فلسطينيو 48 يطرقون أبواب العالم العربي ضد التطبيع

في مؤتمر تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

تحت شعار (فلسطينيو 48 يطرقون أبواب العالم العربي) وبمشاركة أكثر من 50 جمعيةأهلية في الارض المحتلة بدأت مداولات مؤتمر تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربي الذي ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومؤسسة اتجاه (اتحاد جمعيات أهلية لعرب 1948) والذي افتتح اعماله بكلمة لبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة اشار فيها الى ان المؤتمر حلقة من مشروع بعيد المدى لفك الحصار والعزلة عن فلسطينيي 1948 ومحاصرة العنصرية الاسرائيلية والتي بدأتها المنظمات العربية غير الحكومية في مؤتمر ديربان والخروج من حالة العجز العربي الذي تجلى في اقدح صورة في التخاذل المهين تجاه اجتياح اسرائيل للضفة الغربية وارتكابها ابشع المجازر على مدى الشهور الأخيرة، والاستعداد للتسليم بضربة امريكية بريطانية للعراق تحت مظلة دولية.
إشادة
وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير سعيد كمال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية بموقف عرب 1948 ورفضهم الاندماج في المجتمع الاسرائيلي وتمسكوا بهويتهم بدليل القرارات والقوانين العنصرية التي اتخذت بشأنهم والاجراءات التعسفية التي يتعرضون لها من جانب السلطات الاسرائيلية والتي وصلت الى انكار هويتهم العربية وتدمير مقدساتهم الاسلامية والمسيحية ومحاولة طمس ثقافتهم عن طريق برامج الاعلام والتعليم المحرفة بالاضافة الى مصادرة أراضيهم وسقوط العديد من الشهداء فيما أصبح يعرف بيوم الأرض.
وقال الأمين العام للجامعة ان جسور الحوار والاتصال لم تنقطع يوما ما عن أشقائنا من عرب 1948 من اجل ايجاد حل قائم على اسس العدل التاريخي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الانسان وحق تقرير المصير.
الوجودالعربي
وتحدث باسل غطاس مدير جمعية الجليل ورئيس الهيئة الادارية (اتجاه) حيفا، عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعرب في اسرائيل مشيرا إلى أن الوجود العربي في اسرائيل يتركز في ثلاث مناطق رئيسية (باستثناء القدس والجولان) كالأتي: 55% يعيشون في المنطقة الشمالية (الجليل) ويشكلون 22% من السكان، 12% يعيشون في منطقة الجنوب (النقل) ويشكلون 13%.
وأشارت حنين زغبي الى ان منع التواصل من جانب العرب مع عرب 1948 يصب في المصلحة الاسرائيلية وليس المصلحة العربية ويمثل صدمة نفسية لفلسطينيي 48 مذكرة انهم في حاجة الى العالم العربي والمشروع السياسي والوعي مشيرة الى ان الموقف العربي الراهن يبحث عن حل سياسي لحدود 1967 سيغيبهم عن الساحة بالاضافة الى كون قضاياعرب 48 مهمشة في الاعلام وتحتاج للتنسيق فيما بين القائمين على الأمر.
النظام العنصري
وتحت عنوان (أوضاع الأقلية العربية في ظل النظام العنصري) تناول اسامة حلبي عضو الهيئة العامة ل(عدالة) المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في فلسطين 48 بوضعيته القانونية، اشار بداية الى ان هناك اربع منظمات اساسية تتعلق بالكيان السياسي الذي أقامته الحركة الصهيونية في فلسطين هي:
1 تأسيس اسرائيل واعلانها كدولة يهودية أي دولة لشعب واحد هم اليهود.
2 غياب دستور مكتوب يحدد العلاقة بين الغالبية اليهودية والاقلية العربية ويحفظ الحقوق الدستورية لهذه الاقلية.
3 ان اسرائيل قد اعلنت حالة الطوارىء منذ قيامها ولم تعلق حتى اليوم على انتهائها واستنادا الى ذلك كان هناك تأثير سلبي مباشر على حقوق ومكانة المواطنين العرب سواء في تقييد حرياتهم او المساس بحقوق اخرى كحق التصرف في الارض وتضييق الحيز الجغرافي المتاح لهم.
4 ان اسرائيل لم تعلن حتى الآن حدودها رسميا ككيان أو كدولة.
قوانين الأسرلة
وأوضح حلبي ان مفهوم حدود المواطنة الاسرائيلية الكاملة يتطابق مع حدود مفهوم الانتماء القومي الديني اليهودي في حين تبقى مواطنة العربي منقوصة وشكلية وليس في مقدورها منع المساس بالحقوق المدنية وفرض القيود على حرياته المختلفة.
واستعرض سليم واكيم سكرتير المؤسسة العربية لحقوق الانسان بالناصرة عددا من القوانين التي سنتها السلطات الاسرائيلية والتي تطرق بعضها الى الارض بشكل مباشر والبعض الآخر منها كان بمثابة اداة مساعدة لتحقيق هدف الاستيلاء على الارض والسيطرة عليها مشيرا الى الموروث القانوني للقوانين الانتدابية ومن بينها قانون الاراضي، الاستغلال للمنفعة العامة سنة 1943 وأنظمة الطوارىء 1945 وقانون الغابات لسنة 1926 وقانون اراضي الموات سنة 1921 وقانون تسوية الاراضي لسنة 1928 اما القوانين التي سنها المشروع الاسرائيلي بعد سنة 1948 وفيما يتعلق بالارض فمنها قانون املاك الغائبين لسنة 1950 وقانون وضع اليد على الاراضي في حالات الطوارىء لسنة 1950 وقانون سلطة التطوير (نقل الاملاك) لسنة 1950، وقانون استملاك الاراضي لسنة 1953 وقانون صندوق اراضي اسرائيل لسنة 1953 وقانون وضع اليد على الاراضي لسنة 1956 وقانون تقادم الزين لسنة 1958 وقانون اراضي اسرائيل لسنة 1960 وقانون الاراضي لسنة 1969 وقانون تسوية الحقوق في الاراضي لسنة 1969 وقانون استملاك الاراضي في النقب لسنة 1980 ولفت واكيم الى ان قضية افراغ البلاد من سكانها الفلسطينيين بنهب اراضيهم وانتزاع ملكيتهم عنها قد اكتسب اهمية خاصة في العقد الأخير حيث اخذت السلطات الاسرئيلية في ابتداع طرق جديدة للمصادرة تطال مساحات واسعة من الجليل والمثلث والنقب مشيرا الى ان ذلك يحفز المشروع اليهودي العبري مرة اخرى لتيسير عملية المصادرة واضفاء الشرعية القانونية على عملية النهب.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي
وتناول الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للعرب في اسرائيل فأشار الى ان الوجود العربي في اسرائيل يتركز في ثلاث مناطق رئيسية (باستثناء القدس والجولان) كالآتي: 55% يعيشون في المناطق الشمالية (الجليل) ويشكلون 50% من سكان المنطقة، و18% يعيشون في منطقة حيفا ويشكلون 22% من السكان، و12% يعيشون في منطقة الجنوب (النقب) ويشكلون 13% من السكان مشيرا الى انه لايزال هناك وجود عربي ذو وزن نوعي ومعنوي في بعض المدن الكبرى الرئيسية وان هذا الوجود لا يحظى بما يستحقه من الاهتمام والتدعيم المحلي والفلسطيني خاصة في يافا، اللد، الرملة وعكا، واكد ان وجود شعب يربو عدده على مليون شخص عام 2002 يعيش في ارض وطنه ويحافظ على انتمائه وهويته سيجعل من اسرائيل نفسها دولة ثنائية القومية بغض النظر عن التطرق الى افاق وقضايا حل القضية الفلسطينية نفسها.
وانتقد شوقي العبيسة مدير جمعية القانون بالقدس غياب الرؤية الاستراتيجية في العمل العربي بشكل عام والاستراتيجية الموجهة الى الشعب الفلسطيني بشكل خاص واكد ان وضعهم كعرب سيكون كارثيا اذا ما ظل الباب موصدا امام حقهم الانساني في التواصل مع المجتمعات العربية، واذا كانت اسرائيل قد عجزت على مدى 54 عاما من المجازر والتطهير العرقي والممارسات العنصرية ان تمحي هوية عرب 1948 الذين ظلوا متشبثين بانتمائهم العربي فإن العلاقة القسرية التي تربطهم بالدولة العنصرية لا ينبغي ان يدانوا بها والتحرر من اسر هذه العلاقة سيظل رهنا بما يمكن ان تقدمه لهم كمجتمعات عربية من دعم ومساندة تعزز صمودهم.. حول مدى استجابة العرب لهم والمستقبل الغامض الذي ينتظر مستقبل فلسطينيي 1948 جاءت فعاليات جلسة مستقبل عرب 1948 تحت الحصار العنصري الاسرائيلي حيث اثار الدكتور محمد حمزة مدير مركز مقدس - غزة - من جديد قضية غياب الاستراتيجية العربية تجاه دمج كتلة عرب 1948 في آليات الصراع العربي الاسرائيلي مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية لم تغيب فقط من قبل الحكومات العربية ولكن ايضا من قبل القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني، وحمل حمزة القوى السياسية داخل عرب 1948 جزءا من المسئولية عن هذا الوضع بسبب البحث عن مشاريع سياسية جزئية.
ودعا الى مراجعة نقدية للمرحلة السابقة تتسم بالموضوعية والنظر للوضع ككل متكامل في اطار رؤية اوسع لمشروع وطني فلسطيني شامل يتجاوز هذا التقسيم.
مشروعات عربية
ودعت عربية هواري عضو ادارة في مؤسسة كيان منظمات العمل الاهلي في العالم العربي ان تقوم ببلورة مشاريع عربية مشتركة تعني برفع مستوى الانسان العربي والقضايا الديمقراطية وقضايا المرأة.
واشارت الى ان الحديث عن كسر جدار العزلة المفروضة على الشعب الفلسطيني يتطلب الحديث عن ثلاثة مستويات للعزلة: الاول هوالعزل القسري الذي قامت به وتقوم به اسرائيل، والثاني هو فرض عرب 48 للعزلة على انفسهم، والثالث هو فرض الامة العربية للعزلة عليهم مؤكدة ان مؤسسات العمل الاهلي العربية والفلسطينية تمتلك القدرة على مواجهة هذه الدوائر المختلفة من العزلة. واكد امير مشمول المدير العام لمؤسسة (اتجاه) ان عرب 1948 ليسوا جزءا من قوى المجتمع المدني الاسرائيلي وانما هم جزء من الامة العربية، مشيرا الى ان المشروع الصهيوني حاول ويحاول ان يفصل عرب 48 عن الواقع العربي وان اسرائيل تحاول منذ قيامها وبشكل منهجي طمس آثار جريمتها واعادة انتاج الشعب الفلسطيني بشكل مبتور بحيث لا يكون له المقومات التي يظهر بها كشعب في المستقبل سواء في مناطق 1948 او بقية المناطق الفلسطينية ودعا الى ان يكون الوطن العربي حاضن النشاطات التي تقوم على دعم التواصل مع عرب 48 مشيرا الى البدء في بناء مؤسسات اهلية اتخذت ادوات جديدة في التأثير السياسي من بينها تدويل القضايا وطرحها على منظمات ومؤتمرات الامم المتحدة كما حدث في مؤتمر ديربان مطالبا باستخدام آليات اخرى في العمل العربي الفلسطيني المشترك واستغلال آليات الجامعة العربية ولجانها لتأخذ في الاعتبار فلسطينيي 1948. اما جمال زحالقة مدير جمعية الاهلي - فلسطين 48 فأكد على اهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني على ان تكون فاعلة وحية مؤكدا على ان تحصيل الماضي والشعور بالمسئولية تجاه ضحايا الامس يجعل النظرة للمستقبل اكثر اخلاقية واكثر نضوجا. واشار الى ان هناك تحديات مركزية تواجهها قضية عرب 48 في مقدمتها التحدي القومي والديمقراطي والحداثة الى جانب تحديات اخرىاقتصادية واجتماعية.
تحد حقيقي
واكد ان فلسطينيي الداخل سوف يشكلون تحديا حقيقيا واستراتيجيا لدولة اسرائيل مشيرا الى جانب هام وهو اهمية ابداء الرأي في كيفية حل القضية اليهودية في فلسطين وقال اذا تجاهلنا مثل هذه القضية فاننا سوف ندفع الثمن غاليا. واوضحت لينا ميعاري عضو ادارة في المركز النسوي الفلسطيني لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية (سوار) ان هناك ثلاث اشكاليات اساسية لفلسطينيي 48 وهي: اولها وضعيتهم القانونية كمواطنين في دولة مناقضة لهم بنيويا وتمثل النقيض لطموحاتهم الجماعية، والثانية سقوطهم عن الاجندة السياسية الفلسطينية الامر الذي انعكس في اتفاقيات اوسلو التي غيبت قضيتهم واختزلت القضية الفلسطينية باقامة دولة على جزء من المناطق المحتلة عام 1967 وغيبت قضية اساسية كحق العودة الثالثة: عدم قدرة الشعوب العربية على استيعاب وضعية فلسطينيي 48 والتعامل معهم من منطلق الشك والريبة واعتبار التعامل معهم ضربا من التطبيع في الوقت الذي تراهم فيه اسرائيل كتهديد امني لها.
ودعت الى بناء مشروع فلسطيني يحمل معالم استراتيجية موحدة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ومناطق 48 والشتات وان يحمل هذا المشروع بعدا عربيا وتكون الحقيقة المركزية فيه هي قضية حق العودة وليس اقامة الدولة وبذلك يتم اعادة القضية الى جذورها الاساسية حيث بدأت بالنكبة والتشريد عام 48 وليس بالاحتلال عام 1967. واكدت علىاهمية التنظيم من خلال المجتمع المدني ببناء مؤسسات اهلية تقوم بمعالجة القضايا المجتمعية الملحة كقضايا المرأة والعمال والثقافة وتقوم بالتنسيق واقامة التحالفات مع المؤسسات الفلسطينية والعربية.
واشار نجاد البرعي رئيس مجلس امناء المنظمات الحقوقية في مصر الى ان الجدل القائم بين حقوق الانسان والامن يبدو انه قد حسم بعد 11 سبتمبر لمصالح الامن التي اصبحت تعلو فوق مقتضيات حقوق الانسان وان هذا يحدث في جميع انحاء العالم واكد البرعي ان التدابير التي اتخذت في الغرب بعد احداث سبتمبر شكلت تراجعا عن الديمقراطية مما اثر سلبا على الواقع العربي.
المجتمع المدني العربي
وتناول البرعي المتغيرات الدولية وانعكاساتها على المجتمع المدني العربي من بعد احداث 11 سبتمبر وتأثير ذلك على المنظمات الحقوقية، وطالب البرعي بالعمل على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة مثل النقابات والاحزاب السياسية من اجل تشكيل تحالف اوسع للدفاع عن حقوق الانسان ونشرها مع ترتيب اولويات العمل وتركيزه والاستمرار في محاولة فتح قنوات للحوار مع الحكومات للوصول الى لغة مشتركة تعين على دعم وتقوية وتطوير فكرة حقوق الانسان واعطاء اهتمام اكبر بالحقوق الجماعية واقامة صندوق مشترك يمول بنسب لتقديم الدعم المالي للمؤسسات التي تواجه عقبات في الحصول على تمويل مع تحسين قدرات نشطائها في مجال التدريب والتوثيق والرصد والمراقبة.
وناقشت ورقة اكتم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا تأثيرات 11 سبتمبر على الثقافة السياسية العربية، فأشار الى ان احداث سبتمبر شكلت نقلة نوعية في اطار التأثير على العلاقات الدولية باعادة رسمها وفقا لمعطيات عالمية لم تخلقها هذه الاحداث بقدر ما ساهمت في تفعيلها والتسريع في اظهار تداعياتها. ودعا للتميز بين مسارين للعولمة الاول اكثر فظاظة ويحمل ثمة شحنة قسرية وعنيفة هائلة وهو المسار الامريكي، والاخر اقل فظاظة واكثر انسانية، لكنه اكثر اضطرابا واقل وضوحا وفاعلية وهو المسار الاوروبي وحذر نعيسة من ان ضرب العراق مرة اخرى سيؤدي الى مزيد من اخضاع الانظمة العربية للآليات والمتطلبات الامريكية الجديدة والتي تعمل على اعادة صياغة المنطقة من جديد وفقا لشروط مجحفة بحق الشعوب وقاسية بالنسبة للانظمة.
ودعا الى ضرورة اجراء مراجعة فكرية سياسية وتبني عقل فكري وسياسي جديد وليس اعادة انتاج الفكر الاستبدادي القديم بهياكل جديدة الى جانب الانتقال الى نمط جديد من آليات الحكم تقود الى عهد جديد من العلاقات الاكثر حضارية بين السلطة والمجتمع وتنحو باتجاه ردم الهوة القائمة بينها منذ امد طويل.
تحالف دولي
وطالب محمود مرتضى مدير مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة بأهمية بناء تحالفات مع منظمات المجتمع المدني العالمي والحركات الاجتماعية العالمية التي تشكل هدفا استراتيجيا للمنظمات العربية، والتفاعل بين القضايا المحلية والاقليمية وقضايا المجتمعات الاخرى والقضايا العالمية المشتركة.
واكد جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان - غزة انه لا يتوقع اجراء اصلاحات ملموسة في السلطة الفلسطينية في المستقبل المنظور وعبر عن قلقه من ان الاصلاحات السطحية قد حرفت الانظار عن جرائم الحرب والانتهاكات المتواصلة للقانون الانساني الدولي التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحذر من انه بدون اتخاذ خطوات ملموسة من جانب المجتمع المدني من اجل ضمان احترام اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة وانسحابها من الاراضي الفلسطينية المحتلة، فان اوضاع حقوق الانسان والاوضاع الانسانية في الاراضي الفلسطينية ستستمر في التدهور، وفي هذا السياق لن يكون اجراء اصلاحات حقيقية في السلطة الوطنية الفلسطينية فقط أمرا مستحيلا بل ان السلطة نفسها على الارجح ستستمر في مواجهة خطر التفكك.
إذلال يومي امام سمع وبصر العالم للشعب الفلسطيني