استضافت العاصمة ألأذريه باكو في أوأجر تشرين الثاني «نوفمبر» الماضي، القمة الثالثة للدول المطلة على بحر قزوين (إيران، كازاخستان، روسيا، تركمانستان، وأذربيجان). واعتمدت القمة وثيقتين، البيان المشترك للرؤساء، وهو سجل موجز لنتائج القمة، والاتجاهات الرئيسية لمزيد من العمل، فضلاً عن الاتفاق على التعاون الأمني. واعتماد هذه الوثيقة مهم جداً لأنه يدل على أن الدول المشاطئة لبحر قزوين، لديها القدرة الكافية على ضمان الأمن في المنطقة من دون إشراك أطراف ثالثة. وكشف مساعد الرئيس الروسي سيرغي بريخودكو قبل القمة، عن جوهر الاتفاق، وقال إن هذا النوع من الوثائق السياسية، يحدد مسؤولية مشتركة بين الدول الخمس في التعاون لمنع التهديدات الإرهابية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والاتجار غير المشروع بالمخدرات. أما الهدف الرئيسي، وهو العمل على وضع اتفاقية تحدد الوضع القانوني لبحر قزوين، فقد تم تأجيله الى القمة المقبلة. ووفقاً للرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، فإن الدول الخمس المطلة على بحر قزوين أقرب من أي وقت مضى الى معالجة مسألة تقاسم النفوذ على البحر. وقد يتم توقيع اتفاقية جديدة في شأن هذه المسألة في وقت مبكر من العام المقبل في موسكو، ومن الآن فصاعداً ستنعقد مثل هذه القمم سنوياً، بموجب التفاهم والاتفاق اللذين توصل إليهما رؤوساء دول المجموعة. ودعا مدفيديف زملاءه الأذربيجاني والكازاخستاني والتركماني والإيراني إلى موسكو العام المقبل للمشاركة في القمة الرابعة، معرباً عن أمله بأنها ستشهد التوقيع على اتفاقية تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، كما أكد الرئيس الروسي أنه ينبغي على خبراء دول حوض قزوين، أن يعقدوا لقاءات دورية بمعدل خمس مرات في العام، على الأقل. وقال الرئيس الأذربيجاني الهام علييف انه يعتبر الاتفاقيات الثنائية حول ترسيم حدود بحر قزوين بين أذربيجان وروسيا وكازاخستان، أساساً لتحديد الوضع القانوني للبحر المغلق، وأضاف: «اذا تم نقل هذه التجربة كأساس للتقاسم، فإنها ستلعب دوراً جيداً في تحديد الوضع القانوني». وعقدت القمة الأولى لدول بحر قزوين في الفترة من 23 إلى 24 نيسان (أبريل) 2002 في عشق آباد عاصمة تركمانستان، وتقرر في حينه عقد القمة الثانية في عام 2003 في العاصمة الإيرانيةطهران، ولكن ذلك لم يحدث، إذ أرجئت القمة عدة مرات. ولم تعقد القمة الثانية في طهران سوى في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2007. ووقع المشاركون في القمة، إعلاناً خاصاً تضمن المنطلقات والمبادئ العامة لإعداد اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين. وتلزم وثيقة الإعلان الدول الخمس بعدم السماح باستخدام أراضيها لدول ثالثة لشن هجمات ضد أية دولة منها، بالإضافة الى اتفاقية حماية البيئة في مياه قزوين. ولا يمكن تجاهل الخلاف القائم بين دول حوض بحر قزوين الخمس حول التسوية النهائية للوضع القانوني لهذا البحر. وكانت المحادثات بين هذه الدول بدأت عام 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وعلى رغم مضي 18 سنة لم تتمكن هذه الدول من الاتفاق على صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف. ويعود ذلك إلى إصرار إيران على امتلاك حصتها السابقة نفسها بحسب معاهدتي 1921 و1940 مع الاتحاد السوفياتي السابق، أي 50 في المئة، بذريعة أنها غير مسؤولة عن ظهور دول جديده نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي، ما أدى الى انتقادات حادة لهذا الموقف حتى من داخل ايران، وطبقاً للوضع القانوني الذي يعود إلى الاتفاقيتين السوفياتيتن - الإيرانيتين لعامي 1921 و1940، فإن بحر قزوين مفتوح للاستخدام لكل الدول الساحلية المطلة عليه. وعرفت هاتان الاتفاقيتان بحر قزوين بأنه سوفياتي - إيراني من دون رسم الحدود. وكان يتم تحديد منطقة استثنائية وطنية عرضها عشرة أميال لصيد السمك لكل بلد على حدة. واُعتبر الجزء المتبقي من قزوين منطقة النشاط البحري الحر بالنسبة الى الدولتين (الاتحاد السوفياتي وإيران). وعلى رغم أن إيران عادت وعدّلت طرحها ومطالبها، وعرضت التقاسم بنسب متساوية بين الدول الخمس (20 في المئة لكل دولة)، لكن الأطراف الآخرين لم يقبلوا ذلك، في حين رأت كل من روسيا وكازاخستان وأذربيجان ان حصة كل دولة يجب أن تحدد على أساس قطاعها المائي المطل على بحر قزوين، أي بحسب القوانين الدوليه، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق أخيراً بين الدول الثلاث على تقسيم القطاع الشمالي بحسب مبدأ الخط المنصف حتى قاع البحر بينما يبقى السطح مشتركاً، وبذلك حصلت كازاخستان على الحصة الأكبر من هذا القطاع 29 في المئة، وروسيا 19 في المئة، واذربيجان 18 في المئة. ويعتقد محللون في آسيا الوسطى أن تجميد مفاوضات القطاع الجنوبي سببه ان بعض الإيرانيين ما زالوا يعيشون في الماضي ويتحدثون عن اتفاقيات سابقة مع الاتحاد السوفياتي، كما أنهم غير مهتمين حالياً بهذا الموضوع، وغنى أرضهم بالنفط يجعلهم في هذه المرحلة بغنى عن استثمار حصتهم البحرية. وتضررت إيران من هذا الاتفاق، فقد اعتبر وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي أن الاتفاقات الثنائية والثلاثية لا تملك أية قيمة قانونية، «وعلينا ألا ننظر إليها كأوراق رسمية تحدد الوضع القانوني لبحر قزوين. وعلى الدول الخمس أن تصل إلى صيغة نهائية لبحر قزوين، وإذا كان لدى أي دولة اعتراض فالاتفاق يعتبر غير قانوني، وغير ذلك من الاتفاقات يعرقل الوصول إلى حل نهائي». وفي ضوء الواقع الجديد المتمثل بتقسيم 70 في المئة من ثروة بحر قزوين بين الدول الثلاث، أعلنت تركمانستان رغبتها في دخول التسوية مع جاراتها في القطاع الشمالي علماً أنها التزمت الحياد طوال سنوات. كما أن النزاع لا يزال محتدماً بين ايران واذربيجان حول آبار للنفط. ومع بداية الغزو الأميركي للعراق طرح مراقبون في آسيا الوسطى تساؤلاً عن إمكان سقوط أهمية منطقة آسيا الوسطى، وفقدان بحر قزوين أهميته الاستراتيجية بالنسبة الى الأميركيين بعد وضع واشنطن يدها على النفط العراقي، والسبب ان السيطرة الأميركية الكاملة على نفط المنطقة دونها عقبات منها كلفة الاستثمار العالية، ومواقف بعض الدول المعارضة للولايات المتحدةكروسياوإيران. ولكن الأحداث المتلاحقة والكبيرة التي وقعت منذ غزو العراق حتى الآن قلبت المعادلة المتوقعة وأعادت الى الصدارة موضوع بحر قزوين البالغ الأهمية بالنسبة الى الأميركيين وروسياوايران على حد سواء. لم تضع واشنطن بحر قزوين في حساباتها الاستراتيجية إلا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ولا تخفي اهتمامها بنفط هذا البحر، ورغبتها في تشكيل قوة تدخل سريع لحفظ امن هذه المنطقة وخطوط أنابيبها، لا سيما بعد إنشاء خط نفط باكو جيهان عبر الأراضي الجورجية، وهو أول خط يصل نفط بحر قزوين بالغرب، بعيداً من الأراضي الروسية، وهو المشروع الذي ظلت تعارضه موسكو طوال عقد من الزمن. رد موسكو على رغبة واشنطن تلك جاء على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف الذي اعلن إن بلاده ترفض وجود أي قوات مسلحة أجنبية من غير الدول الخمس المطلة على بحر قزوين. وقال لافروف، لدى افتتاحه الجلسة ال20 لفريق العمل الخاص بتحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، إن مبدأ عدم وجود قوات مسلحة من غير الدول المطلة على بحر قزوين أصبح ملحاً نظراً الى تصاعد النشاط العسكري لبعض الدول من غير المنطقة. وأضاف أن بلدان المنطقة ستخسر كثيراً إذا دعت قوات أجنبية إليها. وشدد على أن «من السهل دعوة قوات أجنبية إلى المنطقة، لكن سيكون من الصعب إخراج تلك القوات في ما بعد». ووصف معلقون ايرانيون بارزون بحر قزوين بأنه «خاصرة المستقبل» اذ يمكن ان يكون هناك حريق هائل في إطار الترتيبات الدولية البالغة التعقيد من أجل إرساء معادلات استراتيجية جديدة في المنطقة، ويعتبر هؤلاء أن ما يحدث في اذربيجان، حيث ترابط قاذفات تركية، وتعقد صفقات أسلحة مع واشنطن وما يجرى من تدريب عسكري إنما هو مؤشر الى الرغبة في استدراج إيران، في وقت ترفض فيه باكو الاقتراح الإيراني، بتقاسم ثروات هذا البحر بالتساوي، وتعمد إلى اتخاذ خطوات تؤكد موقفها.
