محطات التلفزة الغربية تستنكر عرض صور الأسرى الأنجلو أمريكيين وتعرض صور الأسرى العراقيين

تجاهلت صور ضحايا القذف الأمريكي البريطاني للأحياء المدنية

منذ ان عرض العراقيون صور جنود امريكيين اسرى وقتلى والمسئولون الامريكيون ووسائل الاعلام الغربية لا تتوقف عن الانتقاد والتهديد باللجوء لتطبيق اتفاقية جنيف بشأن اسرى وقتلى الحرب متجاهلة الخروقات الاخرى للاتفاقية مثل ضرب محطة التلفزيون العراقي وتضليل الرأي العام ومحاصرة المدن بمنع الماء والغذاء وضرب الاحياء السكنية والمستشفيات.
ورغم عرض هذه المحطات اسرى عراقيين يتم تفتيشهم واهانتهم تحت تهديد السلاح معصوبي الاعين ومقيدي الايدي الا انها نقلت ما يقوله اسرى الحرب البريطانيين والامريكيين مثل قول احدهم أوقفونا في صف أمام الحائط وانتحوا جانبا وشرعوا في تصويرنا بكاميرات الفيديو . وقيل لهم سنعرض هذا. عائلاتكم سترى هذا.سيرون أننا أوقعنا بكم وأنكم أسرى لدينا .
كان السرجنت الامريكي أندرو راميريز يتذكر كيف عومل كأسير حرب في يوغوسلافيا السابقة.لكنها لم تنقل أي اقوال او لقاءات عن اوضاع الاسرى العراقيين وتبحث عن الترحيب وصور الاطفال يرافقون الجنود الغربيين كدليل على تقبل الاحتلال.
وكان اندرو رايريز قد اسر في أوائل عام 1999 على ايدي القوات الصربية وكذلك زميليه في الجيش الامريكي ستيفن جونزاليس وكريستوفر ستون بالقرب من كومانوو داخل الصرب.ونشرت صور الرجال الثلاثة المضرجين بالدماء في أنحاء العالم.
وأضاف السرجنت أرادوا منا أن نقول كلاما دعائيا كثيرا، ولكن كل من شاهد الصور يمكن أن يعرف أنهم لم يعاملونا بصورة ودية تماما .والامريكيون الثلاثة الذين حررهم الاب جيسي جاكسون بعد 30 يوما من العذاب والسجن ليسوا بالتأكيد أول أسرى حرب يعرضون علنا.
ففي روما القديمة كان الاسرى يقتادون إلى حلبة مصارعة حيث يتقاتلون حتى الموت مع الحيوانات المتوحشة.
وفي عصر الاعلام الالكتروني الحديث يعرض الاسرى أمام العالم عن طريق الاقمار الصناعية، ويفترض أن تحبط معنويات الاعداء عند رؤية هذه المشاهد. ولكن غالبا ما كانت صور أسرى الحرب الملطخين بالدماء والذين امتهنت إنسانيتهم تؤدي إلى أثر عكسي تماما بحيث ترفع المعنويات.
والواقع أن عرض أسرى الحرب علنا يخالف معاهدة جنيف لعام 1949 حيث تنص المادة الثالثة عشرة من هذه المعاهدة على أنه يجب حماية أسرى الحرب في كل وقت وبخاصة من أعين الفضوليين من الجمهور .
كما تنص المادة الرابعة عشرة منها على أن من حق أسرى الحرب احترام أشخاصهم وشرفهم تحت أي ظرف من الظروف .
وغالبا ما تنتهك مثل هذه النصوص التي تراقب تطبيقها اللجان الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر. وقد عرض أسرى الحرب البريطانيون أمام الكاميرات في اليابان وعرض أسرى الحرب الالمان في الساحة الحمراء في موسكو إبان الحرب العالمية الثانية.وتعرض المحطات الغربية والامريكية اسرى الحرب الامريكيين امام الكاميرات واسرى غواتانامو مقيدين بالسلاسل وفي الزنازين ولا تريد ان يعرض اسراهم وفي العهد القريب عرضت أثيوبيا أسرى إريتريين أمام الصحفيين وكذلك فهل الاريتريون وعرض العراقيون أسرى حرب أمريكيين خلال حرب الخليج الثانية في مطلع عام 1991. كما عرضت وسائل الاعلام الامريكية جثث الجنود العراقيين على طريق الموت بين الكويت والعراق
وعرضت الولايات المتحدة أيضا أسرى يشتبه في أنهم من تنظيم القاعدة في أفغانستان وهم في طريقهم إلى معسكر جوانتانامو في كوبا، وقد عصبت أعينهم وأوثقت أيديهم وأرجلهم. وقالت الولايات المتحدة أنهم ليسوا أسرى حرب وإنما مجرمون عاديون ومن ثم لا تسري عليهم مواد معاهدة جنيف وفهي مغالطة لم تقنع احدا حتى اليوم. وعرض التلفزيون العراقي أسرى الحرب والجثث المشوهة لعسكريين أمريكيين قتلى وسط برك من الدم على أحد الطرق.
وتتناقض هذه الصور تناقضا صارخا مع الصور التي عرضتها محطات التلفزيون الامريكية لجنود عراقيين أنهكت قواهم ويستسلمون للقوات البريطانية والامريكية. لكن نفس محطات التلفزة الامريكية اخفت ما يتعرض له الجنود العراقيون من اذلال واهانة وضغوط للحصول منهم على معلومات وتجاهلت الفظائع التي ترتكبها القوات الامريكية والقصف وجثث الاطفال والرجال والشباب مقطعة الاطراف ومهشمة الرؤوس والنساء اللائي ينتحبن حزنا على ابنائهن وازواجهن في شمال العراق ووسط بغداد
وتعيد المشاهد التي صورها العراقيون إلى الاذهان شريط الفيديو الذي عرض لثمانية عشر أمريكيا كانوا ضمن قوات الاحتلال الامريكية في الصومال تحت غطاء احلال السلام وارتكبت ابشع الجرائم فكان الرد فدفع هؤلاء الثمانية الثمن ضربا حتى الموت في شوارع مقديشو في أكتوبر/ عام 1993.وكانت تسحب جثثهم العارية والمشوهة في شوارع العاصمة الصومالية ، فكان لهذه المشاهد تأثير قوي اجبر الادارة الامريكية على انهاء التدخل الامريكي في الصومال.
وبالامس احتجت منظمة تناصر حقوق الصحافة على القصف الامريكي لاستديوهات التليفزيون العراقي وقالت إن الهجوم يعد انتهاكا للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف على الارجح كذلك لكن السلطات الامريكية لم تصغ لهذا الاحتجاج.
وقال مدير الاتحاد الفدرالي الدولي للصحفيين، وهي أكبر منظمة عالمية للصحفيين ومقرها واشنطن، ايدان وايت من الواضح أن هذا عمل تم اتخاذه لاحباط استخدام محطة التليفزيون من جانب النظام للتواصل مع الشعب العراقي .
وكانت المقاتلات العسكرية الامريكية قد استهدفت ليلة /الثلاثاء/ التليفزيون العراقي الذي يديره نظام صدام حسين ومنشآت اتصال أخرى وهي تعلم ان ما تقوم به مخالف لاتفاقيات جنيف وللبند الاول من الدستور الامريكي الذي يحمي حرية التعبير.
وقد انقطع بث محطة التليفزيون لعدة ساعات لكنه بدأ في البث مرة أخرى ثم عاد وانقطع الارسال. وقد استخدم صدام التليفزيون لحشد الشعب العراقي ضد الغزو كما أن التليفزيون أذاع لقطات للجنود الامريكيين في الاسر بينما خضع بعضهم للاستجواب فضلا عن لقطات مخيفة للجنود الامريكيين القتلى الذين أصيبوا بطلقات نارية في جباههم.وذكرت تقارير أن وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون تبحث فيما إذا كان قد تم إعدام هؤلاء الجنود.
وقال وايت ليس هناك شك في أن الهجوم يعكس الغضب والاحباط للزعماء السياسيين في الولايات المتحدة بسبب إظهار الاسرى على شاشة التليفزيون واستخدام التليفزيون لتعزيز الروح المعنوية لمؤيدي صدام حسين .
وقال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد أن عرض الجنود على شاشات التليفزيون يعد شيئا مهينا وجريمة حرب تعتبر انتهاكا لمعاهدة جنيف.لكنه لم يعتبر عرض الجنود والمدنيين العراقيين الاسرى لدى الجنود الامريكيين والبريطانيين تحت تهديد السلاح جريمة حرب او انتهاكا للمعاهدة
ويقول أستاذ القانون الدولي في جامعة هيوستن،تكساس، جوردن باوست أنه ليس هناك أي بند في معاهدة جنيف أو القانون الدولي يحمي محطات التليفزيون أو الاذاعة بشكل خاص.
لكن باوست قال بدلا من ذلك أن شرعية ضرب المنشآت يجب أن تتحدد بنفس الدقة أو المبادئ العامة للحرب التي يخضع لها أي هدف خلال العمليات الحربية.
وذكر في مقابلة عبر الهاتف أستطيع أن أرى كيفية أن تصبح الاتصالات الاذاعية أو التليفزيونية هدفا عسكريا مشروعا .
ويقول أيضا أنه إذا تم استخدام محطات التليفزيون لارتكاب جرائم حرب أو الاتصال مع الجيش العراقي، فإنها يمكن أن تصبح هدفا مبررا، لكن إذا تم استخدام قوة مفرطة أو أسفر ذلك عن ضحايا من المدنيين بشكل غير ضروري فعندئذ يعد استهدافها انتهاكا للمعايير الدولية.
ويضيف إن تحريض الجنود العراقيين على الانخراط في حرب غير نظامية، أو ارتكاب جرائم حرب بشكل أكبر، يجعلني أخلص إلى أنه يوجد شق هام في الحقيقة التي تسمح لي بالوصول إلى نتيجة مفادها أنه هدف عسكري مشروع . دون ان يشير الى ان الحرب نفسها التي تشن ضد العراق غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي ولجميع المواثيق الدولية باجماع خبراء القانون والنصوص الواضحة للمعاهدات الدولية.