قراءة نقدية لواقع المؤتمرات الهندسية السعودية

اليوم تكشف ما يدور في كواليس المؤتمر

وصف المهندس علي محمد السواط مدير ادارة تنسيق المشاريع بأمانة الدمام والكاتب المتخصص في مجال الهندسة المعمارية في حديثه ل (اليوم) الجامعات التي تبحث عن (المكاسب المادية) من وراء اقامة المؤتمرات الهندسية بأنها تستأثر بالكعكة بمفردها في حين انها اصبحت اشبه بالبنوك التي تستقطب الاموال من كل مكان بنظرة مادية مفرطة..!
وانتقد السواط فرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال المؤتمر الجاري افتتاحه رسوما اضافية بقيمة 500 ريال على كل مهندس رغم ان المؤتمرات تشكو من قلة الحضور.!!
وتناول السواط في دراسة نقدية قدمها ل (اليوم) واقع المؤتمرات الهندسية السعودية والمشاكل التي حالت دون تفعيل دور المؤتمرات.
ويضيف السواط لم تعد هناك جدوى من الصاق هذه المؤتمرات بالمؤسسات الاكاديمية التي تسبح في فلك آخر, فلا هذه الجامعات اقتربت كما يجب من حقول التطبيق العملي لتتلمس حاجاتها ومشاكلها ولا هي التي تركت هذه المؤتمرات لحال سبيلها ليتم تنظيمها بالتناوب من قبل بعض الجهات الصناعية والحكومية ذات الكفاءة العالية والصلة الوثيقة بالممارسة المهنية على ان تبقى جامعاتنا التي لا نشكك مطلقا في كفاءتها وتميزها رافدا اساسيا لمثل هذه المؤتمرات بحيث تضفي عليها بعدا علميا واكاديميا يواكب المستجدات والتطورات.
يجب ان نعترف بأن عزلة جامعاتنا عن مجتمعها وانغلاقها وتقوقعها ادى الى عزل هذه المؤتمرات التي تقوم بتنظيمها عن الواقع العملي, وهنا لابد من التحرك السريع وتحرير هذه المؤتمرات من وصاية الجامعات التي عطلتها سنوات طويلة وقد يعزز هذا التوجه وجود جهات عديدة قادرة فنيا وماليا على تنظيم هذه المؤتمرات بالتناوب مثل شركة ارامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك والشركة السعودية الموحدة للكهرباء وشركة الاتصالات ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الاشغال العامة والاسكان ومديرية الاشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران, واذا كان معظم هذه الجهات يشارك في تنظيم المؤتمرات الهندسية السعودية من خلال تقديم الدعم المالي والعيني لها فان المطلوب منها ان تشارك بتقديم تجاربها وخبراتها الهندسية وعرض مشاكلها واحتياجاتها من الكوادر البشرية والبحث العلمي التطبيقي, الا ان هذه المشاركة الفنية المطلوبة ستبقى غائبة في ظل النهج المتبع حاليا في هذه المؤتمرات والذي يركز بشكل اساسي على الحصول على الدعم المالي من الداعمين والمعلنين مع اغفال الجوانب الهندسية والمهنية التي اصبحت موضوعات ثانوية في هذه المؤتمرات. ويمضي السواط قائلا: لقد اصبحت الجامعات التي تقوم على المؤتمرات الهندسية السعودية اشبه بالبنوك التي تستقطب الاموال من كل مكان وتبحث عن المكاسب المادية من وراء اقامة هذه المؤتمرات وهي في هذه الحالة تستأثر (بالكعكة بمفردها), ولتأكيد هذه النظرة المادية المفرطة فقد خرج علينا المؤتمر السادس الذي سيعقد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمعلنين والتي تجاوزت (الملايين من الريالات) التي ذهبت لخزينة الجامعة ولم تستفد منها المهنة الهندسية, ففي الوقت الذي تشكو فيه هذه المؤتمرات ضعف الحضور من المهندسين الممارسين تم فرض رسوم تسجيل لكل مهندس تبلغ خمسمائة ريال, فهل يعقل ان يتم استقطاب مهندسينا وتشجيعهم على حضور فعاليات هذه المؤتمرات مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم وهم لم يحضروا اصلا عندما كان التسجيل بها يتم بالمجان. يجب ان تتبدل تلك النظرة (المادية المفرطة) في هذه التجمعات العلمية والمهنية التي يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن حسابات الربح والخسارة مع التأكيد على ان الاستثمار الحقيقي هو في المهندس السعودي الذي يجب ان تتفق مدخولات هذه المؤتمرات على تطويره وتأهيله كما ينبغي.
ويرى السواط انه بالرغم من مضي 20 عاما على المؤتمرات الهندسية السعودية المتواصلة الا انها غير قادرة حتى اليوم على تهيئة الاجواء الملائمة لبناء المزيد من الثقة بين الممارسون والاكاديميين, فبقي الوضع معلقا فلا الاكاديميين على قناعة بما يقوم به الممارسون ولا الممارسين يثقون في طروحات الاكاديميين, ونتيجة لذلك اصيبت الممارسة المهنية لدينا بتعطل في نموها وازدادت مؤسساتنا الاكاديمية في عزلتها. يجب ان تكون هذه المؤتمرات بداية لانهاء القطيعة بين الاكاديميين والممارسين وان تكون فرصة حقيقية للارتقاء بمستوى الممارسة المهنية ورفع كفاءة المهندسين.
ويشدد المهندس علي السواط على ان كل مؤتمر من المؤتمرات السابقة كان يخرج بقائمة طويلة من التوصيات المتشابهة في شكلها ومضمونها ومصيرها الذي ستئول اليه, فقد تعودنا اصدار توصيات لأمور بديهية (متفق على اهميتها) وهذه التوصيات تتسم بالضبابية العمومية والشمول مثل الحاجة الى تنظيم المهنة والاهتمام بالتدريب والتعليم المستمر والبحث العلمي التطبيقي وتطوير المناهج الهندسية دون الاشارة الى الوسائل والآليات والسبل المتاحة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ, وقد ادى ذلك لايجاد نوع من الاحباط وعدم الثقة لدى كثير من المهنيين الممارسين الذين يصرون على مقاطعة هذه المؤتمرات التي يعتبرونها مضيعة للوقت, لقد اصبح معلوما ان توصيات المؤتمرات الهندسية السعودية ليست سوى شعارات لانها توصيات تنظيرية بعيدة عن الواقع العملي ولم تستند على ركائز واساسيات فأصبحت معلقة في الهواء, فقد اوصى المؤتمر الهندسي السعودي الاول قبل عشرين عاما بان تتم الاستعانة بآراء الاستشاريين وجهات التنفيذ (شركات المقاولات) في اعداد الانظمة والتعليمات الخاصة بممارسة الاعمال الهندسية, فكان من الطبيعي ألا يتم اصدار هذه الانظمة والتعليمات حتى اليوم لان الاستعانة بآراء وخبرات القطاع الاستشاري وشركات المقاولات تتطلب جذبها واشراكها في هذه المؤتمرات وعدم تغييبها.
اما المؤتمر الثالث فقد اوصى بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر, ولأن تلك التوصية تركزت حول تشكيل لجنة لم يتم تحديد صلاحياتها واختصاصاتها وطريقة تمويلها فقد مات الموضوع لان اللجنة ببساطة ستكون مثل كل اللجان التي اصبحت تضيق علينا معيشتنا وتعطل الكثير من الجهود والمبادرات الجادة. اما المؤتمر الرابع فقد اهتم كثيرا باصدار توصية تتعلق بتوحيد شعارات المؤتمر والمقصود هنا الشعار المرسوم (Logo) وكأن جميع الاساسيات والقضايا المطروحة اصبحت مكتملة ولم يتبق الا الحديث عن الامور الشكلية والهامشية المتعلقة بالشعارات التي اصبحت بالفعل تطغى على هذه المؤتمرات فغاب المضمون وبرزت الشعارات على السطح, ثم عاد نفس المؤتمر ليطلق توصية اخرى حول تطوير القاعدة المهنية في المملكة وقد كان الاجدر ان يتم الحديث اولا عن سبل ايجاد هذه القاعدة المهنية (الغائبة) قبل الحديث عن تطويرها. كما اوصى نفس المؤتمر بان تقوم اللجنة الاستشارية الهندسية بمتابعة تطبيق التوصيات التي تتمخض عنها المؤتمرات الهندسية السعودية . فكيف نطالب من فاقد الشيء ان يعطيه؟ ونحن نعلم ان اللجنة الاستشارية الهندسية تحتاج لمن يساندها ويقف بجانبها لكي تنهض وتقوم بدورها المهني والتنظيمي فكيف يثقل كاهلها بمهمة اضافية جديدة لن تستطيع القيام بها في ظل الوضع الراهن المتعلق بالامكانات المحدودة والصلاحيات المعطلة.
ويضيف الناقد الهندسي من خلال تتبع توصيات المؤتمرات الخمسة السابقة نلاحظ وجود مجموعة من التوصيات التي يتكرر اطلاقها في نهاية كل مؤتمر وتدور جميعها حول تنظيم الخدمات الاستشارية في السوق المهنية وتأهيل المكاتب الهندسية وتحديد اتعاب وتكاليف العمل الهندسي والاستشاري اضافة الى تأهيل المهندسين الافراد ومنحهم شهادات لممارسة المهنة, لا شك في ان جميع هذه الامور هامة والجميع يعلم مدى اهميتها حتى لو لم توصي بها تلك المؤتمرات, ولكن تبقى المشكلة في كيفية تطبيق هذه التوصيات التي ستبقى معلقة الى ان تولد (الهيئة السعودية للمهندسين) وتصبح حقيقة موجودة لتقوم بدورها المهني والتنظيمي على الوجه المطلوب, واذا كانت هذه الهيئة غير موجودة حتى الآن فما الجدوى من تكرار مثل هذه التوصيات, ولماذا لا تتم اثارة معوقات ولادة الهيئة السعودية للمهندسين والتوصية بالتعجيل باقرارها واعتمادها وتوفير الموارد اللازمة لها لكي تتولى مثل هذه الامور البديهية بدلا من اضاعة الوقت في اصدار توصيات ستكون من صميم مهام وواجبات الهيئة الغائبة.
المؤتمر الهندسي السعودي الأول
ابرز التوصيات التي لم يتم تطبيقها حتى الآن: تنسيق وتوحيد قوانين ولوائح تنظيم اعمال المهنة الهندسية, وضع ضوابط لتحديد اتعاب وتكاليف الاعمال الاستشارية في المملكة, دعم دور اللجنة الاستشارية الهندسية في تطوير وتنظيم الخدمات الاستشارية, ايجاد نظم لتقييم وتصنيف المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة الهندسية, السماح لمهندسي القطاع الحكومي بممارسة الاعمال الاستشارية في القطاع الخاص, اقتراح معايير قياسية لممارسة العمل الهندسي, اقامة مسابقات وجوائز تشجيعية للمشاريع الهندسية والمعمارية, تطوير مناهج التعليم الهندسي وربطها بالواقع العملي وتعريب العلوم الهندسية.
المؤتمر الهندسي السعودي الثاني
نوقشت توصيات هذا المؤتمر اثناء انعقاده وقد غطت جميع المحاور التي تناولها المؤتمر واكدت على ضرورة متابعة تنفيذها وتنفيذ توصيات المؤتمر السابق.
المؤتمر الهندسي السعودي الثالث
الاهتمام بتعريب العلوم الهندسية, تشجيع وتيسير انتقال وتبادل الباحثين بين الجامعات والقطاع الصناعي والاستشاري, توثيق العلاقة بين الجامعات من جهة وبين القطاعين العام والخاص, دعم جهود اللجنة الهندسية وتحويلها الى هيئة هندسية سعودية, وضع معايير فنية ومالية محددة لتقييم عروض مشاريع الصيانة بدلا من اقل الاسعار, تشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر تقدم تقريرا عن الانجازات في المؤتمر التالي.
المؤتمر الهندسي السعودي الرابع
التنسيق بين القطاعات الهندسية وتحديد اهداف مرحلية يتم العمل على تحقيقها, تشكيل امانة عامة دائمة للمؤتمر الهندسي السعودي تحت مظلة الجامعات السعودية, اعتماد شعار دائم للمؤتمرات الهندسية, تخصيص جزء من ميزانيات القطاعات الهندسية لدعم البحث والتطوير الفني بها, وضع اللوائح والتنظيمات التي تساعد على تطوير وتنظيم الخدمات الاستشارية, تعميق الربط بين التعليم الهندسي ومزاولة العمل الهندسي, وضع وتطبيق معايير للتأهيل المهني للمهندسين.
ويعتقد السواط ان مشكلة عدم تجسيد التوصيات المتكررة على ارضية الواقع بذاتية الشعارات التي تجنح الى الحلم في ظل الواقع الصعب, ويضيف الكاتب في مجال الهندسة المعمارية ان اول انطباع يتبادر للاذهان من استعراض وتتبع شعارات المؤتمرات الخمسة السابقة تكرار وتعدد الادوار التي يبدو انها حتى اليوم لم تتضح بعد, فقد تكررت عبارة (دور المهندس) في مؤتمرين وعبارة (دور الهندسة) في مؤتمرين وعبارة (دور البحث العلمي) في مؤتمر, ومع ذلك فلم يتشكل حتى الآن في واقعنا العلمي وثقافتنا المهنية الوعي بهذا الدور الهام للمهندس والهندسة والبحث العلمي, والدليل على ذلك ان نصف مهندسينا كما اشارت دراسات عديدة متخصصة لا يمارسون تخصصاتهم الهندسية, فكيف نتحدث عن دور للمهندس والهندسة ونرفع الشعارات البراقة وكوادرنا الهندسة مهدرة وغير مستفاد منها كما ينبغي في تنمية الوطن, كيف نتحدث عن دور للمهندس والهندسة والمملكة لا توجد بها جمعية هندسية مهنية حقيقية تقوم بما يتوجب عليها القيام به تجاه المهنة والمهنيين اسوة بجميع دول العالم, كيف نتحدث عن دور للمهندس والهندسة وسوق المهنة الهندسية لدينا اشبه ما تكون بسوق الخضار في ظل غياب الضوابط والقوانين والتنظيمات كيف نتحدث عن دور للمهندس والهندسة ولدينا مهندسون عاطلون ومهندسون يحصلون على اقل الاجور بلا حوافز وبلا كوادر تشجيعية كيف نتحدث عن دور المهندس والهندسة ومهندسونا لا يحصلون حتى على الحد الادنى من فرص التدريب والتأهيل والتطوير المهني, كيف نتحدث عن دور للبحث العلمي في واقعنا الهندسي ونحن اقل دول العالم انفاقا عليه؟.
ويرى السواط ان ما يبقي المؤتمرات الهندسية خارج المعادلة تذبذب المشاركات ومواعيد المؤتمرات, مضيفا انه من خلال تتبع تواريخ انعقاد المؤتمرات الهندسية السعودية الخمسية السابقة يتضح لنا ان عقدها يتم في فترات زمنية غير منتظمة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات, من جهة اخرى فان حجم المشاركة البحثية ايضا يشوبه التذبذب حيث بلغ عدد الاواق البحثية في المؤتمر الاول (228 ورقة), ثم انخفض العدد في المؤتمر الثاني ليصل الى (165 ورقة), ثم عاود الانخفاض في المؤتمر الثالث ليتوقف عند (145 ورقة), ثم ارتفع العدد في المؤتمر الرابع الى (288 ورقة) ليعود للانخفاض في المؤتمر الخامس الى (201 ورقة) ثم الارتفاع في المؤتمر السادس ليصل عدد الاوراق المقبولة الى (240 ورقة) وعلى الرغم من هذا التباين في حجم المشاركات التي يفترض ان تكون تصاعدية الى حد ما الا ان المشكلة تتجاوز هذه الشكليات لتلامس محتوى ونوعية تلك المشاركات التي يغلب عليها الطابع الاكاديمي والنظري مما اسهم في ابقاء توصياتها ونتائجها بين اوراق السجلات والاصدارات الخاصة بكل مؤتمر ولم تر النور في الواقع العملي. كما ان غالبية من يحضرون هذه المؤتمرات ليسوا من المهندسين الممارسين وهم العارفون عن حضور هذه المؤتمرات وانما هم من اساتذة وطلاب كليات الهندسة والعمارة في الجامعات السعودية, وقد ادى ذلك الى ايجاد نوع من عدم التوازن بين الجوانب العلمية والعملية في هذه المؤتمرات التي اصحبت ذات صبغة نظرية واكاديمية بحتة.
وتطرق السواط الى غياب البحث العلمي التطبيقي الذي نادى به المؤتمر الثالث قبل اكثر من عشر سنوات بسبب عزلة المؤسسات الاكاديمية السعودية وانغلاقها في حين ان القطاع العام والخاص من وجهة نظر المهندس ان لم تقتنع بعد بأهمية البحث العلمي التطبيقي حتى اليوم: ويرى المهندس علي بن محمد السواط أن المؤتمرات الهندسية السعودية يمكن تفعيلها من خلال العمل الجاد على تبني:
1 تأسيس امانة عامة مستقلة ودائمة للمؤتمرات الهندسية السعودية وتخصيص مقر ملائم لها ومنحها الصلاحيات اللازمة وتزويدها بالكوادر الفنية والادارية المطلوبة.
2 وضع دستور (نظم عام) للمؤتمرات الهندسية السعودية يوضح بدقة اختصاصاتها وطريقتها ومنهجها واهدافها.
3 انشاء صندوق مالي يتبع للامانة العامة تودع به اسهامات الداعمين والمتبرعين على ان يتم توظيف المبالغ المكتسبة في تنظيم المؤتمرات ودفع ميزانية موظفي الامانة ومتابعة تطبيق التوصيات التي يخرج لها كل مؤتمر.
4 فصل المؤتمرات الهندسية السعودية عن المؤسسات الاكاديمية وتنظيمها بالتناوب في بعض الجهات الهندسية الحكومية والصناعية ذات الخبرة والكفاءة مع ابقاء مشاركة الجامعات السعودية واللجنة الاستشارية الهندسية كطرفين اساسيين (دائمين) في تنظيم هذه المؤتمرات.
5 التخطيط لمحاور كل مؤتمر بعناية على ان تكون مواكبة للعصر والتطورات مع التركيز على بعض الأولويات والابتعاد قدر المستطاع عن التشتيت والعموميات والمثاليات.
6 تبني اشراك المكاتب الهندسية والاستشارية والمصانع وشركات المقاولات ومختلف الجهات الهندسية في القطاع العام والخاص في هذه المؤتمرات.
7 التركيز على الابحاث واوراق العمل التطبيقية (غير الاكاديمية) والتجارب العملية مع التركيز على المضمون بعيدا عن شكليات ومتطلبات البحث العلمي.
8 التركيز على المحاضرات الرئيسية والمداخلات والنقاشات المفتوحة بين المعنيين بدلا من اتباع الطريقة التقليدية التي تركز على الغاء الاوراق العلمية وقراءتها من قبل المتحدثين.
9 تنظيم حوارات ومناظرات ونقاشات مفتوحة وساخنة بين الاكاديميين والممارسين في القطاعات الحكومية والصناعية والاستشارية والمهنية.
10 اختصار وتقنين التوصيات التي يخرج بها كل مؤتمر واقتراح آليات وخطط التنفيذ الملائمة لكل توصية على حدة.
11 تنسيق جميع الجهود وتحديد الادوار المطلوبة من كل جهة بدقة عند اصدار التوصيات والتأكيد على اهمية العمل الجماعي من قبل جميع الجهات لتحقيق الاهداف المنشودة.
12 متابعة تطبيق التوصيات من قبل الامانة العامة للمؤتمر ومكافأة النتائج الايجابية في التطبيق وتكريمها في المؤتمرات اللاحقة لكي يتم تشجيع الجميع على تبني تطبيق التوصيات.
13 تشجيع ابرام العقود والاتفاقيات بين مختلف الجهات الاكاديمية والحكومية والصناعية والاستشارية اثناء انعقاد هذه المؤتمرات في جوانب التأهيل والتدريب والتعليم المستمر والبحث العلمي التطبيقي والاستشارات.
14 عمل الدعاية اللازمة لهذه المؤتمرات واستقطاب جميع الجهات ذات العلاقة والمهندسين الافراد لحضورها والمشاركة الفعلية في فعالياتها.