثمرين للاستفادة من تلك الخدمات. من جانبه دعا الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي ورئيس تحرير المجلة في افتتاحية العدد المؤسسات المالية للتطلع الى اساليب غير تقليدية في انجاز الأعمال والتسليم بضرورة اعادة هيكلة وحدات مصرفية الشركات, مؤكدا ان ذلك يتطلب من مصرفية الشركات, مؤكدا ان ذلك يتطلب من مصرفية الشركات التركيز على ثلاثة مجالات هامة هي: ما هي قيمتها, وما هي الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها, وكيف تكون مبدعة في هذا المجال. وفي حواره مع المجلة اكد الاستاذ سعود شفيق صبان مدير قطاع الشركات بالبنك الأهلي ان هناك جوانب عديدة من التحديات تواجه مصرفية الشركات بالمملكة حيث المنافسة هي أحد أبرز تلك التحديات, وقال ان البنك الاهلي يضع ذلك نصب عينيه في سعيه لارتياد المكانة الأفضل في هذا المجال.