لجنة للنظر في حالات رفض استلام الأهالي النزيلات

كشفت المديرية العامة للسجون عن اعتماد لجنة من إمارات المناطق، السجون، الشؤون الاجتماعية، تكون مسئولة عن الحالات التي يرفض ذوو النزيلات استلامهن بعد انتهاء محكومياتهن في السجن، حيث بلغت نسبة الحالات التي يتم رفض أهالي السجينات استلامهن ما يقارب ال1 بالمائة في المملكة.
وتبذل إدارة السجون جهودها في محاولة لاقناع الأهالي الذين يرفضون استلام بناتهم، موضحة لهم أن ما حدث لبناتهم يدخل في نطاق "قضاء الله وقدره" ويجب عليهم استلام بناتهم.
وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون في المملكة المكلف الرائد عبدالله الحربي تشكيل لجنة من السجون ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لسن قوانين تساهم في حل هذه الإشكالية مع أسر النزيلات المفرج عنهن، حتى يتسلموا بناتهم، متوقعاً أن يصدر نظام يتيح للنزيلة المفرج عنها حرية الاختيار بين الاتجاه إلى دار الضيافة أو العودة إلى ذويها.
ما يحدث حالياً هو أن الباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات يتولين مسؤولية متابعة وضع النزيلة المفرج عنها مع أسرتها، ويبادرن بالتواصل مع الأسرة وتكرار زيارتها لتقريب وجهات النظر ويتم التنسيق مع اللجنة في حالة رفض النزيلات العودة الى ذويهم وتحويلهم إلى دار رعاية الفتيات، وعمل برنامج لهن، واستضافة اخصائيين اجتماعيين للمناصحة وعمل اللازم في مثل هذه الحالات.
وقال الرائد عبدالله الحربي إن حالات تخلي الأسر عن بناتهم لا تشكل ظاهرة كبيرة بل إن النسبة ضئيلة جدا.
وأضاف: ما يحدث حالياً هو أن الباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات يتولين مسؤولية متابعة وضع النزيلة المفرج عنها مع اسرتها، ويبادرن بالتواصل مع الأسرة وتكرار زيارتها لتقريب وجهات النظر، مشدداً على أن السبب الرئيسي في رفض الأسرة للمفرج عنها هو جهلهم بالعلم الشرعي حيث إن "كل ابن آدم خطاء" وضرورة الصفح عن الخطأ بعد قضاء مدة العقوبة، كي لا يدفع المخطئ إلى الحقد على المجتمع والعجز عن الوقوف على قدميه مجدداً.