ضعف القاعدة الانتاجية وغياب التنوع أهم اسباب تذبذب اداء الصناعة العربية

اتصف أداء القطاع الصناعي في الدول العربية خلال الفترة الماضية بالتذبذب . واكدت ورقة العمل التي اعدها الدكتور اسعد حمدي محمد ماهر والدكتور السيد ياسين موسى بجامعة تكريت بالعراق والتي تحمل عنوان "الصناعة العربية ودورها في التنمية البشرية ان السبب يعود إلى امرين اولهما هيمنة الصناعات الاستخراجية عليه والمتمثلة في النشاط الاستخراجي للنفط والغاز بدرجة رئيسية مما جعل ادائها الصناعي عرضة للتقلبات في الاسعار والطلب العالميين بالاضافة لصناعة البتروكيماويات والتي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز والتي تشكل نحو 23% من القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الوطن العربي. بالاضافة لضعف القاعدة الانتاجية وعدم تنوعها بصورة عامة ففي الوقت الذي تمثل فيه الصناعات الاستخراجية النشاط الصناعي الرئيسي في بعض الدول العربية كدول الخليج العربي اهمية كبرى والجزائر وليبيا فان الصناعات التحويلية تكتسب اهمية كبرى في بعض الدول الاخرى كالاردن وتونس ومصر والمغرب. واكدت الدراسة على ان التطورات الحادثة في قطاع النفط خلال عام 2000 ادت إلى تسارع معدلات النمو الصناعي في البلدان العربية ليبلغ حوالي 2.4% وهو اعلى بكثير من المعدلين السابقين 1.2% و 4.2% للعامين 1999، 1998 على التوالي وتشير التقديرات إلى انه في عام 2000 بلغ معدل النمو في القيمة المضافة للقطاع الصناعي في بلدان مجلس التعاون الخليجي حوالي 4.6% فيما حققت بقية الاقطار العربية معدل نمو بلغ 3.2% وفيما يتعلق بالقوى العاملة العربية في القطاع الصناعي فان التقديرات تشير إلى ان حجم العمالة في القطاع الصناعي بلغ في عام 1998 نحو 176 مليون عامل أي ما يعادل 20% من اجمالي القوى العاملة في الوطن العربي. واوضحت الدراسة ان الدول العربية حققت تقدما جوهريا في التنمية البشرية خلال الثلاثين عاما الماضية حيث استطاعت رفع مستوى العمر المرتقب عند الولادة من 45 سنة عام 1970 إلى 62 سنة في عام 1987 ومن ثم إلى 73 عام 2000 كما استطاعت ان تخفض بمقدار النصف معدلات وفيات الاطفال في السنة الاولى من العمر ضد امراض الاطفال كذلك استطاعت الدول العربية جعل الرعاية الصحية في متناول حوالي 65% من سكان الوطن العربي.
وأضافت الدراسة ان الاقطار العربية استطاعت المحافظة على نجاحها في التنمية البشرية والتي حققتها بسرعة كبيرة وأحيانا بالتدرج كما هو الحال في بعض دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، الإمارات، قطر) حيث احتلت المرتبة (39، 45، 46، 51) على التوالي في ترتيب دول العالم فيما يتعلق بتنميتها البشرية لعام 2000. كما ان هناك دولا عربية انخفضت فيها معدلات نموها الصناعي بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مما ادى إلى تراجع سريع وكبير في مجال تنميتها البشرية مثل العراق والسودان وليبيا حيث تراجعت مستويات التنمية البشرية في العراق من المرتبة 56 عام 1990 لتحتل المرتبة 125 عام 1999 وهناك اقطار عربية حققت نموا صناعيا جيدا ولكنها لم تستطع ترجمته إلى تنمية بشرية بذات المستوى. وعلى الرغم من اتساع الفجوة بين الدول العربية في مجال نموها الصناعي نتيجة للتفاوت الكبير بين الدول النفطية وغير النفطية إلا ان الفجوة قد قلت في مجال تنميتها البشرية فبعد ان كانت هذه الفجوة حوالي 0.458 عام 1975 تقلصت لتصبح 0.352 في عام 2000 وهذا يعني ان النمو الصناعي في الوطن العربي قد ساهم في زيادة معدلات التنمية البشرية من جهة وتقليل التفاوت بين اقطار الوطن العربي في مجال تنميتها البشرية من جهة أخرى.