الفوضى ستحل محل صدام وموروث البعث قد يؤخر بروز قيادة سياسية بديلة

دراسة مصرية:

قالت دراسة اصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة ان مصادرة حزب البعث فى العراق لجميع امكانيات العمل السياسى لغير أعضائه أفقدت العراقيين فى الداخل الممارسة السياسية طوال أعوام مما يرجح حالة من الفوضى السياسية ستحل محل نظام صدام حتى تبرز قيادات سياسية قادرة على كسب ثقة الشعب وادارة البلاد.
وذكرت الدراسة ان الحزب الحاكم فى العراق لمدة 35عاما صادر سبل الممارسة السياسية لغير أعضائه ثم صادرت جماعة الرئيس دور الحزب وحولته الى مجرد واجهة لحكم الاجهزة الامنية ففقد العراقيون كل امكانية العمل السياسى داخل العراق.
وأضافت الدراسة انه على الرغم من وجود جماعات سياسية معارضة فى الخارج وبعضها له وجود محدود فى الداخل فان الحديث عن الاعتماد على هذه الجماعات كبديل للنظام الحالى يبدو محفوفا بالمخاطر خصوصا مع وجود عدد من الظواهر السلبية المؤدية الى نقص الثقة بين أطراف المعارضة وشيوع الخلافات بينهم على الرغم من توحدهم على هدف اسقاط صدام لكنهم يختلفون فيما عدا ذلك .وقالت الدراسة ان أهم الظواهر السلبية التى يمكن رصدها بالنسبة للوضع السياسى الداخلى فى العراق هى الطائفية السياسية حيث الجماعات السياسية فى العراق قائمة على أساس طائفى وليس على أساس سياسي.
وأشارت الى ماسمته روح الانتقام التى يمتلىء بها تاريخ العراق ذو الطابع الدموى للتغيير منذ أيام العباسيين ويذكر التاريخ ما حدث للهاشميين ولنورى السعيد ولعبد الكريم قاسم ولأحمد حسن البكر الذى يروى أنه خنق وهو على سرير المرض.
وقالت انه مما يروى من أحداث انتفاضة 1991 أن عددا من الكوادر المحلية لحزب البعث فى مدينة البصرة قتلوا وعلقت جثثهم على أعمدة الانارة مما أثار الرعب بين عشرات الآلاف من أعضاء الحزب الذين وجدوا أن عليهم أن يدافعوا عن صدام حسين لأن فى ذلك انقاذا لأرواحهم.
وأشارت الى توسع تنظيمات الحرب التى أنشئت منذ تلك الانتفاضة لتشمل ما يسمى ب فدائيو صدام أو أشبال صدام وتضم هذه المنظمة الأخيرة تلاميذ المدارس الابتدائية مؤكدة ان أى تغيير فى العراق يجب أن يضع فى اعتباره تأمين حياة هؤلاء0 وذكرت الدراسة أن الخلافات حول الشعارات السياسية الرئيسية تعد من المعوقات التى تواجه اقامة نظام سياسى بديل ومن أشدها الخلاف حول شعار الفيدرالية التى تتبناه الأحزاب الكردية على وجه الخصوص ويرى الاسلاميون أن العراق يجب أن يبقى دولة مركزية موحدة فى اطار الأممية الاسلامية لكن بعض القوميين العرب والبعثيين السابقين الذين التحقوا بالمعارضة يرفضون هذا الشعار0وافادت ان من ضمن الظواهر السلبية مشكلة التمثيل السياسى للشيعة فى الحكم وضعف التمثيل السياسى للعراقيين السنة فى المعارضة واستبعاد أو تهميش قوى فاعلة من تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة ومن أهم هذه القوى حزب الدعوة الاسلامية ومنظمة العمل الاسلامى والحزب الشيوعى العراقى وغيرها.
وأشارت الدراسة الى ضعف الوجود الداخلى للمعارضة العراقية فى ظل الطبيعة القمعية للنظام فى العراق مما يمثل نقاط ضعف خطيرة فى حالة التغيير السياسى فى العراق وستحتاج الأطراف المتداخلة بعد الحرب الى بذل مجهود هائل قبل أن تصل الى صيغة مقبولة من الجميع لمستقبل الحكم فى العراق.
وقالت الدراسة ان تقسيم العراق قد يطرح نفسه بصورة عملية خلال فترة لاحقة فالعراق مقسم بالفعل منذ عام 1991 حيث خرج شمال العراق عن نطاق سلطة الحكومة المركزية فى بغداد وتم وضع الاقليم الكردى تحت الحماية الدولية مما خلق حقوقا مكتسبة للأكراد يطالب بمثلها التركمان والأشوريون.
وذكرت انه على الرغم من أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بوحدة العراق وسلامة أراضيه فان الحقائق الموجودة على الأرض هى التى تقرر المواقف الأخيرة.