بدأ الكثير من المحللين الاقتصاديين في اذربيجان، يدقون ناقوس الخطر من امكانية حدوث انهيار للاقتصاد الاذربيجاني الذي يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط الخام ، جراء استمرار الحرب فى العراق والتوقعات بطول امدها والنتائج المترتبة عليها. وقد اظهرت النتائج الاولية التي اعلنها مؤخرا البنك المركزي ان الاقتصاد الاذربيجاني الذي يعتمد في صادراته على النفط الخام وكذلك ميزانية الدولة التي يغطي ثلاثة ارباعها الدخل المتوفر من بيع وتصدير النفط ممكن ان يتعرضا للانهيار في حالة الانخفاض الحاد في اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. واعرب العديد من المراقبين عن اعتقادهم ان النفط العراقي مع نهاية العام الجاري سوف يغرق الاسواق العالمية مما يؤدي الى خفض الاسعار وعدم تمكن النفط الاذربيجاني غالي التكاليف من المزاحمة. وبدأ العديد من الخبراء ليس فقط من الاذربيجانيين وانما خبراء مراكز الابحاث الغربية ينظرون بتشاؤم للمستقبل النفطي في اذربيجان ويشككون بالجدوى الاقتصادية للعديد من حقول النفط في اذربيجان وبعض المشاريع الكبيرة لنفل النفط خاصة خط انابيب النفط باكو / جيهان. ففي حالة هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية الى 10 دولارات للبرميل الواحد فان النفط الاذربيجاني يصبح غير مربح وغير ذي جدوى خاصة ان التكاليف الفعلية لاستخراج البرميل الواحد من الحقول البحرية تتراوح ما بين 6 / 7 دولارات . كما ان الحكومة الاذربيجانية لا يمكنها تعويض تقلبات اسعار النفط من خلال زيادة الانتاج. واستنادا الى الارقام الرسمية المعلنة فان انتاج النفط خلال العام الماضي قد بلغ 14,2 مليون طن ومن المتوقع ان يرتفع خلال العام الجاري الى 14,5 مليون طن فقط. كما ان العديد من آبار الاستطلاع التي حفرت مؤخرا لم تعط النتائج المتوقعة لها مما دفع بالعديد من شركات النفط العالمية للتوقف عن متابعة اعمال البحث ووقف العمل بالعقود الموقعة مع الحكومة الاذربيجانية. التفاهم الايراني-التركماني ومن جانب اخر رحبت اذربيجان بالتفاهم الذي اعلنت ايران وتركمانستان عن التوصل اليه بشأن تقسيم بحر قزوين واستغلال ثرواته النفطية. وقال نافروز ماميدوف رئيس القسم الدولي في مكتب الرئيس الاذربيجاني حيدرعلييف ان توصل الدولتين الى امكانية توقيع اتفاقية لتقسيم بحر قزوين يعتبر غاية في التقدم خاصة وان الدولتين كانتا ترفضان الاعتراف بأي اتفاقيات بين الدول المطلة على البحر وتصران على التوصل الى اتفاقية مشتركة بين الدول الخمس المطلة عليه وهي ايرانواذربيجان وقزقستان وروسيا وتركمانستان. وحول مدى مناسبة الاتفاقية للمصالح الاذرية الاستراتيجية وامكانية التوصل الى تفاهم مشترك لتقسيم بحر قزوين قال ماميدوف ان ذلك سوف يتضح قريبا بعد ان يتم الكشف عن محتويات الاتفاقية رسميا واصفا ما تم التوصل اليه بانه " ايجابي بوجه عام". واعرب عن امله في ان يسهم التفاهم الثنائي في تقريب موقف الحكومة الايرانية. من هنا فان الحكومة الاذربيجانية تراهن حاليا على حقلين كبيرين للنفط هما "ازاري" تشيراك وغونيشلي / وشاخ دينيز والتي شرع مؤخرا في اقامة خطين رئيسيين للنفط والغاز يمران عبر جورجيا وتركيا من اجل ضخ النفط والغاز منهما الى الاسواق العالمية بتكلفة قد تصل الى اكثر من 6 مليارات دولار. مواقف روسيا وقزقستان وكان قد اعلن في العاصمة التركمانية (عشق اباد) في اعقاب المفاوضات الايرانية-التركمانية عن التوصل الى تفاهم نهائي لتوقيع اتفاقية ثنائية بين البلدين لتقسيم الجزء الجنوبي من بحر قزوين. وكان من المقرر ان يتم توقيعها خلال زيارة الرئيس التركماني صابر مراد نيازوف والى طهران في منتصف الشهر الماضي الا ان اسبابا لم تتضح بعد ان استدعت تأجيل توقيعها بعد استكمال المشاورات بشأنها. وكانت روسيا وقزقستان واذربيجان قد توصلت خلال العام الماضي الى اتفاقية مشتركة حول تقسيم قعر البحر استنادا الى خط فاصل رفضته ايران واصرت في حينه على تقسيم البحر بشكل متساو بين الدول الخمس بنسبة 20 في المئة لكل دولة بغض النظر عن طول سواحلها ما يعني حرمان اذربيجان من استغلال العديد من حقول النفط التي يستغلها حاليا وتقع في المنطقة المقابلة لسواحلها.
