مجلس الشورى يشكل لجانا متخصصة ويضيف مهام حقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون الإسلامية

أنهى دراسته لنظام ضريبة الدخل ودعا الى الاسراع في توحيد القضاء

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والسبعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسته لنظام ضريبة الدخل تمهيدا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.
كما اصدر قرارا بتشكيل لجان المجلس المتخصصة وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه.
وقرر المجلس اضافة مهام حقوق الانسان الى لجنة الشؤون الاسلامية ليصبح مسماها لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان. كما اقر اضافة شؤون الاسرة الى لجنة الشؤون الاجتماعية ليصبح مسماها لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة.
كما قرر الاسراع بتوحيد القضاء ودعم وزارة العدل وتوفير متطلبات مشروع الثروة العقارية بالمملكة.
أوضح ذلك معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب انتهاء الجلسة مبينا ان اللجان جاء تشكيلها على النحو التالي:
لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان:
1 الدكتور محمد بن عبدالله عرفه رئيسا للجنة 2 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة نائبا للرئيس 3 الدكتور راشد بن راجح الشريف 4 الدكتور زهير بن احمد السباعي 5 الدكتور صالح بن سعود العلي 6 الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان 7 الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله خياط 8 الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 9 الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان 10 الدكتور عبدالله بن محمد العجلان 11 ناصر بن عبدالرحمن السعيد 12 الدكتور نايف بن هاشم الدعيس.
لجنة الشؤون الامنية:
1 اللواء متقاعد عبدالقادر بن عبدالحي كمال رئيسا للجنة 2 شبيلي بن مجدوع القرني نائبا للرئيس 3 اللواء متقاعد ابراهيم بن علي الميمان 4 الدكتور بكر بن حمزه خشيم 5 اللواء متقاعد حسين بن عبدالله الدامر 6 الدكتور سليمان بن عبدالله المزروع 7 اللواء الدكتور صالح بن فارس الزهراني 8 عبدالرحمن بن ابراهيم أبوحيمد 9 الدكتور عبدالجليل بن علي آل سيف 10 الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين.
لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة:
1 الدكتور محسن بن محمد آل تميم رئيسا للجنة 2 الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي نائبا للرئيس 3 الدكتور أسعد بن سليمان عبده 4 حمدي بن حمزه أبو زيد 5 الدكتور صالح بن عبدالله المالك 6 الدكتور طريف بن هاشم زواوي 7 الدكتور عبدالعزيز بن علي المشاري 8 الدكتور فالح بن زيد الفالح 9 الدكتور قاضي بن محمد العقيلي 10 يوسف بن يعقوب كنتاب.
لجنة الشؤون المالية:
1 الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري رئيسا للجنة 2 محمد بن عبدالله الشريف نائبا للرئيس 3 المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي 4 المهندس سليمان بن عبدالله الخريجي 5 الدكتور صالح بن عبدالعزيز العمير 6 عبدالله بن محمد الحقيل 7 الدكتور عبدالعزيز بن نايف العريعر 8 الدكتور محمد احسان بن علي بوحليقه 9 محمد أحمد عبداللطيف 10 المهندس محمد بن عبدالكريم بن بكر 11 منصور بن محمود عبدالغفار 12 يوسف بن عبدالستار الميمني.
لجنة النقل والاتصالات:
1 المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي رئيسا للجنة 2 الدكتور فهد بن ناصر العبود نائبا للرئيس 3 المهندس أحمد بن يوسف التركي 4 الدكتور أحمد بن عثمان التويجري 5 احسان بن جعفر فقيه 6 الدكتور عبدالله بن محسن الهذلي 7 اللواء المتقاعد عبدالله بن زبن الحربي 8 المهندس عمر بن عبدالله قاضي 9 المهندس فرحان بن رغيان البلوي 10 فؤاد بن محمد نور أبو منصور 11 المهندس مساعد بن عبدالرحمن العنقري.
لجنة الشؤون الاقتصادية:
1 الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيسا للجنة 2 الدكتور بندر بن محمد العيبان نائبا للرئيس 3 ابراهيم بن عبدلله بن سلمه 4 الدكتور بندر بن محمد حمزة الحجار 5 الدكتور شويش بن سعود المطيري 6 طه بن عمر آل مبيريك 7 الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح 8 الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل 9 المهندس عماد بن جميل الحجيلان 10 الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 11 الدكتور فهد بن عبدالله المبارك 12 مصطفى بن حسين بن مشيط.
لجنة الشؤون الخارجية:
1 الدكتور محمد بن ابراهيم الحلوه رئيسا للجنة 2 الدكتور بشير بن محمد الغريض نائبا للرئيس 3 الدكتور بدر بن حمود العماج 4 الدكتور طامي بن هديف البقمي 5 عبدالرحمن بن عبدالعزيز العثمان 6 الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز 7 الدكتور عبدالله بن يحيى بخاري 8 عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس 9 الدكتور عثمان بن ياسين الرواف 10 اللواء المتقاعد يوسف بن محمد المدني.
وأشار الامين العام لمجلس الشورى الى أن المجلس انتقل بعد ذلك الى استكمال دراسة مشروع نظام ضريبة الدخل حيث صوت المجلس على المواد التي تبقت من جلسة الامس ويتكون النظام من 69 مادة وسيرفع المشروع الى خادم الحرمين الشريفين تمهيدا لاستكمال اجراءات صدوره بمرسوم ملكي.
وأفاد أن المجلس قرر الاسراع بتوحيد القضاء ليشمل القضايا التجارية والعمالية والمرورية وهي التي تتولاها في الوقت الحاضر لجان متخصصة. كما قرر المجلس دعم وزارة العدل فنيا ووظيفيا واداريا من أجل تمكين المحاكم على اداء دورها المناط بها.
وأبان الدكتور البدر أن المجلس اقر ايضا تكليف وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع فريق علمى من الجامعات باعداد استراتيجية وطنية للاسكان وان تقوم الوزارة باعتماد المواصفات العامة لتنفيذ المبانى وان يلزم بتنفيذها الجهات الحكومية والاهلية.
كما قرر توفير متطلبات مشروع حفظ الثروة العقارية بالمملكة والاسراع في تنفيذه.
واختتم الدكتور البدر تصريحه موضحا أن المجلس اقر اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اوكرانيا بعد استماعه من رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالمحسن العكاس الى تقرير حول الاتفاقية. كما اقر اتفاقية تفاهم في مجال الحياة الفطرية بين المملكة واليمن.